استثمار

2 مليار جنيه استثمارات متوقفة لـ«مشرق للبترول» شرق بورسعيد نتيجة التوترات الأمنية والسياسية


المال - خاص

أجمع الحاضرون فى الجلسة الثانية من مؤتمر «ممارسة الأعمال مع دول الآسيان» تحت عنوان «حقائق ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر» على غموض الخطة الحكومية المطروحة بشأن مشروعات التنمية الاقتصادية المقرر بدؤها فى منطقة شمال غرب خليج السويس ووادى السليكون بالإسماعيلية وتنمية سيناء وغيرها والتى لم توضح دور القطاع الخاص وكيفية تنفيذ هذه المشروعات والجدول الزمنى الخاص بها، وشددوا على أهمية الاستقرار الأمنى والسياسى كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للبدء فى هذه المشروعات بالسوق المحلية.

 
جانب من الجلسة الثانية
وأكد الكابتن شاكر قلادة مستشار وزارة الطيران السابق ومصر للطيران، أن الدول الآسيوية من أكثر الدول التى تشجع رحلات الطيران منخفضة التكاليف، مشيراً إلى أهمية استغلال ذلك فى رفع عدد تلك الرحلات إلى هذه الدول ومنها إلى مصر لتعزيز الأعمال الأسيوية القائمة بالسوق المحلية وجذب استثمارات جديدة رافضاً مقارنة شركات الطيران المصرية بالسنغافورية وتابع إن سنغافورة دولة صغيرة الحجم بينما تعتبر مصر دولة كبيرة الحجم وتغطى شركات الطيران بها أراضى شاسعة.

وعول على استلام دراسة تطوير مطار القاهرة، وتحويله إلى مطار محورى، مشيراً إلى الاجتماع الذى عقدته الوزارة الأسبوع الماضى لبحث تحويل مطار السادس من أكتوبر إلى ثانى أكبر المطارات المصرية من حيث عدد رحلات الطيران منخفض التكاليف لجذب أكثر من 200 ألف راكب لخدمة المستثمرين الاجانب بالمنطقة الصناعية هناك، مؤكداً أن جميع المطارت تخضع لعمليات التطوير والصيانة وهو الأمر الذى يحسب للملاحة المصرية.

ومن جانبه أكد أحمد العقدة، مدير تطوير الأعمال ببنك «I -SCORE » أن البنك يغطى الشركات التى تقترض مليون جنيه فقط، مشيراً إلى أن البنك يخطو خطوات إيجابية تجاه إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: لدينا أكثر من 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة داخل القطاع الرسمى وغير الرسمى لافتاً إلى أهمية القطاع فى تنشيط عجلة الاقتصاد.

وقال: خلال شهرين ستتم الاستعانة بخبرات هندية وإيطالية فى مجال تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتابع إن البنك يساهم فى شركة جديدة تتبى عمليات تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 51 % لصالح البنك والنسبة المتبقية لـ 22 بنكاً أخرى وعرض على ممثلى السفارات بدول جنوب شرق آسيا من حاضرى المؤتمر التقدم للبنك بخلاصة تجربتهم فى تصنيف القطاع إذا ما رغبوا فى ذلك.

بينما أكد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مشرق للبترول أن الأحداث السياسية والأمنية عطلت شركته عن استكمال استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه فى منطقة شرق بورسعيد، وتابع قائلاً: هذه الخطة الحكومية المطروحه حالياً تعتبر حلمًا جيدًا ولكنها ليست كافية للتغلب على الأزمات الاقتصادية أو تحقيق تطلعات المواطنين

واتفق معه رئيس مجلس إدارة شركة «بى آى إلى» يورس مول، قائلاً إن الخطة الحكومية الحالية بشأن تنمية قناة السويس تم الإعلان عن خطة شبيهة لها فى عهد النظام السابق ولكنها لم تنفذ أيضاً حتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة القائمة لديها فرص واضحة لزيادة منقولات البضائع السنوية إلى القارة الآسيوية عبر القنوات الملاحية المختلفة التى تمتاز بها مصر، حيث إن حجم الحاويات المنقولة حالياً يعتبر ضئيلاً حيث يبلغ 20 ألف سفينة عبر قناة السويس، وهو ما يحتم ضرورة استغلال القناة لرفع حجم عائدها السنوى ورفع حجم البضائع المنقولة.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية المصرية للملاحة، محمد حشيش، على أهمية وضع خطة تستهدف تنمية قطاع الخدمات الملاحية واللوجيستية، بجانب البدء فى تنفيذ خطة استغلال قناة السويس التى أعلنت عنها الحكومة لرفع إيرادات القناة لأعلى من الحجم الحالى 5 مليارات دولار سنوياً.

وعوَل على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية حتى يصبح المناخ ملائماً وواضحاً أمام المستثمرين للبدء فى استثمارات جديدة فى مجال الملاحة واللوجيستيات.

وتابع: هناك اهتمام حكومى كبير بالمشروعات الملاحية فى منطقة شمال غرب خليج السويس التى تم الإعلان عنها منذ 2007 وموانئ دمياط والبحر الأحمر وبورسعيد، خاصة فى مجال بناء السفن، ولكنه أشار إلى أن هذه المشروعات لم تخرج حتى الآن إلى الواقع كما أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل البدء فيها، ولم تحدد الحكومة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة