أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الأزمة السياسية تصيب أسواق مواد البناء بالشلل فى الإسكندرية


الإسكندرية- معتز بالله محمود

أكد تجار مواد البناء بالإسكندرية تأثر حركة المبيعات بصورة شديدة عقب إصدار القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسى، لافتين إلى توقف العديد من المشروعات نتيجة حالة الغموض والضبابية التى تلت تلك القرارات، فضلاً عن حركات الاحتجاج الواسعة التى شهدتها كل المحافظات وما تخللها من أعمال عنف وكانت الإسكندرية على رأسها وهو ما دفع البعض إلى توقف الأعمال خوفاً من التعرض للأذى ونهب المواقع، خاصة مع انشغال الشرطة بتأمين الأماكن الحيوية والأقسام وهو ما من شأنه أن يخلق خللاً أمنياً قد يستغله بعض الخارجين على القانون للسطو على المعدات أو تهديد سلامة من يعملون بها، فى حين قرر البعض الآخر إيقاف الأعمال حتى يشهد نهاية لتلك الأزمة وهو ما انعكس فى كل الحالات فى نسبة التراجع الكبيرة فى مبيعات مواد البناء بنسبة بلغت %60.

وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن حركة المبيعات شهدت تراجعاً كبيراً بلغ نحو %60 منذ الإعلان عن القرارات الأخيرة حتى الآن وما تبعها من فعاليات احتجاجية ضخمة أثرت على كل مناحى الحياة وكانت مواد البناء أبرز المتضررين منها، بالإضافة إلى توقف حركة النقل فى بعض المحافظات على إثرها، لافتاً إلى أن القرارات جعلت السوق فى حالة من الشلل التام تضاف لحالة الكساد التى كان يمر بها قطاع مواد البناء قبل صدور تلك القرارات.

واستبعد مخيمر أن يتحسن الوضع الحالى طالما استمرت تلك القرارات، خاصة مع تخوف العديد من المستثمرين من نتائجها أو ما قد تسفر عنه لاحقاً، لافتاً إلى أن هناك بعضاً من مسئولى مواقع إنشائية أوقفوا الأعمال خوفاً من أعمال العنف وانشغال الشرطة فى تلك المواجهات وتأمين الأماكن الحيوية وهو ما يمكن أن يستغله بعض الخارجين على القانون للسطو على المعدات والخامات، فى حين رأى البعض الآخر التمهل حتى يشهد نهاية لتلك الأزمة وبعدها يحسم أمره إما باستكمال الإنشاءات وإما بالتوقف حتى إشعار آخر.

من جانبه أوضح عبدالرازق الدسوقى، عضو شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تلك القرارات نزلت كالصاعقة على السوق وتأثرت بها كل القطاعات، مشدداً على أن قطاع تجارة وتوزيع مواد البناء كان من أكبر القطاعات المتضررة، لافتاً إلى توقف المشروعات تحت الإنشاء عقب صدور الإعلان الدستورى وما تبعه من عشوائية ألقت بظلالها على المستثمرين ما دفعهم إلى إيقاف الأعمال، فضلاً عن فشل المسئولين فى تبرير قراراتهم وعجزهم عن التشاور والتحاور مع المواطنين وهو ما فاقم من الأحداث لاحقاً.

وأكد الدسوقى تراجع نسب المبيعات خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط عقب صدور القرارات بنسبة تزيد على %30 وهو ما يوضح الخسائر الاقتصادية الفادحة من تلك القرارات، محذراً من أن استمرارها لمدة طويلة يصعب التنبؤ بنتائجه، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف النقل بنسبة %30 نتيجة الأحداث التى شهدتها كل المحافظات.

وطالب الدسوقى بإلغاء تلك القرارات على وجه السرعة آملاً فى عودة الهدوء للسوق واستئناف الأعمال المعطلة والتى من شأنها أن تنعش السوق مرة أخرى، وتعود من خلالها أحجام المبيعات إلى ما كانت عليه قبل صدور الإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن الوضع الآن قد فاق كل التوقعات وأن استمرار تلك الأزمة سيقضى تماماً على الاقتصاد وكل أنشطته التشغيلية ويؤدى إلى إلغاء كل الصناعات والمشروعات تحت الإنشاء.

وكشف الدسوقى عن قيام بعض شركات الأسمنت بتخفيض طفيف فى أسعارها عقب تلك الأحداث بلغ من 20-10 جنيهاً للطن وذلك تزامناً مع انخفاض حركة المبيعات ليصل إلى 550-540 جنيهًا للطن، متوقعاً أن تشهد انخفاضاً طفيفاً بنهاية الأسبوع إذا استمرت الأحداث الحالية وما تبعها من انخفاض المبيعات ليصل سعر الطن إلى 510 جنيهات، مشيراً إلى أن سوق الحديد ليست أفضل حالاً حيث بلغ سعر الطن فى شركة عز الدخيلة من 4100 إلى 4150 جنيهاً للطن.

أما حمودة الأشوح، سكرتير شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، فقد أكد تأثر المبيعات بنسبة تراجع أكثر من %50، متوقعاً أن تزداد نسبة انخفاض المبيعات مع مرور الوقت واستمرار الأزمة، مرجعاً ذلك إلى توقف كل الأعمال تحت الإنشاء نتيجة الأحداث السياسية أو ما قد يتبعها من أحداث أمنية.

وأوضح الأشوح أن سعر طن الأسمنت حالياً 520 جنيهاً، لافتاً إلى وجود زيادة فى أسعار النقل بعد حدوث تلك الأحداث الفجائية وكان أكبر المتضررين منها هى الأسواق وحركة التجارة والمبيعات.

وتوقع الأشوح أن تعود المبيعات إلى ما كانت عليه قبل القرارات بعد فترة من الاستقرار يستطيع من خلالها المستثمرون تقييم الأوضاع بدقة و بعدها يمكن للدولة أن تسعى لإقناع المستثمرين باستكمال مشروعاتهم التى مازالت تحت الإنشاء وهو ما يتطلب بعض الوقت، لافتاً إلى جبن رأس المال وهو ما يستوجب من الدولة إقرار القانون تدعيماً للاستثمار ما سينصب فى النهاية على مصلحة القطاع ويؤدى إلى إنعاش سوق مواد البناء التى تشهد منذ أشهر تراجعاً كبيراً ثم جاءت الأحداث الأخيرة لتقضى على ما تبقى من نشاط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة