أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الجمعيات الحقوقية تقود حركة تمرد ضد‮ »‬القومي لحقوق الإنسان‮«‬


فيولا فهمي
 
يعتزم »الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات« الذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية، التقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة لاستخراج تصاريح المراقبة علي  الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك دون الاستعانة بوساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان،



خاصة بعد أن فشلت وساطة المجلس في استخراج معظم تصاريح مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري خلال يونيو الماضي، كما أعلن العديد من الجمعيات والمراكز الحقوقية عن اعتزامها اتباع نفس الآلية في استخراج تصاريح المراقبة دون اللجوء إلي »القومي لحقوق الإنسان«، الأمر الذي يبشر بقيام العديد من المنظمات الحقوقية بحالة من التمرد علي وساطة المجلس القومي، خاصة بعد أن أثارت تصريحات المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، حول مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات استياء جموع النشطاء الحقوقيين.
 
بداية أكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي يقود الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن المنظمات الحقوقية »أعضاء الائتلاف« سوف تتقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات لمطالباتها باستخراج تصاريح مراقبة الانتخابات دون اللجوء لوساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي أن اللجنة العليا هي الجهة المختصة باستخراج تصاريح مراقبة الانتخابات، وفي المقابل لم يرد في القانون أي ذكر عن دور »القومي لحقوق الإنسان«.
 
وفي حال رفض أو مماطلة اللجنة العليا للانتخابات في منح تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدني، هدد »حسن« باللجوء إلي القضاء لتمكين الجمعيات الأهلية من مراقبة الانتخابات، مؤكداً أن عدم منح التصاريح لن يحاول دون مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
وانتقد »حسن« الدور الذي قام به المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو الماضي، حيث لم يستطع استخراج سوي عدد ضئيل من تصاريح المراقبة للجمعيات الأهلية، متسائلاً بنبرة ساخرة »كيف يستطيع المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يمارس دور الوساطة وهو يحتاج إلي وسيط حتي تستجيب الحكومة إلي مطالبه؟!«.
فيما أعلن المهندس أحمد رزق، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، الذي يقود ائتلافاً يضم 40 منظمة أهلية لمراقبة الانتخابات، عن اتفاق جميع المنظمات المنضمة للائتلاف علي رفض وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لاستخراج تصاريح مراقبة الانتخابات، موضحاً أنه سيتم التقدم مباشرة إلي اللجنة العليا للانتخابات لمطالبتها بمنح التصاريح من أجل توفير المظلة القانونية لمراقبي الانتخابات من نشطاء المجتمع المدني، خاصة بعد التصريحات المتتالية للمستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات والتي كانت في معظم جوانبها معادية للعمل الأهلي في مصر.

 
وعلي الجانب الآخر، أكد الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون ينص علي أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح المراقبة، ولكن بالرغم من ذلك فإن رئيس اللجنة العليا أصدر قراراً بعدم تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني »فرادي«، وقام بتكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمهمة الوساطة بين اللجنة العليا والمنظمات الأهلية، موضحاً أن »القومي لحقوق الإنسان« لم يسع للقيام بهذا الدور وإنما أسند إليه.
 
ودعا »حلمي« جميع منظمات المجتمع المدني إلي الانصياع لقرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن، لاسيما أن المجلس القومي غير مسئول عن عدم استخراج تصاريح مراقبة الانتخابات خلال التجديد النصفي للشوري.
 
من جانبه رفض المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعقيب علي قيام بعض منظمات المجتمع المدني باللجوء إلي اللجنة العليا وعدم قبول وساطة المجلس القومي، مؤكداً أن الاتهامات التي يوجهها النشطاء الحقوقيون إلي دور »القومي لحقوق الإنسان« عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها.
 
وكان المستشار مقبل شاكر قد رفض المراقبة الدولية علي الانتخابات البرلمانية المقبلة، منتقداً أداء بعض المنظمات الحقوقية المحلية التي تبالغ في تضخيم وقائع التجاوزات الانتخابية لصالح أغراض أخري تتعلق بجلب مزيد من التمويلات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة