أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تسابق الدورة البرلمانية بمشروعات قوانين للموازنة العامة


المال ـ خاص

مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب وبدء دورة برلمانية جديدة تزدحم أجندة وزارة المالية بالتجهيز لعدد من القوانين الإجرائية التي تتسم بتنظيم العمل أكثر من كونها قوانين تنفيذية.


ويأتي علي رأس هذه الأجندة عدد من مشروعات القوانين الرقابية التي تحكم عملية تقديم الموازنة العامة إلي مجلسي الشعب والشوري لضمان سلامة إجراءات عرضها علي المدي الطويل، كما سبق أن صرح الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية.

أما قانون إجراءات كيفية حساب الخزانة الموحد فهو التالي علي أجندة الوزارة بعد صدور القانون الخاص بحساب الخزانة الموحد مطلع العام الحالي.

من جانبه أكد محمد حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن قرار الوزير بإنشاء حساب الخزانة الموحد مطلع العام الحالي وما تبعه من صدور قانون حساب الخزانة الموحد لإلزام جميع أجهزة النظام الإداري للدولة بالتحول بحساباتها إلي البنك المركزي المصري واستخدام حسابات فرعية داخل حساب الخزانة الموحد.. ساعد في توفير قدر كبير من الرقابة المالية علي أوجه الإنفاق العام، مما حد من الاقتراض الداخلي ودفع أعباء الدين العام إلي التراجع.

وأضاف »حسين« أن استمرار خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني تزامن مع تطبيق قانون حساب الخزانة الموعد مما سيساعد علي تحقيق وفورات مالية كبيرة.

وأوضح أن صياغة قانون يضمن سلامة إجراءات كيفية حساب الخزانة الموحد يعني تقنين هذا النظام علي المدي الطويل وعدم تغيره بتغير الأفراد الذين وضعوه.

وأكد أحمد الباز، مستشار وزير المالية لخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية، أن هذه الخدمات تشهد حالياً تطوراً كبيراً بسبب التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد.

ويشمل هذا الحساب جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والذي يعد الأساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهي الآلية التي ستحد من التعامل بالشيكات الورقية.

وأضاف »الباز« أن وضع قانون يضمن سلامة إجراءات حساب الخزانة الموحد سيضمن إطارا تشريعياً لسلامة إجراءات حساب الخزانة الموحد علي المدي الطويل لأن القوانين والتشريعات هي التي تضمن السلامة علي المدي الطويل.

وأكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، أن طريقة عرض  الموازنة العامة علي المجلسين تشمل طرق التحضير التي تعتمد عليها الوزارة خلال السنوات الحالية في تجهيز الموازنة وتبويبها وحصر بنودها من مدخلات ومخرجات وموارد ومصروفات وطرق حساب عجز الموازنة المتوقع وفوائد الدين العام.

وأشار »الشاذلي« إلي أن هذه الإجراءات تشكل في النهاية إجراءات شكلية لا تمس جوهر الموازنة.. لكن تقنين طريقة عرضها يجنب القائمين عليها تغيير هذه الطرق علي المدي الطويل لأن القوانين والتشريعات هي الأعمق والأدق شريطة العمل علي تنفيذها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة