أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة مرتقبة في أسعار الأطعمة بالفنادق خلال الموسم الشتوي


أكرم مدحت
 
شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الثلاثة الماضية، مما أثر سلباً علي المنشآت الفندقية، وذلك لعدم اقرارها هذه الزيادة علي السائح، مما يجعلها تتنازل عن جزء من هامش الربح.

 
وأوضح خبراء القطاع الفندقي، أنه رغم ارتفاع الأسعار ما بين 10 و%40 وفقاً لنوع السلعة، فإنهم لم يتقدموا إلي وزارة السياحة للحصول علي موافقتها بالتعامل بأسعار جديدة علي قوائم الأطعمة، في حين توقع البعض رفع الفنادق أسعار بعض المحتويات في قوائم الطعام خلال فترة التسعير السنوية الشهر الحالي.
 
من جانبه قال أشرف صبحي، مدير إدارة الأغذية والمشروبات بفندق »سميراميس إنتر كونتننتال«، إن هناك بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسبة %40 خلال الشهور الـ3 الماضية مثل اللحوم خاصة الأمريكية ذات الجودة العالية تليها الاسترالية، كما ارتفعت أسعار بعض المنتجات بنسبة %10، إلي جانب ارتفاع أسعار الأسماك بين 20 و%30.
 
وأضاف أن الفنادق تحاول تجاوز الزيادات في أسعار هذه السلع وعدم تطبيقها علي قوائم الطعام وعدم تحقيق أي خسائر، أما في حال استمرار الارتفاع بما يضر بالمنشأة الفندقية فسوف تلجأ إلي وزارة السياحة لطلب وضع أسعار جديدة لقوائم الطعام تتوافق مع زيادات الأسواق، مشيراً إلي أن الفنادق لا تستطيع رفع الأسعار بصفة مستمرة رغم تأثيرها علي هامش الربح.
 
وأوضح »صبحي« أن تحديد الأسعار لقوائم الطعام يتم خلال شهر أكتوبر سنوياً، لأنها مرتبطة بأسعار الغرف، ويشترط حصول الفنادق علي موافقة وزارة السياحة علي التعامل بها، ولكن أصبحت هناك مرونة في موافقة الوزارة علي الزيادة لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار.
 
وأشار إلي أن هناك بعض الأغذية التي تقدم للسائح يتم رفع أسعارها لمواجهة الغلاء بالسوق، ولكن البعض منها لا تطبق عليه الزيادة، خاصة إذا كان ضمن قائمة من الوجبات إجمالي أسعارها يحقق نفس هامش الربح المطلوب بحيث يعوض المنتج عالي السعر الآخر المنخفض التكلفة وذلك بهدف الحفاظ علي العميل.
 
وأكد »صبحي« أن المشكلة تكمن في أن بعض السلع مثل الخضراوات تتلف نتيجة منع حركة النقل طبقاً لقانون المرور الجديد إلا بعد الساعة الثامنة مساءً خاصة في ظل درجات الحرارة العالية، ويطالب الموردين بتوفير أسطول ثلاجات لنقل بعض السلع مثل الأسماك من البحر الأحمر والإسكندرية إلي القاهرة.
 
وأوضح أحمد سلامة، مدير عام فندق »هيلتون الإسكندرية جرين بلازا« أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار السلع الغذائية التي تورد للفندق بلغ %10، حيث استحوذت اللحوم علي المركز الأول في قيادة موجة الارتفاعات، وأضاف أنه لم يتم زيادة أسعار قوائم الأطعمة في الفندق للحفاظ علي النزلاء.
 
وتوقع حدوث زيادة بنفس النسبة في الأسعار الجديدة السنوية التي تحصل الفنادق علي موافقة وزارة السياحة خلال الشهر الحالي مع بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد.
 
وأكد »سلامة« أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر علي الكميات التي تورد للفندق أو الجودة لضرورة توفير احتياجات السائحين بصرف النظر عن التغيير في أسعارها، للحفاظ علي سمعة المنشآت السياحية، والمعايير التي تعمل بها خاصة في الفنادق الكبري مثل »هيلتون«، التي تطبق معايير جودة موحدة علي مستوي فنادقها في أنحاء العالم.
 
وفي سياق متصل قال مجدي البدري، مدير عام فندق »سوفيتيل إسكندرية سيسيل«، إن أسعار السلع التي تورد للفنادق شهدت ارتفاعا، بنسب متفاوتة منذ شهر يوليو الماضي، فبعضها ارتفع بنسبة %7 والبعض بنسبة %25، مضيفاً أن هذه الزيادة تؤثر علي أرباح الفندق لعدم تطبيقها علي قوائم الأطعمة، وكان علي رأس السلع الذي ارتفع سعرها اللحوم بنسبة %30 ثم الخضراوات، وأضاف أنه علي الرغم من انخفاض الكميات التي تطلبها الفنادق من الموردين لتراجع الإقبال السياحي خلال الشهرين الماضيين لكن الأسعار مازالت ثابتة.
 
وأوضح »البدري« أن تحديد أسعار قوائم الأطعمة يتم مرتين سنوياً مع بداية كل موسم سياحي في شهري أبريل للموسم الصيفي، وأكتوبر للشتوي، وتحصل الفنادق علي موافقة وزارة السياحة علي هذه الأسعار ولا يتم تغييرها عشوائياً إلا بموافقة الوزارة ولوجود أسباب تبرر هذه الزيادة، كما أن هناك حداً معيناً في الزيادة لا تتعداه الفنادق للحفاظ علي العملاء، إلي جانب أن تكلفة طباعة القوائم للأسعار الجديدة مكلفة لجودتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة