أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المرسي‮: ‬وقف محاكمة المدنيين عسكريا فور إنهاء الطوارئ


كتب - محمد ماهر:

 

 
جدد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، تأكيده علي أن القضاء العسكري، اقتصر دوره علي النظر في 3 أنواع من الجرائم، هي البلطجة وترويع المواطنين باستخدام أسلحة نارية، والتعدي علي أفراد الأمن، والاغتصاب، وذلك وفقًا للتكليف السابق الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأكد أن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، ستتوقف  فور إنهاء حالة الطوارئ.

 
وأضاف المرسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الإثنين، بمقر هيئة القضاء العسكري بالحي العاشر، أن الظروف وحالة الانفلات الأمني التي عاشتها مصر منذ يوم 28 يناير، هي التي فرضت إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وأشار إلي أن القصور الموجود في الشرطة، أثناء وبعد الثورة أثر علي عمل النيابات العامة، ولم يكن هناك بديل لتدخل القوات المسلحة والقضاء العسكري لإنقاذ البلاد من الفوضي، علي حد قوله.

 
وأشار المرسي إلي أن القضاء العسكري تحمل عبئًا كبيرًا بسبب نظره القضايا، وأوضح أن عدد القضايا التي تم نظرها أمام القضاء العسكري بلغ 3863، وتكلفت هيئة القضاء العسكري نحو 1.3 مليون جنيه، نظير توكيل محامين للمتهمين المحالين للمحاكم العسكرية، ممن ليس لهم محامون، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين لها 11879 وصدرت أحكام بالنفاذ ضد 6235 متهمًا، والبراءة لـ 795 متهمًا، و1836 متهماً صدرت ضدهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، و1225 متهمًا قيد التصديق حاليا وحفظت القضايا ضد 1038 متهمًا، بينما يتداول حاليا أمام القضاء العسكري قضايا ضد 281 متهمًا، وذلك في الفترة من 28 يناير وحتي 29 أغسطس 2011.

 
وردًا علي سؤال حول محاكمة الناشط مايكل نبيل، الذي يقضي عقوبة 3 سنوات، بناءً علي حكم عسكري رغم أنه لم يتورط في أي نوع من القضايا التي سبق أن حددها المجلس العسكري، قال رئيس هيئة القضاء العسكري، إن محاكمة نبيل أمام القضاء العسكري جاءت بسبب قيامه بسب المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، عبر مدونته الخاصة علي الإنترنت وهو ما يعاقب عليه القانون، ولفت إلي وجود محاولات من أسرة نبيل للحصول علي عفو من المشير طنطاوي.

 
وأشار مرسي إلي أن قواعد قانون العقوبات المدني، مثل علنية المحاكمات، وحضور محامين للدفاع عن المتهمين، سواء في المحكمة أو النيابة العسكرية، تسري علي القضايا التي ينظرها القضاء العسكري ضد المدنيين، لكن إجراءات المحاكمة هي التي تكون عسكرية.

 
وأكد المرسي أن القضاء العسكري ليس في موقف دفاع عن نفسه، بل فقط يحاول إيضاح الصورة العامة لدي الرأي العام، بعد موجة الهجوم الضارية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وشدد علي أن القضاء العسكري لم يطلب منحه اختصاص النظر في قضايا ضد مدنيين، بل تم تكليفه بذلك، ولم يكن هناك بديل عن ذلك بعد انهيار الشرطة، وهو ما أثر سلبًا علي عمل النيابة العامة والطب الشرعي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة