أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تنمية دور القطاع الخاص والـ«SME ›s » أدوات دعم العلاقات مع الآسيان


المال - خاص

أكد المشاركون فى الجلسة الأخيرة للمؤتمر على أهمية دور القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME ›s لدعم العلاقات مع الآسيان، لافتين إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتشجيع دور القطاع الخاص، علاوة على ضرورة إصدار قوانين من شأنها أن توفر بيئة محفزة لنمو القطاع.

بداية قال عصام الوكيل، نائب رئيس الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال إن هناك حالة من التفاؤل الحذر تسيطر على توقعات أغلب المستثمرين مؤخراً، على الرغم من المشاكل والاضرابات السلبية التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن استمرار المعدلات الإيجابية للاقراض داخل القطاع المصرفى فى ظل تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد تعتبر مؤشراً حيوياً على استمرار تنفيذ بعض الأعمال من قبل المستثمرين.

 
 جانب من الجلسة الثالثة
وأكد نائب رئيس الجمعية الاسيوية لرجال الأعمال تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية، متوقعاً تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين بشرط أن ينصب تركيز الدولة على تزليل العقبات وحل المشاكل القانونية، وتدعيم ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية، كما طالب بضرورة توحيد الجهود بين كل الجهات المعنية لدعم الاقتصاد المحلى، وتطوير العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلى يتطلب على الاقل تحقيق معدلات نمو تقترب من %7 فى المتوسط على مدار 4 سنوات متتالية.

وأضاف أن القطاع المصرفى على استعداد لتمويل الفرص الاستثمارية الجادة داخل السوق المحلية لكونها تتمتع بكمية وفيرة من السيولة النقدية الكافية، خاصة مع انخفاض معدلات توظيف القروض للدوائع عند مستوى يقترب من %50 فى المتوسط، كما أنها تحاول أن تلعب دوراً مكملاً للحكومة فى تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً الى ان بعض البنوك تصنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مفهوم ادارة الأعمال المصرفية الذى يتيح لها حزمة مالية متكاملة.

وأشار «الوكيل» الى اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة فى تدعيم النمو الاقتصادى، مشددا على اهتمام البنوك بتمويل الشركات العاملة فى تلك القطاعات إلا أنها تعانى عدداً من المشاكل التى تحول دون توسع البنوك فى تمويل اصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أبرزها غياب البنية الأساسية داخل البنوك التى تؤهلها للتعامل مع تلك الشريحة ببرامج مختلفة عن تمويل الشركات الكبرى.

ومن جانبه، قال تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، العضو المنتدب لشركة مشرق للبترول، إن مشروع قانون الكهرباء االجديد الذى من المقرر عرضه على مجلس الوزارء لمناقشته من شأنه أن يخلق سوقاً جديدة للكهرباء ويسمح للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال الطاقة،لافتاً إلى أن هذا القانون تم الانتهاء منه منذ 3 سنوات أى قبل الثورة بعام واحد لكن لم يتم البت فيه حتى الآن.

وأكد، خلال الجلسة الأخيرة لمؤتمر ممارسة الأعمال مع دول الآسيان، المزايا والفرص التى سيتمتع بها القطاع فى حال تنفيذ القانون الجديد الذى يضمن توفير الطاقة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع.

وأوضح أن مصر تستهلك حالياً ما يقرب من 27 ألف ميجاوات من الكهرباء، علاوة على أن الزيادة فى الاستهلاك أكثر من الزيادة فى المحطات الكهربائية اللازمة، مما يتطلب مضاعفة الطاقة الكهربائية من خلال تأسيس محطات جديدة وتدعيم كفاءة العمل بها.

وتابع: إن الدولة بحاجة لاستثمارات فى محطات توليد الكهرباء بقيمة تترواح بين 35 و40 مليار دولار خلال الـ 15 عاماً المقبلة أى بحلول عام 2027.

وأكد أن الدولة بحاجة ملحة لتوفير الطاقة اللازمة خلال السنوات المقبلة، خاصة اننا عندما نتحدث عن الطاقة فإنها تشمل الكهرباء والغاز الطبيعى والبترول، ومعظم هذه المنتجات يتم دعمها من جانب الدولة.

وشدد على ضرورة تبنى سياسة واضحة لتخفيف الدعم عن الطاقة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة خاصة بالنسبة بالمصانع الكثيفة الاستهلاك.

ومن جهته قال على الشلقانى، المشارك فى مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية، إننا ليس لدينا إطار تنظيمى جيد يشجع على نمو القطاع الخاص، علاوة على عدم وجود تحفيزات ضريبية جيدة، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر فى المنظومة ككل.

وأشاد، الشلقانى، بالجهود التى بذلها القطاع المصرفى لتطوير أنظمة العمل به، معبراً عن آماله بأن تنتقل هذه الثقافة التنظيمية إلى بقية القطاعات الحكومية التى تتطلب بذل جهود كبيرة لرفع كفاءة العمل بها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة