أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سياسة يتبناها‮ »‬الاحتياطي الفيدرالي‮«‬‮»‬التوسع الگمي‮« ‬يؤثر إيجاباً‮ ‬علي البورصات العالمية


إعداد ـ محمد الحسيني
 
تأثرت البورصات العالمية المختلفة إيجاباً، علي خلفية توقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي -أقوي بنك مركزي في العالم، بخ مزيد من السيولة في الاقتصاد الأمريكي من خلال ما يعرف بعملية »التوسع الكمي«، أو بمعني آخر شراء سندات وأصول حكومية بغية تشجيع الإقراض البنكي.

 
وشهدت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصات العالمية مثل »S&P 500 «،  »FTSE 100 «، »FTSE Ewrofirst 300 «، »Nikkei 225 Arerage « ارتفاعاً ملحوظاً منذ إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في اخر اجتماعاته في سبتمبر الماضي عن فتح الباب لمرحلة جديدة من شراء السندات الحكومية.
 
واستجابت أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة أيضاً لهذه الارتفاعات وسط توقعات باستثمار الأموال الجديدة التي سيضخها الاحتياطي الفيدرالي في أصول مختلفة حول العالم.

 
وأثني الملياردير المعروف »ديفيد تيبر« -الذي يمتلك صندوق »Appaloosa Management « الاستثماري- علي قرار الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلي أن البنك عليه التدخل سريعاً بمثل هذه الإجراءات الخاصة بشراء سندات حكومية، من أجل دعم الأسهم المتداولة وحمايتها من تكبد خسائر فادحة في حالة تدهور الوضع الاقتصادي.

 
وذكرت صحيفة الـ»فاينانشيال تايمز« البريطانية، أن البيانات السلبية الأخيرة حول الوظائف في الولايات المتحدة تحتم علي الاحتياطي الفيدرالي أن يقرر التدخل ثانية، عن طريق شراء سندات حكومية بهدف منع حدوث انخفاض في الأسعار أو ركود مزدوج.

 
وتعكس التصريحات الأخيرة لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي، اهتمامهم المتزايد بضرورة التدخل من خلال برامج التوسع الكمي، والتي تعد عملية شراء السندات الحكومية بغرض تنشيط الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة أهم أدواتها.

 
ويتوقع كثير من الخبراء أن يتخذ البنك المركزي البريطاني أيضاً خطوات مماثلة في الفترة المقبلة في البلاد.

 
ورأي بعض المستثمرين والمراقبين أن التوسع الكمي لن يفيد الاقتصاد كثيراً، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي »بن برنانكي« أكد أن تلك السياسة تعد ضرورة ملحة في الوقت الحالي.

 
ورغم العلاقة العكسية التي حكمت أسعار الأسهم والسندات خلال الفترة الماضية من العام الحالي، فإن التوقعات الأخيرة بتدخل الاحتياطي الفيدرالي في سياسات التوسع الكمي لإنعاش الاقتصاد، دفعت الأسهم والسندات للارتفاع سوياً.

 
ويعد انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أحد الأسباب التي دفعت مؤشر »S&P 500 « للارتفاع حيث يمثل تراجع الدولار فرصة للشركات الأمريكية لزيادة صادراتها إلي الأسواق الخارجية وبالتالي زيادة أرباحها.

 
ويرجع السبب الثاني لارتفاع قيم الأسهم والسندات إلي نجاح سياسة التوسع الكمي -بحسب ما هو متوقع- في خفض تكاليف الاقتراض للأسر والشركات الأمريكية وبالتالي تشجيع النمو.

 
من ناحيته أكد »دومينيك كونستام« المحلل الاقتصادي في »دويتشه بنك«، أن سياسة التوسع الكمي (التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي) لها تأثير كبير وفعال في خفض قيمة العائد علي السندات بجانب تقليل قيمة الدولار.

 
وسجلت قيمة الدولار انخفاضاً بنسبة %4 مقابل الين، %5 مقابل اليورو منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، عندما أعلن عن برنامجه لشراء السندات الحكومية.

 
وارتفعت نتيجة ذلك أسعار السلع المقومة بالدولار كعملة أساسية مثل النفط الخام الذي ارتفع بنسبة %11، والذهب الذي ارتفع بنسبة %5 تقريباً ليصل إلي مستوي قياسي جديد الأسبوع الماضي عند 1364 دولاراً للأوقية.

 
ونتيجة الأحداث الأخيرة، فقد ارتفع مؤشر »S&P « مجدداً فوق 1.150 نقطة وهو أعلي مستوي له منذ مايو الماضي، كما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلي ما دون مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في أغسطس الماضي.

 
لكن السؤال الأساسي الآن هو إلي أي مدي سيدوم هذا التأثير الإيجابي لسياسة التوسع الكمي علي أسعار الأسهم الأصول المقيمة بالدولار كعملة رئيسية.
 
وأعرب عدد كبير من المراقبين والمحللين عن مخاوفهم إزاء استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التوسع الكمي، مؤكدين تخوفهم من فشل هذه السياسة في تحقيق المرجو منها مثلما حدث في اليابان، حيث فشلت هذه السياسة في تشجيع الاقتصاد وأسواق الأسهم خلال العقد الماضي.
 
لكن المؤيدين لهذه السياسة قالوا إن الفرق بين الحالتين الأمريكية والبريطانية وتلك التي ساءت في اليابان، هو اتخاذ هذه القرارات بسرعة أكثر كثيراً في هاتين الدولتين بعكس ما حدث في اليابان.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة