أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تراخيص الحديد الجديدة تفتح شهية البنوك للتمويل


أمنية إبراهيم

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً في حجم الطلب علي الائتمان بدعم من اتجاه هيئة التنمية الصناعية لطرح عدد من تراخيص تصنيع الحديد والبليت.


 
وأشار الخبراء إلي أن ذلك سيفتح المجال أمام وحدات الجهاز المصرفي لضخ جزء من السيولة المتوافرة لديها في قطاع الحديد.. الأمر الذي يمنح البنوك فرصة جيدة لزيادة حجم التوظيف في القروض.

وأضاف الخبراء أن طرح التراخيص الجديدة سيساهم في تحريك حجم الطلب علي الائتمان حيث سيخلق عدة فرص تمويلية للبنوك من بينها تمويل الاستثمارات وعمليات الإنشاء وشراء الأصول وخطوط الانتاج إلي جانب تمويل عمليات التشغيل والإنتاج وراس المال العامل.

قالت شيرين حامد، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، إن رخص الحديد التي تنوي هيئة التنمية الصناعية طرحها في وقت قريب ستفتح المجال أمام البنوك لزيادة حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي، مشيرة إلي أن الاستثمارات الجديدة عادة تتيح الفرصة أمام البنوك لتنشيط محافظها الائتمانية، كما إنها تساهم بشكل فعال في عمليات التنمية، خاصة إذا ظهرت دلائل علي جدية أصحاب الرخص الجديدة.

واكدت رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي أن البنوك تنظر في دراسة جدوي المشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة للتحقق من جدية أصحاب المشروعات إلي جانب دراسة أوضاع السوق ووضع الشركة من المنافسة ومدي قدرة السوق علي استيعاب المنتج الجديد لقياس قدرة الشركة علي تسويق منتجاتها ووضع ربحيتها من القطاع، لافتة إلي أن صناعة الحديد والبليت تعد من أكثر الصناعات ربحية وأن السوق مازالت قادرة علي استيعاب المزيد لتغطية الاحتياجات المحلية.

وأشارت »شيرين« إلي أن بعض وحدات الجهاز المصرفي قد يتم حرمانها من الانتعاش المرتقب في حجم الائتمان الممنوح لقطاع الحديد في حال استنفاد حجم التمويل المرصود للقطاع والوصول إلي السقف الائتماني المحدد وفقاً للسياسة الائتمانية لكل بنك، مستبعدة أن تلجأ البنوك إلي خرق سياساتها الائتمانية الموضوعة وتجاوز الحد الائتماني الأقصي لقطاع الحديد حتي إذا كانت دراسات جدوي المشروع وتدفقاته النقدية جيدة. واكدت عدم استطاعة البنوك تجاوز سياساتها الائتمانية وخططها الاستراتيجية لمجرد اقتناص فرصة تمويل حتي وإن كانت جيدة.

واتفق أشرف عبد الغني، مدير بإدارة إئتمان الشركات في البنك الوطني المصري مع الرأي السابق، مؤكدا أن إتاحة الفرصة لإقامة استثمارات جديدة تحتاج إلي حجم تمويل ضخم عن طريق طرح هيئة التنمية الصناعية رخص تصنيع الحديد والبليت.. وذلك يفتح سبلا جديدة أمام وحدات الجهاز المصرفي لضخ مزيد من القروض وتنشيط محافظ الائتمان وزيادة حجم التوظيف في التسهيلات الائتمانية، مشيراً إلي أن مصانع الحديد والبليت تعد من المشروعات التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة الحجم ولا تقل إحتياجاتها التمويلية عن مليار جنيه.

وأكد مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري أن وحدات الجهاز المصرفي ستحقق استفادة كبيرة من طرح رخص الحديد الجديدة حيث إنها ستفتح لها مجالين للتمويل، الأول تمويل الاستثمار والأصول والثاني تمويل عمليات التشغيل ورأس المال العامل والتوسعات، مشيراً إلي أن البنوك تترقب طرح الرخص الجديدة وتتأهب لضخ مزيد من التسهيلات الائتمانية في قطاع صناعة الحديد والبليت.

وأشار »عبدالغني« إلي أن لكل بنك سياسة ائتمانية محددة وفقاً لخطته الاستراتيجية وسقف ائتماني محسوب بدقة، وهناك عدد كبير من البنوك لم تتجاوز الحد الائتماني الأقصي المرصود لقطاع الحديد رغم كبر حجم التمويل الممنوح للقطاع، مشيراً إلي إنه من المرجح أن يتم ترتيب قروض مشتركة ضخمة لصالح تلك المصانع الجديدة ويتم تسويقها علي أكبر عدد من البنوك للمشاركة في تغطيتها عبر الاكتتاب بحصص فيها وبذلك تتلافي البنوك مشكلة التركز الائتماني في قطاع واحد وتجاوز الحد الأقصي المحدد، لافتاً إلي أن لكل بنك رؤيته وسياسته الخاصة ونظرته لوضع السوق ومعدلات النمو المرشحة للقطاع.

وأضاف مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري أن سياسات البنوك الائتمانية تتسم بالمرونة وليس الجمود.. وقد تتجاوز السقف الائتماني المحدد إذا كان القطاع مرشحا لتحقيق معدلات نمو كبيرة وقادرا علي تحقيق نجاحات ضخمة ويستطيع المحافظة والاستمرارية والإبقاء علي تحقيق معدلات نمو إيجابية، علاوة علي ان يقدم المشروع منتجا عليه طلب في السوق المحلية.

وأشار "عبدالغني" إلي أن مسئولي الائتمان في البنوك لابد أن يضعوا احتياجات السوق للمنتج أو الخدمة التي يقدمها المشروع محل الدراسة، وأن يتساءلوا في بداية الأمر عن مدي احتياج السوق المحلية لتلك السلعة أو الخدمة وحجم الطلب عليها إلي جانب قياس حجم الطلب في السوق العالمية للوقوف علي إمكانية وجود فرص تصديرية.

واشار إلي أن البنوك قد تتجاوز الحد الائتماني المحدد وتقوم برفع السقف الائتماني للقطاع إذا كانت ربحيته مضمونة، وأن ذلك لا يعد خرقا للسياسات وإنما يعتبر توسعا مدروسا لاقتناص فرصة توظيف جيدة.

من جهته قال عطية المرشدي، رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية انه من الصعب القول بأن رخص الحديد الجديدة التي سوف تقوم هيئة التنمية الصناعية بطرحها مفيدة بالنسبة للبنوك في الوقت الراهن وإنها ستنعش حجم الطلب علي التمويل الفترة المقبلة.

وأشار "المرشدي" إلي ضرورة أن تقوم البنوك في بداية الأمر بدراسة الطلب الائتماني بشكل جيد وبعناية فائقة للوقوف علي مدي جدية أصحاب التراخيص الجديدة، خاصة أن تراخيص الأسمنت التي قامت الهيئة بطرحها قبل فترة شهدت جدلاً واسعاً وحدث بها العديد من المشاكل إلي أن انتهت الهيئة إلي سحب رخصتين لعدم الجدية في تنفيذ المشروع وإقامة المصنع وعدم قدرة الشركتين علي أخذ تمويل من البنوك.

وأضاف رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن تحديد مدي قدرة البنوك علي الاستفادة من تلك الاستثمارات الجديدة واستغلال الفرص لزيادة حجم التوظيف في القروض متوقف علي مدي جدية أصحاب التراخيص وأن يكون الهدف من طرحها زيادة حجم المعروض من الحديد والبليت في السوق المحلية للحفاظ علي مستويات الأسعار بالسوق ليكون لها جدوي اقتصادية وفرصة للمنافسة.

وأكد "المرشدي" أن صناعة الحديد والبليت من أكثر المشروعات الصناعية التي تحقق أرباحا هائلة تمكن القائمين عليها من الحصول علي احتياجاتهم التمويلية من البنوك والانتظام في سداد أقساط الدين وفوائده في آجاله المستحقة، مشيراً إلي أن البنوك قد تستفيد من طرح التراخيص الجديدة في حال جدية أصحاب التراخيص ودراسة جدوي المشروع وتدفقاته النقدية وقدرته علي المنافسة في السوق المحلية وتسويق منتجاته لتحقيق حجم أرباح جيد يمكنه من سداد الدين.

كما نفي رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية وجود ما يمنع البنوك من رفع السقف الائتماني للقطاع الواحد اذا كانت قد استنفدت المحفظة التي قامت برصدها، طالما أن هناك دراسة ائتمانية كاملة تؤكد جدية المشروع وإمكانية نجاحه وأن التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع ستمكنه من الإنتظام في سداد الدين وفوائدة، إلي جانب مراجعة القروض الممنوحة لذلك القطاع للتحقق من انتظام العملاء في السداد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة