أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العربي: صرف 1.6 مليار جنيه مستحقات المقاولين حتي يونيو من العام الحالى


نادية صابر:

وافق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على صرف نحو 1.650 مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتى يونيو 2012، بالإضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى تم سدادها منذ تولّي الحكومة الحالية المسئولية، ليقترب بذلك ما وافقت حكومة قنديل على صرفه كمستحقات للمقاولين حتى الآن من 2 مليار جنيه.

وأكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي – بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- في بيان صحفي اليوم "الأحد" أن البنك  بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفي مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور أشرف العربي أنه جار حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكّلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث كشف أنه من المتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقى جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.

وأكّد العربي أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي، وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور المقبلة، بما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التي أعلن عنها مؤخراً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة