أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إبراهيم عيسي يگشف أسرار صفقة بيع‮ »‬الدستور‮«‬


كتب ـ حازم شريف:
 
في تصريحات خاصة لـ»المال«، فتح إبراهيم عيسي، مؤسس جريدة »الدستور« ورئيس تحريرها المقال مؤخراً النار علي الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ومجموعة قنوات الحياة، ورئيس مجلس إدارة »الدستور«، لمدة عدة أسابيع تم فيها إقالة »عيسي«، قبل أن يعلن »البدوي« عن نفض يده من الصفقة برمتها، بتقديم استقالته من منصبه،


 
 
إبراهيم عيسي  
ويبيع حصته لصديقه رجل الأعمال رضا إدوارد. يأتي ذلك رداً علي العديد، مما اعتبره »عيسي«، أقوالاً مغلوطة، جاءت علي لسان »البدوي«، أثناء حوار له لبرنامج العاشرة مساءً، مع الإعلامية مني الشاذلي، أمس الأول الثلاثاء، والذي شهد مداخلات تليفونية من جانب كل من نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، ورئيس تحرير جريدة »الأسبوع«، مصطفي بكري، والناقد السينمائي طارق الشناوي، ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور«، إبراهيم منصور. في البداية، أكد »عيسي«، أنه لم يكن يمتلك %10 من أسهم الجريدة قبل بيعها لكل من الدكتور السيد البدوي ورجل الأعمال رضا إدوارد مؤخراً.

 
وكشف »عيسي«، لـ»المال«، عن أن مساهمة شقيقه شادي عيسي، بنسبة %10 في »الدستور«، هي مساهمة »صورية«، ترجع قصتها إلي عام 1998، حينما أوقفت جريدة »الدستور« الأولي، فشرع الناشر عصام إسماعيل فهمي، مالك الصحيفة، في تأسيس شركة مساهمة مصرية، لإصدار الدستور من جديد، وكان يبحث عن 9 أسماء بخلافه، مؤتمنين وغير »مخترقين« لتوزيع ملكية الشركة عليهم بواقع %10 لكل منهم، وبالفعل اختار »فهمي« 6 من معارفه، وأقاربه، بالإضافة إلي اثنين من العاملين بالجريدة، وهما صابر علي صابر، وعصام حسن،إلي جانب شادي، الذي كان وقتها طالباً في كلية التجارة جامعة المنوفية. وكشف »عيسي«، عن أن »فهمي« حصل علي توكيلات من المساهمين التسعة الصوريين، تمنحه حق التصرف بالبيع والتصويت في الجمعية العمومية، أو ما يطلق عليه »ورقة ضد«، وأن هذه التوكيلات ظلت قائمة مع صدور الصحيفة أسبوعياً في عام 2005، ويومياً في عام 2007، بعد رفع رأسمال الشركة من 250 ألفاً إلي مليون جنيه.

 

 

 
وأضاف »عيسي« أن كل ما استجد، هو استبدال اسم عصام فهمي، بابنه أحمد عصام، عقب عدة أسابيع من الصدور اليومي، بسبب ما ألم بالأب من مرض شديد، أقعده عن العمل، وحد من قدرته علي متابعته.

 
وأكد »عيسي« أن »البدوي« و»إدوارد«، هما فقط اللذان قاما بشراء »الدستور«، مناصفة، وإن كلاً منهما قد اختار أربعة مساهمين صوريين تابعين له لنقل الملكية إليه.

 
وقال »عيسي«، الطريف أنهما طلبا من أحمد عصام صورة من التوكيل، الذي بحوذته من قبل المساهمين القدامي في الدستور، كي يقوما بتحرير توكيل مماثل له، مع الأشخاص الذين وقع اختيارهما عليهم لنقل الملكية.

 
وذكر »عيسي« أن صيغة »ورقة الضد«، متعارف عليها في شركات الصحافة المساهمة، التي تصدر وفقاً للقانون 96 لسنة 96، بما فيها جريدة »الأسبوع«، التي هاجم مؤسسها ورئيس تحريرها، الزميل مصطفي بكري، »عيسي« في مداخلة له، أمس الأول، مع برنامج العاشرة مساءً، أثناء استضافته للدكتور السيد البدوي.

 
من ناحية أخري، أبدي »عيسي« تعجبه من إصرار »البدوي« علي أنه قد اشتري »الدستور« لانقاذها، وهو ما يتناقض ـ من وجهة نظر عيسي ـ مع قيام »البدوي« و»إدوارد« بدفع 16 مليون جنيه، في شركة يبلغ رأسمالها المدفوع مليون جنيه.

 
وأكد »عيسي« بالأرقام، أن »الدستور« ظلت رابحة حتي مع تحولها من أسبوعية إلي يومية، مشيراً إلي أن القوائم المالية والتي تم تقديمها رسمياً لمصلحة الضرائب، تشير إلي أن أرباح »الدستور«، بلغت 2.8 و1.8 مليون جنيه في عامي 2008 و2009 علي التوالي، مشيراً إلي أن تراجع الأرباح في العام الأخير، يعود إلي تداعيات الأزمة العالمية، علي السوق المحلية.

 
وأكد »عيسي« أن »الدستور«، كانت الجريدة اليومية الوحيدة، التي تحقق أرباحاً من التوزيع، تصل في المتوسط إلي 6000 جنيه يومياً، وأن قيمة الإعلانات عام 2009، بلغت نحو 5.5 مليون جنيه.

 
وفي مفاجأة مدوية، كشف »عيسي« عن أن نقل ملكية جريدة »الدستور«، قد تم بالقيمة الاسمية للشركة البالغة مليون جنيه، وليست القيمة الحقيقية للصفقة، وهي 16 مليوناً، مما يثير تساؤلات عمن يتحمل قيمة الضرائب المستحقة عن الأرباح الناجمة عن البيع، التي تقترب قيمتها من 3 ملايين جنيه.

 
وأكد »عيسي« أن مشكلة »الدستور« الحقيقية، كانت تكمن في محدودية الميزانية، التي تحد من قدرة الجريدة علي التطوير والنمو، ومن ثم فإن التفكير في البيع لجذب مساهمين جدد، كان يستهدف ضخ استثمارات جديدة يعجز مالكها السابق عن توفيرها لتحقيق التطوير المطلوب، في السياق نفسه، أشار »عيسي« إلي أنه لم يلتق بالسيد البدوي، قبل إتمام شراء »الدستور«، سوي مرتين الأولي علي الغذاء، بحضور كل من رضا إدوارد وأحمد عصام، والثانية علي العشاء بحضور أحمد عصام، وقال »عيسي«: كيف يصف »البدوي« لقائي به مرتين قبل نقل الملكية بأنه بمثابة إلحاح مني عليه لشراء »الدستور«!

 
ووصف رئيس تحرير الدستور، المقال، ما ذكره »البدوي« عن أن »عيسي« كان يتقاضي راتباً شهرياً يصل إلي 25 ألف جنيه معفاة من الضرائب بالمغالطة، مؤكداً أنه كان يتحمل الضرائب مناصفة مع شركة »الدستور«، بواقع 2500 جنيه لكل طرف، وبالتالي فإن صافي ما كان يتقاضاه شهرياً قبل بيع الصحيفة يبلغ 22500 جنيه.

 
وسخر »عيسي« من إصرار »البدوي« علي أنه لم يكن يستهدف من الشراء اقصاءه عن الجريدة، وتغيير سياستها التحريرية، معتبراً أن كل الشواهد تشير بوضوح إلي ذلك، وسرد »عيسي«، لـ»المال«، نص حوار الإقالة، الذي ورد علي لسان رضا إدوارد، بمقر الجريدة عقب ساعات من الاختلاف، حول نشر مقال الدكتور محمد البرادعي، وأكد أن »إدوارد« قال له بالنص: إن الدكتور السيد البدوي لا يمتلك شجاعة النظر في عينيك، وأنه يستشعر الحرج، وأنا أبلغك أن سياستك التحريرية تهدد مصالحنا، وإن ما كنت ستفعله اليوم، كان سينسف هذه المصالح، وإن عمرو الكعكي، صاحب حق امتياز إعلانات الجريدة، يقول إنه لا يستطيع أن يجلب الإعلانات، إلا إذا غادر إبراهيم عيسي!«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة