أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة معدلات الاستهلاك‮.. ‬واستثمارات التنقيب أبرز سيناريوهات قطاع الغاز خلال‮ ‬2011


المال ـ خاص
 
توقع عدد من المهتمين بقطاع الطاقة والغاز الطبيعي أن يشهد عام 2011 ذروة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي علي المستوي المحلي نتيجة دخول عدد من محطات الكهرباء الجديدة الخدمة، بالاضافة الي قرب انتهاء خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل، فضلا عن الاستثمارات الصناعية المقرر البدء فيها بصعيد مصر خلال 2011، موضحين أن خطة الوزارة التي تم الاعلان عنها مؤخرا والمتضمنة وضع 12 بئرا غازية علي خريطة الانتاج خلال العام المالي الحالي، خطة طموح لابد من الاسراع في تنفيذها لمواجهة الارتفاعات المتوقعة في معدل استهلاك الغاز محليا وعالميا.

 
 
 مختار الشريف
وأضافوا أن ارتفاع معدل الاستهلاك خلال 2011 سيكون من أكبر عوامل جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر ومن ثم من الممكن ان يكون العام المقبل أكثر الاعوام التي ستشهد توقيع أكبر الاتفاقيات البترولية والغازية في تاريخ قطاع البترول المصري، مشيرين الي أن إرتفاع الاسعار سيكون السمة الاساسية بأسعار الغاز خلال 2011 وذلك علي المستوي العالمي ولكن ذلك الارتفاع لن يعود علي قطاع البترول المصري بالنفع فلا يمكن رفع أسعار التصدير للخارج نظرا لطبيعة عقود التصدير طويلة الاجل محددة الاسعار لسنوات مقبلة التي وقعها القطاع مع الدول التي يقوم بالتصدير اليها.
 
بداية أكد الدكتور عبد الفتاح سعيد خبير اقتصادات البترول ان عام 2011 من المقرر له أن يشهد سرعة في تنفيذ خطة وزارة البترول في توصيل الغاز لستة ملايين أسرة بالاضافة الي أنه سيشهد تشغيل محطات جديدة للكهرباء وتوقيع عقود إنشاء محطات أخري الامر الذي يتطلب ضرورة الاستعداد لسد تلك الاحتياجات عن طريق الاسراع في تحويل الاكتشافات الي واقع تجاري ملموس مرتفع الانتاج باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الحفر والانتاج، مشيرا الي أن ارتفاع معدلات الطلب لن يحدث علي المستوي المحلي فقط بل والعالمي أيضا، الامر الذي سيكثف من استثمارات الشركاء الاجانب ونشاطهم بمجال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر.

 
وأوضح أن ذلك النشاط المتوقع بمعدل الاستثمارات الخاصة بالبحث والتنقيب عن الغاز من المرجح أن يتبعه ارتفاع بمعدل إنشاء محطات ومصانع الاسالة وبالتالي زيادة الانتاج المصري من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع فرص تصديره للخارج وزيادة العملة الصعبة، مشيرا الي ان الغاز ليس له سعر عالمي بل إن أسعاره إقليمية فمصر مثلا تقوم بتصدير الغاز لعدة دول وإذا وجدت أن أسعار تصديرها تقل عن الاسعار التي يقدمها منافسوها فمن المفترض أن ترفع من سعر التصدير.

 
واشار الي أن الاقتصاد علي المستويين العالمي والمحلي بدأ في مرحلة التعافي والانتعاش وبالتالي فإن جميع الاسباب السابقة تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد قوة معدلات الطلب علي الغاز وعدم انخفاض الاسعار عما هي عليه، موضحا انه من المتوقع أن الدول المصدرة للغاز ستفتح امامها عددا من الاسواق الداخلية قبل الخارجية، الامرالذي سيزيد من معدلات استخدامها للغاز وبالتالي زيادة الطلب عليه والسحب من المخزونات بسرعة كبيرة.

 
ووافقه في الرأي مصدر مسئول بقطاع البترول موضحا أن التوقعات التي تشيرالي إمكانية حدوث ارتفاع ملحوظ في سعر الغاز الطبيعي علي المستوي العالمي كذلك بمعدل الطلب المحلي، لابد أن يتبعها تكثيف العمل مع الشركاء الاجانب وجذب المزيد من الاستثمارات قبل نهاية العام الحالي استعدادا لمواجهة اي ارتفاع بسعر الغاز عن طريق زيادة الانتاج المحلي.

 
 وأوضح أن هناك فرصة لقطاع البترول المصري لعرض مناطق جديدة بالمزايدات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والتنافس بين الدول لرفع انتاجها من الغاز، وهو ما سيدفع الشركات الاجنبية الي تقديم أفضل العروض لقطاع البترول المصري واكبر منح التوقيع ومن ثم زيادة فرص الاستثمار ورفع عوائد القطاع في النهاية.

 
وأكد الدكتورمختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الاعلان عن خطة وضع 12 بئرا غازية جديدة علي خريطة الانتاج، حدث بالتوقيت الملائم فالعام المقبل قارب علي البدء ولابد من الاستعداد له، موضحا ان 2011 سيشهد ذروة السباق بين الدول الكبري والنامية لرفع معدلات انتاج الغاز إذ إن ارتفاع الاسعار سيغريهم علي البحث والتنقيب داخل دولهم بل خارجها لبيع الغاز لغيرهم والاستفادة من الفروق السعرية الكبيرة، مضيفا ان ذلك سيتم علي المستوي العالمي أما علي مستوي مصر فوضع الابار الجديدة علي خريطة الانتاج خير وسيلة لملاحقة الطلب المتوقع علي الغاز الذي حل محل العديد من أنواع الوقود التقليدية، مشيرا الي أن تحويل الابار الي حقول إنتاجية غير كاف من دون تدعيم شبكة نقل الغاز ومده لجميع المنازل والمصانع كثيفة الاستهلاك له.
 
ونفي الشريف قابلية تكرار أزمة الكهرباء خلال 2011 موضحا أن المعروض من الغاز سيكفي لتلبية جميع الاحتياجات وللوفاء بالعقود التصديرية المبرمة والتي لا يمكن تغيير اسعار بيع الغاز المصري فيها حتي لو حدثت اقوي الارتفاعات بأسعاره علي المستوي العالمي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة