أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الرقابة علي الـ‮»‬SMS‮«: ‬المبررات الحگومية لا تبدد المخاوف السياسية


إيمان عوف
 
حالة من القلق، تسيطر حالياً علي الاوساط السياسية بعد فرض رقابة علي الرسائل الاخبارية القصيرة علي المحمول ، وذلك رغم نفي مصادر مسئولة بوزارة الاتصالات أن تكون هناك أي ابعاد سياسية لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود وضوابط جديدة للرقابة علي خدمة رسائل المحمول الدعائية والاخبارية التي ترسلها الشركات والمؤسسات الإعلامية إلي عملائها ، مؤكدين أن القرار يهدف بصورة أساسية إلي تقنين اوضاع 30 شركة تعمل في مصر دون توصيف قانوني محدد.

 
 
 جمال عيد
وأكد العديد من المصادر السياسية أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعود بصورة اساسية إلي رغبة الدولة في فرض قيود علي القوي السياسية المعارضة، لاسيما ان القرار تضمن شرطا بضرورة الاعلان عن رقم المرسل واعطائه للاجهزة التنفيذية وهو ما رآه البعض طريقة جديدة لملاحقة المعارضين وإلصاق التهم بهم.

 
من جهته أبدي الدكتور محمد مدكور، استشاري تكنولوجيا المعلومات، اندهاشه من الضجة الإعلامية التي تبعت قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة علي خدمة رسائل المحمول الدعائية والاخبارية، التي ترسلها الشركات والمؤسسات الإعلامية.

 
واشار مدكور، إلي أن الغالبية العظمي من دول العالم بداية من امريكا وانتهاء بكوريا الشمالية تستخدم هذه الالية في رسائل المحمول، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع اكواداً علي الرسائل القصيرة بحيث يتم رصد أي رسائل استخدمت شعائر دينية او استغلت اسم اوباما او البيت الابيض من اجل الحفاظ علي امن واستقرار الحكم بها.

 
وأضاف »مدكور«: إن قرار الجهاز القومي اثار ضجة خلال الفترة الراهنه نظرا للظروف السياسية التي تسيطر علي مصر في الوقت الراهن.

 
وعن مدي تأثير ذلك علي حق الخصوصية ، اكد مدكور أن هذا القرار بلا شك يؤثر سلبا علي حقوق الافراد في ضمان سرية معلوماتهم الشخصية، الا أن الدول تقر ذلك من اجل حماية امنها وضمان استقرار نظامها السياسي.

 
 علي الجانب الآخر أعرب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، عن استيائه الشديد من القرار الجائر الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علي حد قوله، مؤكدا أن القرار الصادر بفرض قيود رقابية جديدة علي الرسائل الإعلامية والإخبارية يقصد به علي وجه التحديد منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوي السياسية المعارضة.

 
واشار »عيد« إلي أن هذا القرار جاء في إطار حملة منظمة تشنها الحكومة المصرية علي وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة والحركات المطالبة بالديمقراطية في الفترة الأخيرة للتضييق علي حرية التعبير والحد من قدرات معارضيها في عرض آرائهم وأخبارهم كوسيلة يستطيع من خلالها المواطنون التعبير عن أرائهم بحرية ، مدللا علي ذلك بكثرة الاجراءات التي تضمنها القرار الجديد ، حيث اقر بضرورة الحصول علي تصريح من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة للحصول علي تلك الخدمة ، وهو ما يجعل تلك العملية أكثر كلفة وتحتاج وقت أكبر بسبب مرورها علي الموظفين المكلفين بمراقبة هذه الرسائل، ومن ناحية أخري فأن هذا القرار يمنح الحكومة سلطة الموافقة أو رفض الطلبات المقدمة من قبل المنظمات والجهات الإعلامية أو أي شركة ومنح التصريح لمن تراه الحكومة مناسبا ورفض منحه لمعارضيها ، مما يشكل تعسفا شديدا في استخدامها كما هو الحال في الإعلام الورقي والمرئي أيضاً.

 
وأشار »عيد« إلي أنه كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ، زادت رغبة الحكومة المصرية في السيطرة علي فضاءات حرية التعبير والسيطرة علي وسائل الإعلام بجميع أنواعها ، وهو ما أدي لتراجع كبير في حرية التعبير في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ، كما تعد تلك الضربات الموجعة المتتالية لحرية التعبير في الفترة الماضية مؤشراً واضحاً علي رغبة الحكومة المصرية في تزوير الانتخابات المقبلة وقمع الأصوات المعارضة لها في ظل تعتيم وغياب لأي صوت يفضح هذه الممارسات أو يكشفها، ودون أي اعتبار للدستور أو المواثيق التي وقعت عليها مصر وتكفل حرية الرأي والتعبير.
 
أما نائب الحزب الوطني، كرم الحفيان، فأكد أن قرار جهاز تنظيم الاتصالات يرجع بصورة اساسية إلي وجود عدد كبير من الشركات والمؤسسات الإعلامية التي تعمل دون اي قواعد قانونية، وهو الأمر الذي أدي إلي انفجار مشكلات سياسية وعقائدية في الفترة الماضية، مدللا علي ذلك بانتشار الفتنة الطائفية إثر قضية كاميليا شحاتة وتبادل رسائل »sms « علي أجهزة الموبايل دون أدني رقابة قانونية عليها.
 
وتساءل »الحفيان« عن أسباب قلق القوي السياسية المعارضة إذا كانت الرسائل التي تقوم بإرسالها لا تتضمن ما يخالف القانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة