أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لا تصعيد لأزمة أرض العياط‮.. ‬و»المصرية ـ الكويتية‮« ‬تنتظر حسم مشكلة الري‮ ‬الشركة تعتزم زراعة‮


حوار : المرسي عزت علاء البحار

رغم المشاكل التي أثيرت مؤخراً، حول استثمارات الشركة المصرية الكويتية، في أراضي العياط التي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان، فإن الشركة أعلنت اعتزامها الاستمرار في خططها الاستثمارية، وعدم اللجوء إلي تصعيد أزمتها ضد الحكومة، سواء برفع قضايا أمام المحاكم أو اللجوء إلي التحكيم الدولي.


وأكدت الشركة، استعدادها لجميع السيناريوهات المتوقعة، سواء إصرار الدولة علي الالتزام بالتعاقدات المبرمة بين الشركة ووزارة الزراعة، أو تغيير النشاط إلي إسكان.

وشدد كل من ناصر مجاور، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الكويتية،. وحسين العبدالله المستشار القانوني، في حوار لـ»المال«، علي ضرورة اتخاذ الدولة قراراً حاسماً حول مشكلة عدم توافر مياه الري.

وكشف المسئولان عن تفاصيل الدراسة، التي أعدتها الشركة في حال تحويل الأراضي من زراعية إلي عمرانية، حيث يستهدف المشروع المقترح استيعاب 350 ألف نسمة، وستبلغ تكلفة البنية الأساسية له 25 مليار جنيه، بالإضافة إلي تكلفة الأرض، التي ستتحدد بناء علي النتائج النهائية لدراسة وزارة الإسكان حول تقديرات مستحقات الدولة.

من جانبه، أكد ناصر مجاور، أن رأس المال المرخص للشركة المصرية الكويتية، 3.800 مليار جنيه، تمتلك فيها المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ما يقرب من %45.4.

وأوضح أن الشركة تعتزم الانتهاء من استصلاح أرض العياط، التي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان خلال عامين، في حال التزام الدولة بتوصيل مياه الري، حسب التعاقد المبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار إلي أن الشركة انتهت من استصلاح 5 آلاف فدان، بالإضافة إلي إعداد البنية الأساسية لـ10 آلاف فدان أخري، مع استعدادها لاستكمال استصلاح باقي الأرض.

وأضاف أن المشروع استهدف منذ البداية، المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق زراعة محاصيل استراتيجية تشمل بعض أنواع الخضراوات والفواكه، في إطار خطط متكاملة سواء للتسويق أو التبريد والتخزين، أو إقامة صناعات غذائية خفيفة مثل التغليف والتعبئة.

وأشار إلي أن الشركة تمتلك جميع الإمكانيات التي تساعدها علي تنفيذ برنامج استصلاح الأراضي، لكن المشاكل والعقبات التي واجهت الشركة حالت دون تنفيذ هذه البرامج، لاسيما مشكلة عدم توافر مياه الري، التي تعد محوراً حاسماً في قضية الشركة.

أما حسين العبدالله، المستشار القانوني للشركة المصرية الكويتية فأكد أن موقف الشركة قانوني ولا توجد أي مخالفات، حيث تلتزم بتنفيذ بنود التعاقد منذ بدء نشاطها في استصلاح الأراضي.

وحول اتهام الشركة بارتكاب مخالفات في عملية توصيل مياه الري، وتقسيم الأراضي وبيعها لمستثمرين عرب نفي »العبدالله« امتلاك أي مستثمر مساحات داخل الأرض، التي تم وضع برنامج زمني لزراعتها.

وأضاف أن دراسات المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة كشفت عن التأثيرات السلبية المحتملة علي الآثار المجاورة، بسبب تسرب مياه الري.

وانتهت الدراسات إلي مقترح بتحويل الأرض إلي مبان بدلاً من الزراعة لحماية الاثار، وعدم صلاحية معظم الأراضي للزراعة، وتم رفع مذكرة إلي مجلس الوزراء، الذي وافق علي مقترح المركز، وتحويله إلي وزارة الإسكان، لدراسة الموضوع وتقدير جميع مستحقات الدولة، وبالفعل أدرجت الوزارة المشروع ضمن المدينة المليونية بالمنطقة، كما وجه مجلس الوزراء خطاباً إلي الشركة، لإعداد المخطط العام للمشروع ومكوناته.

وفي هذا الإطار، فإن الشركة أعربت عن استعدادها لاستصلاح جزء من الأرض، وإقامة مبان علي جزء آخر، مشيراً إلي الانتهاء من دراسة أعدها أكبر بيوت الخبرة الهندسية، حول المخطط العام للمشروع، الذي يشمل جميع التفاصيل في أكثر من 350 صفحة.

وقال »العبدالله«، إننا ضد التصعيد بجميع أشكاله، فلن تقوم الشركة برفع قضايا أو اللجوء للتحكيم أو غيره من وسائل التصعيد، حيث إننا علي ثقة كبيرة من موقفنا القانوني، وفي نفس الوقت، ننتظر حلولاً حاسمة من الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد القرار الأخير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بدراسة ملف الشركة، ومدي قدرة وزارة الري والموارد المائية علي توفير مياه الري.

وفي رده علي سؤال لـ»المال«، عن موقفه من مماطلة بعض الجهات المختصة في حسم المشكلة، قال »العبدالله«، إننا نسعي بكل الطرق المشروعة، لإنهاء هذا الموضوع حتي لا نتأثر سلباً ونقوم حالياً بإجراء مفاوضات مع المسئولين لتحديد موقفنا، كما طالبنا بتوفير مياه الري أو بتحويل النشاط إلي عمراني، وفي كلتا الحالتين نحن علي استعداد لاستكمال استثماراتنا.

وأشار إلي أن المعلومات، التي أثيرت حول عدم صحة الإجراءات، وارتكاب مخالفات بناء وعدم الالتزام بنشاط الاستصلاح غير سليمة، موضحاً أن الدولة باعت الأرض للشركة بنفس الأسعار الحالية في جميع أنحاء الجمهورية، لغرض الاستصلاح، وتم الحصول علي الموافقات من الجهات المختصة، ومنها الري والآثار والجهات السيادية المعنية، كما تم التعاقد مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي الجهة المختصة ورغم ذلك عانت الشركة من تأخر وصول مياه الري.

وأشار إلي الاعتماد علي التمويل الذاتي في استثمارات المشروع حتي الآن، حيث قامت الشركة بضخ 500 مليون جنيه استثمارات في عمليات استصلاح الأراضي.

وأكد »العبدالله« أن السوق المصرية، قادرة علي استيعاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، خاصة الزراعية والعقارية.

وأشار إلي أن الشركة المصرية الكويتية ملتزمة بأي قرارات ولوائح ستصدرها الحكومة المصرية في شأن التعامل مع أرض العياط.

وأكد أنه لا صحة لما أثير حول وجود خلافات بين الشركة المصرية الكويتية والحكومة المصرية، موضحاً أن الأمنية الوحيدة التي ترغب فيها الشركة، تنحصر في توفير المياه لاستصلاح 26 ألف فدان.

إرجاء طرح أسهم الشركة في البورصة كشف ناصر مجاور، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الكويتية، عن إرجاء طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية، لحين حل المشكلة الحالية، بشأن الموافقة علي استكمال المشروعات الزراعية للشركة، أو الموافقة علي تحويل نشاطها إلي عمراني.

من ناحية أخري، أوضح »مجاور« أن شركة »منا القابضة«، التي تساهم في الشركة المصرية الكويتية، أسندت تنفيذ مشروع »منا مول«، الذي يقع في الكيلو 22 طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي، إلي مكتب »صبور« للاستشارات الهندسية، ومن المنتظر أن يضم المشروع فندقاً فئة 5 نجوم ومولاً ومجمع سينمات وسكناً إدارياً علي أعلي مستوي، وذلك علي مساحة 242 ألف متر مربع، ومن المفترض الانتهاء من تنفيذ هذه الاستثمارات خلال 3 سنوات، حيث سيتم ضخ مليار جنيه لتنفيذها.

وكانت الشركة المصرية الكويتية، قد أعلنت مؤخراً عن رغبتها في طرح نسبة %40 من أسهمها في البورصة المصرية، وذلك لتشجيع المصريين علي المساهمة في الشركة، وبما يؤكد أن الشركة تستهدف المزيد من المشاركة مع المواطنين المصريين، وهو ما يشير إلي أن الشركة راغبة في تحقيق أقصي استفادة ممكنة للجانب المصري.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة