أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

شگوك قانونية حول صفقة‮ »‬البدوي‮ - ‬إدوارد‮«‬


شيرين راغب
 
تزايدت حدة ردود أفعال الوسط الصحفي والسياسي عقب إعلان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن بيع حصته في جريدة الدستور، إلي شريكه رضا ادوارد، فقد اعتبر البعض خطوة البدوي، نوعا من التحايل علي نقابة الصحفيين وطريقة للتخلص من الاثار السلبية التي حاصرت الملاك الجدد للصحيفة بعد اقالة رئيس تحريرها ابراهيم عيسي، حيث اكد العديد من وثيقي الصلة بالاحداث ان البدوي مازال يملك اسهما بالدستور، وان بيعها صوري، فيما اعتبر آخرون بيع هذه الحصة غير قانوني لأن القانون ينص علي الا تزيد نسبة المالك علي %10 منعا للاحتكار، بينما يملك رضا ادوارد شريك »البدوي« السابق والمالك الحالي %100 من الاسهم.

 
وقال يحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أحد اعضاء لجنة حل ازمة الدستور، ان قيام الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس ادارة الدستور سابقا، ببيع حصته في الدستور لشريكه رضا ادوارد، جاء بهدف تخفيف الضغط الذي وقع عليه والذي تسبب فيه مشاركته في صفقة اغتيال الدستور، مشيرا الي ان عملية البيع منذ بدايتها، شابتها التجاوزات لأنه تم توزيع الاسهم علي كل من البدوي وادوارد بنسبة %50 لكل منهما، وهو ما يخالف القانون 96 لسنة 1996 الذي يشترط الا تزيد نسبة اسهم مالك الجريدة علي %10 منعا للاحتكار.
 
واشار قلاش الي تواطؤ المجلس الاعلي للصحافة مع ملاك الجريدة، والذي بدأت مؤشراته من خلال اصدار الدستور دون رئيس تحرير.
 
مؤكدا ان اعتزام البدوي حضور اجتماع مجلس النقابة امس الاول رغم بيعه أسهمه يؤكد ان عملية البيع تمت صوريا لمناورة نقابة الصحفيين، حتي يعفي نفسه من المسئولية التي التزم بتنفيذها امام نقابة الصحفيين التي ستلجأ لجميع الوسائل لتطبيق القانون بشكل فعلي.
 
من جانبه، وصف جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقف مالك الجريدة الجديد رضا ادوارد بـ »الضعيف« لأن امتلاكه أكثر من %10 من اسهم الجريدة -بعد شراء اسهم البدوي- يعني مخالفته القانون، وهو ما يبطل إصدار الصحيفة من الاساس، رغم ان ادوارد قال في تصريحات سابقة إنه سيقوم بتوزيع الحصة الزائدة علي الـ %10 علي مساهمين اخرين التزاما بالقانون، مؤكدا ان النقابة ستلاحق ادوارد قضائيا اذا قرر ان يشارك مساهمين صوريين بعد بيع البدوي حصته لادوارد.
 
وعن موقف المجلس الاعلي للصحافة قال مصدر مطلع إن هناك لجنة تدرس حاليا اوراق جريدة الدستور ونسب المساهمة وتشكيلها باعتبارها مؤسسة لها كيان، مؤكدا ان الامر يخضع للشئون القانونية بالمجلس. ورفض المصدر الدعاوي التي تطالب »الاعلي للصحافة« بالتدخل كرد فعل للتصريحات الصحفية ومداخلات البرامج الفضائية، موضحا ان المسألة يحكمها قانون يحدد حقوق المساهمين، وحول عدم وجود رئيس تحرير علي ترويسة الدستور، اكد المصدر ان المجلس يتعامل مع الاوراق وليس النوايا، وان المجلس لديه ما يفيد وجود رئيس تحرير للدستور حتي ولو لم يكن اسمه علي ترويسة الجريدة.
 
علي الجانب الآخر، نفي مصدر قريب الصلة بالدكتور السيد البدوي، ما يتردد حول صورية بيع البدوي لحصته في الدستور، مؤكدا ان البدوي حاليا يركز اهتمامه في الانتخابات المقرر اجراؤها نوفمبر المقبل، واصفًا شراء البدوي للدستور بالنقطة السوداء في حياته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة