أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة مرشحة لاستكمال الهبوط بضغط من استمرار الأزمة السياسية


كتب ـ أحمد مبروك:

مرت سوق المال المحلية بأسبوع عصيب بعد تزاحم الأنباء السياسية السلبية على شاشات التداول بدءا بإحياء ذكرى محمد محمود بالمزيد من الشهداء، فضلا عن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية والذى نشبت بسببه أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية أدت فى النهاية الى إضراب معظم القضاة فى مصر بجانب عودة الاعتصام فى ميدان التحرير للتنديد بحكم الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى حشدت فيه جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الإسلام السياسى أمس من أجل دعم قرارات الرئيس فى محيط جامعة القاهرة وميدان الجيزة.

 
هوى مؤشر EGX 30 خلال الشهر الماضى بنسبة %15.6 ليغلق تعاملات الخميس عند مستوى 4807 نقاط فى مقابل اغلاق تعاملات أكتوبر عند مستوى 5695 نقطة منها خسائر تصل الى %11.6 خلال الأسبوع الماضى.

فيما فقد مؤشر EGX 70 قرابة %4.6 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليغلق عند مستوى 429 نقطة فى مقابل اغلاق الخميس قبل الماضى عند مستوى 481 نقطة لتصل خسائره خلال شهر نوفمبر الى %18.75.

وفى ظل التداعيات السلبية المرتبطة بالإعلان الدستورى، أقرت الجمعية التأسيسية للدستور فى نهاية الأسبوع الماضى المسودة النهائية للدستور بسرعة من خلال استدعاء الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية لينوبوا عن الأعضاء المنسحبين، ومن المرجح أن يتم الإعلان قريبا عن موعد إجراء الاستفتاء على دستور البلاد.

ومن المنتظر أن تعكس البورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالى المستجدات السياسية التى تعيشها البلاد بعد إثبات كل من القوى السياسية الليبرالية والإسلامية قدرتها على الحشد فى مواجهة الآخر ومخاوف المتعاملين من آثار تلك الفرقة بسبب الإعلان الدستورى على مصير الدستور ورجحوا أن تهيمن التحركات العرضية على البورصة فى الأسبوع الحالى وسط تضارب فى توجهات المستثمرين.

ورجح هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، أن تستكمل البورصة المصرية مسيرتها الهابطة خلال الفترة الراهنة لتعكس الأوضاع السياسية الصعبة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، مستبعدا أن يرى المتعاملون بريق أمل فى ظل اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور، موضحا أن الاستفتاء المرتقب لن يعكس آراء المواطنين فى مسودة الدستور بل سيعتبر تقييما لحكم الإخوان المسلمين للبلاد، فى ظل الانقسام الذى تعيشه البلاد فى الفترة الراهنة ما بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره رئيس الجمهورية، مستبعدا أن يصوت %1 من المعارضين على الإعلان الدستورى لصالح الدستور.

واعتبر توفيق مسودة الدستور التى أقرتها اللجنة التأسيسية نهاية الأسبوع الماضى «فاشلة» ولا تواكب الفترة الراهنة وأنسب وقت لإصدارها كان فى عام 1954 ولا تنم عن أى اتصالات أو مباحثات بين القائمين على إعداد الدستور وفئات الشعب.

وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين مسودة الدستور التى سيستفتى الشعب عليها واصفا إياها بـ«الفضفاضة»، مستشهدا بما تضمنته حول الحق فى التعليم على سبيل المثال دون العمل على إعادة توجيه السياسة التعليمية من خلال الدستور بجانب إغفالها الفارق الكبير بين اتحادات الصناعات والنقابات المهنية بجانب اكتفائها بالنص على حرية إنشاء الاتحادات والنقابات دون التطرق الى الزام القطاع الخاص بتكوين تلك الاتحادات وتمكينها من صياغة القوانين على سبيل المثال.

وبالتالى رجح توفيق أن تؤدى الأوضاع الراهنة الى زيادة أوجاع البورصة فى الفترة المقبلة بسبب الانقسام الذى يعيشه الشارع بجانب النفق المظلم الذى دخلته بالفعل مسودة الدستور.

فيما توقع هانى محمود، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، أن تعكس البورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالى حالة عدم وضوح الرؤية التى تسيطر على البلاد فى الفترة الراهنة فى ظل الانقسام الذى يعيشه الشعب ما بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضى.

ولم يعط محمود اتجاها واضحا للسوق خلال الفترة الراهنة، مشيرا الى أن تطورات الأحداث السياسية هى المحدد الأوحد لتحركات البورصة خاصة فى ظل كون تلك الأحداث غير مرتبطة بالأداء المالى للشركات بل بحالة الاستقرار السياسى الذى تنشده البلاد فى الفترة الراهنة.

واستبعد محمود أن تتفاعل البورصة إيجابيا فى ظل اقتراب الإعلان عن موعد انعقاد الاستفتاء على الدستور، لافتا الى أن تأثير الاقتراب من موعد الاستفتاء سينعكس على السوق بشكل عشوائى على شاشة التنفيذات فى ظل تضارب توجهات المواطنين بشكل عام فيما يخص مسودة الدستور.

ورهن العضو المنتدب لشركة بلوم ـ مصر للسمسرة ارتفاع البورصة فى الفترة المقبلة بالوصول الى أى توافق سواء بإلغاء الإعلان الدستورى أو الموافقة عليه أو حتى إتمام الاستفتاء على الدستور أو إلغائه وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية.

على صعيد التحليل الفنى، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة، إن البورصة مرشحة خلال فتح تعاملات الأسبوع الحالى للتحرك بشكل عرضى فى ظل الترقب على توجهات المستثمرين لما ستؤول اليه الأوضاع بالبلاد بسبب حالة الانقسام التى يعيشها الشعب فى الفترة الحالية ما بين معارض ومؤيد للإعلان الدستورى.

ولم يجزم النمر بصعود البورصة بسبب اقتراب الإعلان عن موعد الاستفتاء على مسودة الدستور التى أقرتها اللجنة التأسيسية بنهاية الأسبوع الماضى، مشيرا الى أن البورصة لم تغفل الأوضاع التى يعيشها الشارع المصرى فى الفترة الراهنة والذى يعتبر فى الوقت نفسه المحرك الرئيسى لتوجهات السوق فى الفترة الراهنة.

ووضع النمر نطاق تحرك مؤشر الثلاثين الكبار خلال فتح تعاملات الأسبوع الحالى بين مستويى 5050-4700 نقطة، راهنا اختراق أى من المستويين السابق ذكرهما بوضوح الرؤية سواء بالسلب أو بالإيجاب لما فيه صالح الوطن.

وأشار النمر الى أن البورصة تتحرك فى مسار هابط على الأجل القصير، وبالتالى مادام مؤشر البورصة فشل فى اختراق منطقة مقاومة 5300 نقطة لأعلى سيعتبر أى ارتداد للسوق هو تصحيح للهبوط وينصح باستغلال الصعود فى تخفيف المراكز.

وعلى صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة، قال النمر إن مؤشر EGX 70 فشل خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بلوغ منطقة مقاومة 460 نقطة واكتفى بمنطقة 445 نقطة، والتى ستعتبر الحد العلوى لتحركات المؤشر خلال الفترة الراهنة، فيما يقع مستوى الدعم عند 415 نقطة.

وتم التعامل خلال الأسبوع الماضى على 770 مليون ورقة مالية بقيمة تداول تصل الى 2.4 مليار جنيه فى مقابل 616 مليون ورقة مالية خلال الأسبوع قبل الماضى بقيمة 3.9 مليار جنيه لتصل قيمة التداول الإجمالية فى شهر نوفمبر الى 13.2 مليار جنيه من خلال التعامل على 2.6 مليار ورقة مالية فى مقابل 14.7 مليار جنيه فى أكتوبر من خلال التعامل على 3.3 مليار ورقة مالية.

واستحوذ المصريون خلال الأسبوع الماضى على %72.81 من السوق ممثلين القوى البيعية الوحيدة بالسوق بصافى قيمة 175.81 مليون جنيه، فى الوقت الذى سجل فيه العرب صافى شراء بقيمة 154.56 مليون جنيه مكتفين بـ%9.75 من السوق ليتبقى للأجانب %17.45 من التنفيذات بصافى شراء بقيمة 21.25 مليون جنيه.

كما مثل المصريون القوى البيعية الوحيدة طيلة شهر نوفمبر بصافى قيمة 205.5 مليون جنيه مستحوذين على %82.14 من السوق، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 201.5 مليون جنيه محتلين %4.71 من السوق، فيما استحوذ الأجانب على %13.15 من التنفيذات بصافى شراء بقيمة 3.99 مليون جنيه.

وهوى رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر بنسبة %13.8 بواقع 54.5 مليار جنيه ليصل الى 339.35 مليار جنيه فى مقابل اغلاق تعاملات أكتوبر عند مستوى 393.87 مليار جنيه.

على صعيد آخر، عصفت الأحداث السياسية بمؤشر Almal Nilex الذى فقد %9.45 من قيمته ليغلق تعاملات الخميس عند مستوى 532.9 نقطة فى مقابل اغلاق الأسبوع قبل الماضى عند مستوى 588.6 نقطة لتصل خسائره فى شهر نوفمبر الى %19.2.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة