أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مبالغات المستثمرين المتهم الرئيسي في أزمة الديون السيادية


إعداد ـ محمد الحسيني

اتهم هانز بلومستين، المسئول عن ملف الدين العام وأسواق السندات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المستثمرين في أسواق السندات بالمبالغة في الحكم علي مدي خطورة السندات السيادية، التي تصدرها الحكومات الأوروبية.


 
 هانز بلومستين
وأشار المسئول إلي أن عزوف المستثمرين عن شراء هذه السندات، معتمدين في ذلك علي أساب ودوافع نفسية أكثر منها حقيقية، كان السبب الرئيسي في أزمة الديون الأخيرة، التي منيت بها عدة دول أوروبية.

وانتقد مسئول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سلوك بعض المستثمرين في أسواق الدين، مؤكداً أن هذا السلوك، هو الذي دفع العائدات علي السندات، التي تصدرها حكومات أوروبية مثل اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا للارتفاع بشكل تعجيزي مبالغ فيه.

قال »بلومستين«، في حديث لصحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، إن أسواق السندات تشهد أداءً سلبياً للغاية، بسبب عوامل نفسية لدي المستثمرين دون وجود مبرر حقيقي لهذه العوامل علي أرض الواقع.

وأشار إلي أن قرارات البيع المكثف التي اتخذها المستثمرون في الفترة الماضية، كانت مدفوعة في الأساس بالغرائز الإنسانية، أكثر من اعتمادها علي البيانات أو التحليلات الاقتصادية.

وأضاف »بلومستين« أن ضياع ثقة المستثمرين في الأسواق، يؤدي بالضرورة إلي انهيار قاس ومفاجئ في هذه الأسواق تماماً، كما حدث في أزمة الديون السيادية الأخيرة التي ضربت عدداً كبيراً من الدول الأوروبية.

وحذر »بلومستين« من خطورة تمادي الحكومات الأوروبية في اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية في المستقبل، بهدف طمأنة المستثمرين تجاه جدية تلك الحكومات في علاج مشاكل عجز الموازنة.

وسوف تؤدي تلك الإجراءات ـ في حال اتخاذها ـ إلي مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي في هذه البلدان، علي حد قول »بلومستين«.

وقال »بلومستين« إن السبب في أزمة الديون الأخيرة، هو مبالغة المستثمرين في خطورة السندات الحكومية، و مطالبتهم بعوائد أعلي عليها، الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة أمام هذه الدول التي أصدرت السندات في ايجاد التمويل اللازم لها.

ووجدت تلك الحكومات التي لم تستطع بيع سنداتها الإجراءات التقشفية كحل وحيد لتقليل عجز الموازنة، رغم ما تسببه من تباطؤ الأداء الاقتصادي وتراجع معدلات النمو.

وأكد »بلومستين« أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا، قد تتعرضان لمشاكل مشابهة لتلك التي تعرضت لها دول أوروبية مثل اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا خلال الفترة المقبلة، وبخاصة مع زيادة مستويات الدين العام في هاتين الدولتين، في ظل خطط الانقاذ والبرامج التحفيزية السخية التي تبنتها هاتان الدولتان.

ومن المتوقع أن تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تمثل 33 دولة أغلبها من الاقتصادات المتقدمة، بإصدار بيانات اقتصادية توضح زيادة معدل إصدار السندات الحكومية إلي مستويات مرتفعة للغاية، حيث من المتوقع أن يصل حجم اقتراض الحكومات الأعضاء في المنظمة إلي 19 تريليون دولار في 2011، مقارنة بنصف هذا الرقم تقريباً في 2007.

في الوقت نفسه، أعلن مدير صندوق النقد الدولي »دومينيك ستروس كان«، إن الصندوق مستعد لمد فترة السداد الممنوحة للحكومة اليونانية لسداد حزمة القروض، التي قدمتها الحكومات الأوروبية بقيمة 110 مليارات دولار، كمساعدة لليونان للخروج من الأزمة، في حال موافقة هذه الحكومات علي ذلك.

وأضاف مدير صندوق النقد الدولي، في حديث لشبكة »بلومبرج« الإخبارية، أن حاجة اليونان لطلب مد فترة السداد من عدمه يتوقف علي حالة الاقتصاد العالمي ككل.

وأشار »ستروس« إلي أن الصندوق لن يعارض إطلاقاً مد فترة السداد أمام الحكومة اليونانية، طالما وافقت الحكومات الأوروبية علي ذلك.

ويتوقع الصندوق أن يزيد معدل اقتراض الحكومة اليونانية بمقدار الثلث في عام 2014.

من جانبه، قال »دومينيكو لومباردي«، العضو السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إن اليونان حصلت علي قروض ضخمة.. وتواجه مشكلات حقيقية في سداد هذه القروض بالنظر إلي ضخامتها مقارنة بانكماش الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات النمو.

وتأتي تصريحات »ستروس«  علي خلفية تصريحات أخري من »لورونزو بيني سماغي«، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، الذي قال، في وقت سابق، إن صندوق النقد الدولي يمتلك آليات كافية لمد فترات السداد للدول التي حصلت علي قروض من الصندوق، ومن بينها اليونان، لكنه لم يتخذ قرارات فعلية في هذا الصدد بعد.

من ناحيتها، قالت »سيمونيتا ناردين«، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ليست لديه خطة حقيقية لمد فترة السداد أمام الحكومة اليونانية حتي هذه اللحظة، نظراً لإيمان الصندوق بقدرة اليونان علي سداد القروض التي حصلت عليها في الموعد المحدد بحلول 2012، كما تم الانفاق عليه من قبل.

وكانت أسواق المال اليونانية، قد تدهورت بشدة منذ إعلان الحكومة اليونانية بقيادة رئيس الوزراء »جورج بابا ندريو«، في نهاية العام الماضي، عن زيادة عجز الموازنة في اليونان إلي الضعف.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي القروض التي تحتاجها الحكومة اليونانية، إلي 70.8 مليار يورو في 2014، مقارنة بـ53.2 مليار يورو في 2013، طبقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة