أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬مكافحة الفساد في الحملات الانتخابية‮« ‬طموحات حقوقية خارج إطار التنفيذ


فيولا فهمي
 
بعد أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين بحد اقصي 200 الف جنيه، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية امس الأول.

 
يأتي مشروع القانون الذي يحتوي علي 28 مادة بهدف وضع القواعد لضبط ومراقبة مصروفات الحملات الانتخابية وضمان النزاهة والشفافية، حيث حدد السقف المالي لإنفاق المرشحين في الانتخابات، إلي جانب تحديد المحظورات التي تندرج جميعها في قائمة الرشاوي الانتخابية، وذلك من خلال فتح كل مرشح حسابًا خاصًا في أحد البنوك المعتمدة، يتم فيه إيداع المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات علي هذا الحساب، علي أن يتم الانفاق من هذا المبلغ تحت إشراف محاسب قانوني معتمد، وأن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم الي اللجنة العليا للانتخابات جميع السجلات الحسابية، وكل المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مدعمة بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، علي أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية، يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت علي الحساب، كما أقر مشروع القانون بأحقية اللجنة العليا للانتخابات في شطب المرشح أو بطلان ترشيحه -في حال فوزه- إذا تجاوز الحد الأقصي للإنفاق المالي أثناء الحملة الانتخابية، فضلاً عن تعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.

 
وفي هذا الإطار، أوضح حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات التي تمت اضافتها علي نظام الانتخاب والتي بدت من خلال التصويت علي مستوي الدائرة وعلي مستوي المحافظة لتطبيق كوتة المرأة، تستلزم إجراء تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية للتوافق مع تلك المستحدثات القانونية التي طرأت علي نظام الانتخابات، مشيراً الي إمكانية اصدار قرار رئاسي يقضي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال الاسابيع المقبلة، وبالتالي هناك امكانية لادراج بعض مواد مشروع قانون مكافحة الفساد في الحملات الانتخابية في القانون.

 
ولفت ابو سعدة الي ان مشروع القانون يحدد انماط المصروفات الانتخابية التي تتمثل في استئجار وسائل النقل، ومصروفات التجمعات والمؤتمرات الانتخابية والملصقات واللافتات، وتكاليف الاقامة والوجبات الغذائية يوم اجراء الانتخابات للانصار ومندوبي المرشحين، بينما يعتبر مشروع القانون ان الرشاوي الانتخابية تتمثل في المساعدات النقدية والعينية الصحية والغذائية والهدايا لصالح الافراد او المؤسسات باستثناء »المستشفيات ودور الأيتام والمعاقين والمسنين«، إلي جانب المخصصات المالية المدفوعة للعاملين في الحملات الانتخابية، وحظر التنازل او بيع الاسهم والسندات لصالح الانصار او المؤيدين باسعار زهيدة، وكذلك حظر تلقي التمويلات الاجنبية للافراد او الاحزاب او القوائم الانتخابية، علي ان يجوز تلقي التبرعات من الافراد والمؤسسات علي ان تدخل في الحساب البنكي بحد أقصي 100 جنيه للأفراد وللمؤسسات ذات الشخصيات الاعتبارية 1000 جنيه.

 
واضاف حافظ ابو سعدة ان مشروع القانون يقر بوجود لجنة لمراقبة المصروفات تتشكل من نائب رئيس محكمة النقض »رئيساً« وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة وممثل عن النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة المحامين ووزارة الداخلية، وخبير محاسبي، مشيرا الي ان العقوبات تتمثل في معاقبة المتخلف عن تقديم البيانات المالية بدفع 1000 جنيه عن كل يوم تأخير، وكذلك تغريم المتجاوزين للسقف المالي المحدد بـ200 الف جنيه بالشطب من الترشيح ودفع غرامة توازي 10 اضعاف قيمة التجاوز تؤدي لصالح الخزينة العامة للدولة.

 
من جانبه اشاد النائب صبحي صالح موسي، عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين والمرشح لدائرة الرمل بالإسكندرية، بمواد مشروع قانون مكافحة الفساد في الحملات الانتخابية، مؤكداً ان اقراره يساهم في الحد من تضخم الظواهر السلبية للانتخابات والتي تتمثل في تجاوز الانفاق المالي لكل الحدود المسموح بها، الي جانب تقديم الرشاوي الانتخابية والبلطجة وغيرها.
 
واستبعد صالح موافقة الحكومة علي اقرار مشروع القانون قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما ان الارادة السياسية تجنح بقوة نحو تزوير الانتخابات وعدم انضباط العملية الانتخابية لتحقيق الاغلبية البرلمانية.
 
ويؤكد الدكتور جهاد عودة، عضو امانة السياسات بالحزب الوطني، ان رئيس الجمهورية من حقه اصدار قرار رئاسي بإقرار القوانين حين فض الدورة البرلمانية، الا انه استبعد اجراء تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية او الاستعانة ببعض مواد مشروع قانون مكافحة الفساد في الحملات الانتخابية، لان ذلك يتعلق بالامور التنظيمية التي يجب ان يتم اقرارها قبل وقت كاف من اجراء العملية الانتخابية، وبالتالي فإن عدم توافر الملاءمة السياسية سوف يحول دون اقرار تلك القوانين خلال المرحلة الحالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة