أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

660‮ ‬مليار دولار ديون منطقة‮ »‬مينا‮« ‬و3‮ ‬تريليونات لدول‮ »‬البريك‮«‬


إعداد - خالد بدرالدين
 
كشف تقرير حديث لمجلة »إيكونوميست« البريطانية أن إجمالي ديون حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »MENA «، وصل إلي أكثر من 660 مليار دولار منها أكثر من 172 مليار دولار لمصر وحدها التي تحتل المركز الأول علي المنطقة من ناحية الدين العام.

 
وتأتي في المركز الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة  التي يبلغ دينها الحكومي أكثر من 121 مليار دولار وبعدها السعودية بحوالي 69 مليار دولار، بينما تحظي ليبيا وسلطنة عمان بأقل قدر من الديون الحكومية في منطقة »مينا« والتي تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار و2.2 مليار دولار لكل منهما علي الترتيب.

 
ومن الغريب أن لبنان التي لا يتجاوز دينها الحكومي 54 مليار دولار جاءت في المركز الأول من ناحية نصيب الفرد فيها من هذا الدين، حيث يقدر بحوالي 12 ألفاً و635 دولاراً وبعدها الإمارات بحوالي 18 ألفاً و118 دولاراً، في حين أن نصيب الفرد في مصر يتوقف عند 2044 دولاراً فقط.

 
ورغم أن البحرين لا تزيد ديون حكومتها علي 8.7 مليار دولار فإن نصيب الفرد من هذه الديون يصل إلي 7 آلاف و595 دولاراً، في حين يحظي المواطن في ليبيا واليمن وسوريا بأقل قدر من هذه الديون حيث تبلغ حصته منها 415 دولاراً و480 دولاراً و819 دولاراً علي الترتيب.

 
وحتي الدول الغنية بالبترول في منطقة الخليج تشهد ارتفاعاً كبيراً في نصيب المواطن فيها من ديون حكومته، حيث يبلغ في قطر 7 آلاف و709 دولارات وفي الكويت 2945 دولاراً والسعودية 2562 دولاراً.

 
واحتلت لبنان أيضاً المركز الأول من ناحية نسبة ديونها لناتجها المحلي الإجمالي حيث قفزت إلي أكثر من %152.9 وبعدها مصر بحوالي %80.8 ثم الأردن %61.4 والمغرب %57.1 وتونس %53.9.

 
ومن الدول التي تتمتع بأقل قدر من الديون بالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي فهي ليبيا بحوالي %3.5 وعمان %4.1 وقطر %11 بالمقارنة مع دول أخري في منطقة الخليج تعاني من ارتفاع هذه النسبة في دول مثل الإمارات التي تصل فيها إلي %45.2 والبحرين %39.7، والكويت %27.2.

 
ومع ذلك فإن إجمالي ديون منطقة مينا يعادل %1.5 فقط من إجمالي الديون العالمية التي تقدر بحوالي 40 تريليون دولار حسب تقرير مجلة »إيكونوميست«، في حين أن مجموعة »بريك« ذات الاقتصادات الناشئة القوية والتي منها الصين والهند اللتان تحققان معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حتي الآن رغم الركود العالمي فإنها تعاني من ديون حكومية تعادل %7.5 من الإجمالي العالمي.

 
ويصل إجمالي ديون حكومات مجموعة »بريك« إلي أكثر من 3 تريليونات دولار منها 1.136 تريليون دولار للبرازيل و126 مليار دولار لروسيا، وحتي الصين عليها ديون حكومية تقدر بحوالي 949 مليار دولار بينما الهند تعاني من 853 مليار دولار ديوناً حكومية.

 
وحتي أقوي دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعاني من ديون حكومية ضخمة تقدر بحوالي 2.317 تريليون دولار و2.004 تريليون دولار و1.647 تريليون دولار علي الترتيب.

 
أما الولايات المتحدة التي كانت السبب في انفجار الديون الحكومية في أنحاء العالم حيث اندلعت أزمة الائتمان والرهن العقاري علي أراضيها من جراء ضعف سياستها النقدية والمالية خلال عام 2007، فتعاني أيضاً من ديون حكومية تقدر بأكثر من 10 تريليونات دولار، مما يجعلها صاحبة أكبر ديون عامة في العالم، لدرجة أن نصيب الفرد الأمريكي من هذه الديون يتجاوز 27 ألف دولار ويجعلها أيضاً تتحمل حوالي %25 من إجمالي الديون الحكومية العالمية.

 
ولم تسلم كندا أيضاً من ارتفاع ديون حكومتها حيث تقدر بحوالي 1.152 تريليون دولار تجعل نصيب الفرد منها يصل 37 ألف دولار، كما أن حجم هذه الديون بالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي يبلغ %82، بينما تصل هذه النسبة في الولايات المتحدة إلي %58، وفرنسا %82، وألمانيا %75، وبريطانيا %74.8.

 
وتحذر أيضاً وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني من أن الشركات التي تعاني من تصنيف ائتماني منخفض ستعاني من متاعب خطيرة لإعادة تمويل ديونها الضخمة المستحقة السداد في الأعوام القليلة المقبلة مما يزيد من احتمالات تعرضها للتعثر.
 
ويقول المحللون في مجلة »إيكونوميست« إنه إذا ارتفعت ديون الحكومة بأسرع من الناتج الاقتصادي كما يحدث في العديد من دول العالم في السنوات القليلة الماضية وحتي الآن، فإن هذا الارتفاع في الديون يعني تدخل الحكومة بشكل قوي في الاقتصاد مما يؤدي بدوره إلي ارتفاع معدلات الضرائب في المستقبل.
 
كما أنه إذا فشلت الحكومات في سداد ديونها العامة علي فترات منتظمة كما حدث مع حكومة اليونان في بداية هذا العام، وكانت علي وشك إعلان إفلاسها لولا اندفاع جيرانها في الاتحاد الأوروبي لدعمها مالياً، فإنها ستكون مهددة بالدخول في أزمة مالية طاحنة، ولذلك فإنه كلما تضخمت ديون الحكومات العالمية، ازدادت احتمالات ظهور أزمة مالية أخري وتفاقمت مخاطر الانزلاق في ركود مزدوج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة