أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

التأجير التمويلي‮.. ‬البوابة الجديدة للحصول علي السيولة


جهاد سالم
 
توقع المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، نشاطاً ملحوظاً في مجال التأجير التمويلي للأصول، سعياً للحصول علي التمويل اللازم.
 
 
 درويش أحمد
ولفت »درويش« إلي أن التأجير التمويلي يعد من أفضل الأساليب، التي تلجأ إليها شركات الاستثمار العقاري للحصول علي سيولة كافية لاستكمال المشروعات، في ظل الصعوبة التي يواجهها المستثمرون في الحصول علي تمويلات مصرفية.
 
كما يتيح التأجير التمويلي للمستثمر، استرجاع الأصل العقاري، بعد انتهاء مدة التأجير التمويلي، وبذلك يحقق المعادلة الصعبة في الحصول علي تمويل دون الشروط البنكية، التي تستغرق وقتاً طويلاً، مع عدم التفريط في الأصول في الوقت نفسه.

 
ونفذت الشركة عملية تأجير تمويلي مع شركة »كوربليس« وحصلت علي 45 مليون جنيه لقاء بيع واعادة تأجير أحد مسطحاتها التجارية، كما تعتزم الشركة التوسع في هذا النشاط مستقبلاً.

 
وأوضح »درويش« أن أهم المؤشرات التي تبشر بزيادة الاعتماد علي التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، يتمثل في سهولة إجراءاته، التي تستغرق نحو شهر بخلاف القروض البنكية التي تصل إلي نحو عام، إضافة إلي أن التأجير التمويلي يمنح المستثمر نحو %80 من قيمة الأصل، بما يوفر السيولة الكافية للمستثمرين لتوظيفها في مشروعات جديدة.

 
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، في حواره مع »المال«، إلي حالة السوق العقارية الحالية، والتي وصفها بالطبيعية، وتعكس الواقع الحقيقي لقوي العرض والطلب بالسوق، بخلاف ما شهده القطاع قبيل الأزمة المالية العالمية، حيث فترة الانتعاش المغالي فيها، علي حد وصفه. وبرر »حسنين« حالة الهدوء التي تمر بها السوق، باختفاء الشراء بغرض الاستثمار أو المضاربة، الذي شكل جزءاً كبيراً من مبيعات القطاع العقاري قبل الأزمة، مما دفع الأسعار للارتفاع بصورة جنونية، أثرت علي المبيعات الفعلية التي تستهدف المستخدم النهائي للوحدة.

 
واستبعد »حسنين« تأثر الشراء بهدف الاستثمار، بانخفاض نسبة الربحية في العقارات داخل السوق المصرية، لافتاً إلي أن معدلات الربح في الوحدات السكنية التي سوقتها الشركة، ارتفعت بنسبة %30 منذ عام 2006 وحتي الآن، مبرراً تراجع الشراء، بهدف الاستثمار بانخفاض السيولة المتاحة لدي الأفراد، إضافة إلي تخوف تلك الشريحة من عدم القدرة علي إعادة البيع مرة أخري.

 
ولفت »حسنين« إلي أنه رغم تأثير تلك الشريحة من الطلب علي دفع عجلة السوق العقارية، فإن المستثمر الجاد مازال قادراً علي التعامل مع الأوضاع الحالية للسوق، مشيراً إلي أن %90 من مبيعات الشركات حالياً، يحصل عليها المستخدم النهائي للوحدة.

 
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ظهور كيانات كبري من خلال الاندماجات والشراكات، التي من شأنها تقليل الاعتماد علي التمويلات المصرفية، بالإضافة إلي تقليص حجم المنافسة بين الشركات، التي تؤدي إلي نتائج سلبية في معظم الأحيان.

 
وعلي صعيد آخر، نفي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ظهور تأثيرات سلبية بالقطاع العقاري، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان بيع عقد »مدينتي«.

 
وأضاف »حسنين« أن تدخل القيادة السياسية بصورة سريعة وحاسمة لحل أزمة »مدينتي« حمي السوق العقارية من شبح الانهيار، حيث كانت هذه الأزمة ستنعكس سلباً علي العملاء بتوقف عمليات الشراء، لاحتمالية التشكيك في صحة عقود الملكية، إضافة إلي تأثيرها علي المستثمرين العقاريين، وحجم الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع لإقامة مشروعات جديدة تحسباً للتعرض لاتهامات ببطلان عقود ملكية الأراضي.

 
وشدد »حسنين« علي ضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون في صدارة اهتمامات مجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة، منعاً لحدوث مشكلات شبيهة لعقد »مدينتي«.

 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، إن الشركة تكتفي حالياً بالأراضي المملوكة لها، ولا تسعي للحصول علي المزيد من الأراضي، خاصة في ظل غياب الأراضي المناسبة المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

 
وبرر »حسنين« تراجع الإقبال علي أراضي المزايدات التي طرحتها وزارة الإسكان لقطع الأراضي بمساحات كبيرة في الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، بسبب اشتراطات السداد.

 
وأضاف »حسنين« أن السعودية المصرية درست المشاركة في مزايدة أراضي القاهرة الجديدة، إلا أنها اكتشفت أن قيمة الأرض ينبغي سدادها بالكامل خلال 4 أشهر، مستبعداً امتلاك المطورين العقاريين السيولة الكافية لسداد تلك المبالغ خلال فترة قصيرة، حيث تحتاج الهيئة إلي الإعلان المسبق عن الأراضي، التي سيتم طرحها لاتاحة الفرصة للمطورين لترتيب السيولة اللازمة للمشاركة في المزايدات.

 
وأكد »حسنين« أن »السعودية - المصرية« تعتزم الابتعاد عن المزايدات الخاصة بالأراضي خلال الفترة المقبلة لحين هدوء أسعار الأراضي وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

 
وأضاف أن الشركة تضع ضمن أولوياتها التوسع في النشاط العقاري السياحي في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، حيث تدرس حالياً شراء أراض في المناطق السياحية المميزة بالمحافظتين، خاصة في ظل انخفاض عدد المشاريع السياحية الموجهة لمحافظات الصعيد، بما يتيح فرصاً استثمارية جيدة.

 
كما تضع »السعودية - مصر« منطقتي مرسي علم والفيوم ضمن استراتيجيتها للتوسع في إقامة مشاريع سياحية بهما.

 
وكشف »حسنين« عن تقدم الشركة بطلب الحصول علي قطعتي أراض بالفيوم لهيئة التنمية السياحية لإقامة مشروع سياحي بالقرب من بحيرة قارون.
 
وأضاف أن الهيئة مازالت تبحث المشروع الابتدائي الذي تقدمت به الشركة، حيث تقوم الهيئة بالمفاضلة بين جودة المشروع والسعر المقدم إلي جانب الموقف المالي للشركة.
 
وبرر »حسنين« رغبة الشركة في إقامة مشاريع سياحية بالفيوم لما تتميز به المنطقة من كونها امتداداً للقاهرة، ولما تتميز به من طابع زراعي يختلف عن السخنة ومرسي علم.. إضافة إلي طابعها السياحي طوال العام.
 
ولفت »حسنين« إلي أن الشركة لم تتمكن حتي الآن من الحصول علي أراض بمرسي علم والتي وصفها بمنطقة الاستثمار السياحي الواعدة خلال الفترة المقبلة، حيث تستقطب أعداداً كبيرة من الأجانب راغبي الغوص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة