أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء‮: ‬تلقي الاكتتابات خارج مهام‮ »‬خدمات الإدارة‮«.. ‬وترويجها عبر‮ »‬السمسرة‮« ‬يجذب الأفراد لصناديق الاستثمار


إيمان القاضي
 
أيد خبراء سوق المال رفض الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح تلقي شركات خدمات الإدارة اكتتابات الصناديق، مؤكدين أن دور شركات خدمات الإدارة يقتصر علي إصدار قيم عادلة لوثائق الصناديق، بالإضافة إلي إمساك سجل جملة الوثائق وتقديم كل الخدمات المكملة لنشاط الصناديق فقط.

 
 
 جمال محرم 
كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. زياد بهاء الدين، قد كشف في حواره مع »المال« عن قبول الهيئة بعض المقترحات التي تلقتها من قبل الجهات المعنية ورفضت البعض الآخر، حيث أكدت أنها ستأخذ بعين الاعتبار مقترح زيادة الحرية التعاقدية بين حامل الوثيقة ومدير الاستثمار، فيما رفضت بعض المقترحات الأخري المتعلقة بالسماح لشركات خدمات الإدارة بتلقي اكتتابات الصناديق أو السماح لشركات السمسرة بالترويج لها، ومن المنتظر طرح مسودة جديدة لمشروع تعديلات باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خلال الأيام المقبلة.

 
وأوضح الخبراء أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار دون التطرق لتعديل القوانين المنظمة لعملها، ومن ثم فإنه ليس من الوارد أن تسمح الهيئة لشركات خدمات الإدارة بتلقي اكتتابات الصناديق في ظل عدم ورود أي نص بالقانون يسمح لغير الجهة المصدرة بتلقي اكتتابات الصناديق، خاصة أن شركات خدمات الإدارة التي تتلقي الاكتتابات بالأسواق الخارجية تتميز بارتباط أنظمتها الداخلية بالبنوك بشكل يسهل عملية تحويل أموال المكتتبين إلي البنوك، وهو الأمر الذي تفتقده شركات خدمات الإدارة العاملة بالسوق المحلية.

 
وفي الوقت نفسه استنكر الخبراء رفض الهيئة السماح لشركات السمسرة بالترويج لاكتتابات الصناديق، خاصة في ظل تعاظم حجم القيمة المضافة التي ستعود علي صناديق الاستثمار إذا تم الترويج لها من خلال شركات السمسرة التي تتعامل مع كل فئات العملاء بشكل يومي، وبصفة خاصة المتعاملون الأفراد الذين تنخفض درجة إقبالهم علي توجيه أموالهم لصناديق الاستثمار.

 
كانت مسودة اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار قد حددت دور شركات خدمات الإدارة في عدة مهام، منها إعداد بيان يومي بعدد وثائق الصندوق القائمة وصافي قيمتها علي أن يتم الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل وإخطار الهيئة به، وذلك بالنسبة لصناديق الاكتتاب العام المفتوحة، كما أكدت المسودة أنه علي شركات خدمات الإدارة تولي مهمة تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر فيها الصناديق الأخري أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر، مع مراعاة تعيين مقيم متخصص ومستشار مالي لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التي يتم تقييمها علي النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 
كما نصت المسودة علي إلزام شركات خدمات الإدارة المتعاقدة مع الصندوق بأن تقدم الحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريراً يتضمن صافي قيمة أصول الصندوق، بالإضافة إلي عدد الوثائق وصافي قيمته، وبيان بأن توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق علي التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.

 
ويري وائل المحجري، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، أن رفض الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات خدمات الإدارة بتلقي الاكتتابات يعود بصورة أساسية إلي عدم وجود نص بالقانون يسمح بتلقي الاكتتابات من أي جهة بخلاف البنوك المصدرة لصناديق الاستثمار، وذلك رغم أن بعض شركات خدمات الإدارة تقوم بعملية تلقي اكتتابات الصناديق بالأسواق الخارجية.

 
وأكد أن تقديم خدمة تلقي الاكتتابات لا يرتبط بمحدودية رؤوس أموال شركات خدمات الإدارة العاملة بالسوق، خاصة أن تلقي الاكتتابات خدمة يتم تقديمها للصناديق والمستثمرين من أي جهة، طالما تم اعتمادها من الهيئة، ولا يشترط أن تتمتع بملاءات مالية ضخمة.

 
وأشار »المحجري« إلي عدم وجود ما يمنع من قيام شركات السمسرة بالترويج لاكتتابات الصناديق، خاصة في ظل قيامها بالترويج للطروحات الأولية للشركات المقيدة، موضحاً أن تعامل شركات السمسرة المباشر مع كل شرائح المتعاملين بالسوق، يعزز من جدوي قيامها بالترويج لاكتتابات الصناديق، خاصة في ظل انخفاض إقبال المتعاملين الأفراد علي توجيه أموالهم إلي صناديق الاستثمار.

 
ويقول خالد أبوالعلا، العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول، إن شركات السمسرة لا تعتبر الجهة المؤهلة لممارسة دور مروج لاكتتبات الصناديق، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة المتعاملين مع شركات السمسرة عن مستثمري الصناديق حيث يتوجه لشركات السمسرة المتعاملون الراغبون باستثمار أموالهم في البورصة مباشرة، مع القيام بإدارة محافظهم المالية بأنفسهم، في حين يفضل حامل الوثيقة توجيه أمواله للصندوق لينوب عنه مدير الاستثمار بمهمة إدارة المحفظة.

 
وحول رفض الهيئة العامة للرقابة المالية قيام شركات خدمات الإدارة بعملية تلقي اكتتابات الصناديق، أوضح أبوالعلا أن نشاط شركات خدمات الإدارة بالسوق المحلية يعتبر حديث العهد مما ترتب عليه محدودية عدد الشركات التي تقدم الخدمة، وأيضاً محدودية قدرات الشركات العاملة بالمجال، مما يقلل جدوي الاعتماد عليها في عمليات تلقي اكتتابات الصناديق التي تقوم بها البنوك المصدرة لصناديق الاستثمار، كما جرت العادة.

 
وأشار إلي أن شركات خدمات الإدارة بالأسواق العالمية تتلقي اكتتابات الصناديق نظراً لربط أنظمة الشركات بالبنوك مما يمكن شركات خدمات الإدارة المتلقية للاكتتابات من تحويل قيم شراء وثائق إلي البنوك بشكل لحظي، في حين لا يوجد ارتباط بالأنظمة الإلكترونية لشركات خدمات الإدارة والبنوك في السوق المحلية.

 
ورأي العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول أن شركات خدمات الإدارة بالسوق المحلية لا تحتاج إلي تطوير أو توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها لصناديق الاستثمار وحملة الوثائق بقدر حاجتها لزيادة عددها، لخلق نوع من المنافسة بين شركات خدمات الإدارة القائمة يسمح بتقديم خدمات متميزة.

 
وأوضح عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة »اتش سي« لتداول الأوراق المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار دون التطرق للقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار، ومن ثم لا يمكنها السماح لشركات خدمات الإدارة بتلقي اكتتابات الصناديق، نظراً لأن هذا الأمر يتطلب تعديلات في القوانين، إلا أنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود مانع مادي أمام قيام شركات خدمات الإدارة بتلقي اكتتابات الصناديق، خاصة إذا تم هذا الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

 
وأكد رضوان أن قيام شركات السمسرة بالترويج لاكتتابات الصناديق سينعكس علي زيادة إقبال المستثمرين الأفراد علي توجيه أموالهم لصناديق الاستثمار بدلاً من توظيفها في الأسهم بشكل مباشر، خاصة في ظل التعامل اليومي المباشر بين شركات السمسرة وكل المتعاملين بالسوق، موضحاً أن عملية ترويج شركات السمسرة لاكتتابات الصناديق قد تتم من خلال اكتتاب شركات السمسرة في الوثائق لحسابهم، ثم بيعها للمتعاملين أو العكس بأن تكتتب شركات السمسرة في الوثائق لحساب العملاء مباشرة.
 
ويري جمال محرم، الرئيس التنفيذي لشركة سيرف فند لخدمات صناديق الاستثمار، أن نشاط شركات خدمات الإدارة يقوم علي تقديم كل الخدمات المكملة لنشاط بنوك الاستثمار من تحديد قيمة أصول الصندوق لاحتساب القيمة العادلة للوثيقة، أو حفظ سجل حملة الوثائق أو الإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بحملة الوثائق عن الصندوق، مستبعداً أن يكون ضمن مهام شركات خدمات الإدارة أن تقوم بتلقي اكتتابات الصناديق، نظراً لأن هذا الأمر هو دور البنوك المصدرة للصناديق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة