أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

650‮ ‬مليون جنيه أقساطاً‮ ‬مرتقبة للنشاط في‮ ‬2010


المال- خاص

توقع الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية وصول حجم اقساط التأمين الطبي الي 650 مليون جنيه وفقا للمؤشرات التقديرية ربع السنوية الواردة للهيئة حتي نهاية يونيو من العام الحالي، مقابل 570 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي و68 مليون جنيه فقط خلال عام 2005.


 
 عادل منير
وعزا منير خلال كلمته التي ألقاها امام المؤتمر الاقليمي الاول للتأمين الصحي والرعاية الصحية الذي استضافته القاهرة امس وامس الأول - حول دور هيئات الرقابة في تطوير سوق التأمين الطبي - زيادة معدلات نمو اقساط الطبي، الي تطوير واتساع التغطيات المتاحة مع تزايد اسعار بعض التغطيا،ت نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج.

واشار الي زيادة الاهمية النسبية للتأمين الطبي مقارنة بإجمالي أقساط السوق، والتي ارتفعت من %2.4 عام 2005 الي %7.3 نهاية العام المالي الماضي، ومن المتوقع ان تصل الي %7.5 نهاية العام المالي الاخير 2010، ولفت الي ارتفاع حجم تعويضات التأمين الطبي من 56 مليون جنيه عام 2005 الي 395.5 مليون جنيه عام 2009.

وأوضح منير ان نشاط التأمين الصحي في مصر يلعب دورا مهما في تقديم التغطية التأمينية للشرائح التي لا ينطبق عليها نظام التأمين الاجتماعي وكذلك الراغبون في نظام تأميني يتعدي النظام الاجتماعي الحكومي، ولفت الي ان التأمين الصحي يعد أحد فروع التأمين التي حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في أسواق التأمين بالدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاتجاه الصريح نحو اعمال قوي السوق والخصخصة.

واضاف ان اهمية التأمين الطبي تتزايد من منطلق قدرته علي اتاحة تأمين الفرصة لشركات التأمين في توسيع حجم أعمالها إذا أحسنت تطوير وسائل تعاملها مع هذا النوع من التأمين في ضوء خصائصه، لافتا الي انه بالرغم من أن التأمين الصحي يمارس علي نطاق مقبول منذ فترة طويلة بالسوق فإن الإحصائيات الرسمية لم تنشر إلا منذ فترة بسيطة وربما يرجع ذلك إلي أن هذا النوع من التأمين كان يمارس ضمن فروع نشاط تأمينات الحوادث المتنوعة، واكد ان الارقام التي تظهر نتائج النشاط الفعلية لم تظهر إلا منذ عام 1995 حيث كان إجمالي الأقساط حينذاك حوالي 16 مليون جنيه، واظهرت مؤشرات النمو الملحوظة في هذا الفرع الحاجة الي فصله في فرع مستقل نظرا لأهميته.

واوضح نائب رئيس الهيئة الموحدة ان نشاط التأمين الصحي الذي تزاوله شركات التأمين يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتكون سوق التأمين في مصر من 29 شركة تأمين مباشر ويبلغ عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط 14 شركة تأمين في الوقت الحالي وبلغ حجم أقساطها 569.2 مليون جنيه نهاية العام المالي السابق 2009، ولفت الي وجود 12 شركة تزاول التأمين الطبي قصير الأجل بإجمالي أقساط 422.3 مليون جنيه، مقابل شركتين تزاولان التأمين الطبي طويل الأجل بإجمالي أقساط 146.9 مليون جنيه حتي نهاية عام 2009.

واشار »منير« الي التحديات الاقتصادية التي تواجه الخدمة الصحية وابرزها تلبية الطلب المتزايد عليها والتعامل مع مشكلة ارتفاع تكاليفها والاستخدام الأمثل لمواردها لضمان استمرارية تقديمها لجميع أفراد المجتمع وبأقل التكاليف، مشيرا الي ان للدولة الدور الأول والأساسي في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال إصدار التشريعات المنظمة لها.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فان إجمالي الإنفاق علي الصحة الحكومي منه والخاص يتجاوز نسبته من الناتج المحلي الإجمالي %10 في الدول المتقدمة ويقل عن %5 في الدول النامية، وجاوز متوسط الإنفاق الحكومي العام علي الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق علي الصحة %70 في الدول المتقدمة وانخفض عن %50 في الدول النامية، فيما بلغ متوسط الإنفاق الخاص علي الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق %60 في الدول النامية، بينما انخفض الي اقل من %30 في الدول المتقدمة، وبلغ متوسط الانفاق الشخصي »من الجيب« كنسبة من الإنفاق الخاص علي الصحة %50 في الدول المتقدمة، ويتراوح ما بين %75 و%90 في الدول النامية، فيما بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي علي مستوي العالم أكثر من 3500 دولار في الدول المتقدمة وبلغ متوسطه 20 دولارا في الدول النامية.

واشار »منير« الي ان التأمين الصحي الخاص في مصر يحمل في طياته العديد من المزايا التي تعمل علي تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل من خلال أدواته المبتكرة والمتطورة التي تساهم في توفير الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين، وكشف عن ابرز عيوبه، التي اختزلها في محدودية الدخول لدي شريحة كبيرة مما يجعلها غير قادرة علي الاستفادة من المزايا المتاحة، لافتا الي ان قطاع التأمين الصحي الخاص ينقسم الي جزءين الاول التأمين الصحي التقليدي ويتضمن نشاط التأمين الصحي الذي تزاوله شركات التأمين ويخضع لرقابة الهيئة، اضافة الي جهات رعاية التأمين الصحي الخاص التي لا تخضع لرقابة الهيئة.

وكشف نائب رئيس الهيئة الموحدة النقاب عن ان التحدي الذي يواجه التأمين الصحي في مصر ليس مشكلة التأمين الصحي التقليدي الذي يخضع بطبيعته لرقابة قانون الاشراف والرقابة علي التأمين بالرغم من أن التغطيات التي تقدمها الشركات التي تزاول التأمين الصحي تصل فقط الي عدد محدود من السكان، واشار الي ان المشكلة الحقيقية التي يتعين وضع حل لها هي مشكلة البرامج القائمة علي الاشتراكات وادارة الرعاية الصحية التي لا تتم الرقابة او الاشراف عليها والتي هي في ازدياد شديد.

واشار الي ان وجود نظام للإشراف والرقابة علي التأمين الطبي تكمن اهميته في حماية حقوق حملة الوثائق وضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني، اضافة الي كفالة سلامة المراكز المالية والمشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيم سوق التأمين والعمل علي تطويرها.

واوضح انه لاستكمال منظومة حماية المستهلك تم إعداد مشروع تشريع مستقل يهدف الي تنظيم نشاط جهات الرعاية الصحية ويخضعها لرقابة الهيئة باعتبار أنها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة علي الجهات التي تمارس مختلف العمليات التأمينية، حيث إن أداء تلك الشركات ليس أداء نقديا، لذلك فهي تحتاج إلي قانون خاص وذلك في إطار تدعيم توجه الدولة نحو تنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص ومد مظلة الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع.

واوضح انه روعي في المشروع أن يكون النشاط المنظم بأحكامه داعما لنشاط التأمين الصحي الاجتماعي ومتكاملا معه، من حيث مظلة الحماية لجميع شرائح المجتمع وذلك دون أن يتم الربط في اجراءات استصداره بالتأمين الصحي الاجتماعي لاختلاف أحكام كل منهما عن الآخر، وبما يساعد علي نمو تلك الصناعة بالشكل المطلوب وبما يحقق أكبر قدر من الاستفادة منها للمواطنين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الدخول في هذا النشاط ويخضعها لرقابة الهيئة باعتبار أنها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة علي الجهات التي تمارس مختلف العمليات التأمينيـة، فضلاً عما لديها من خبرة في الرقابة علي المنشآت المالية.

واشار »منير« الي ان مبررات إعداد مشروع القانون تكمن في اختلاف طبيعة نشاط هذه الشركات عن نشاط شركات التأمين التجارية، اضافة الي وجود العديد من الشركات التي تمارس بالفعل نشاط توفير خدمات الرعاية الصحية المدفوعة مقدماً، دون وجود قانون يحكم عملها، كذلك حماية حقوق المشتركين والمنتفعين، وكفالة سلامة المراكز المالية لهذه الشركات، اضافة الي تنظيم العلاقة بين شركات الرعاية الصحية والهيئات الطبية وتنظيم الممارسات التنافسية فيما بينها، والمشاركة في تنمية الوعي بأهمية دور هذه الشركات، ووضع الاشتراطات المالية والفنية الواجب توافرها في شركات الرعاية الصحية، وفتح المجال أمام شركات الرعاية الصحية العالمية للدخول للسوق المصرية، اضافة الي تحقيق السعر العادل والمناسب لمختلف برامج الرعاية الصحية.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن اهم ملامح القانون وابرزها إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للرعاية الصحية، والتي تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة وممثلين للأطراف ذات الصلة بهذا النشـاط ومستشارا من مجـلس الدولة يختاره رئيس المجلس، حيث تختص هذه اللجنـة بإبداء التوصيات والإرشادات للجهات المعنيـة في سبيل تحقيق الأهداف العامة لنشاط الرعاية الصحية ووضع السياسات اللازمة لتحقيق ذلك، وكذلك دراسـة القوانين واللوائح وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تدابير، وضرورة حصول الشركات علي ترخيص من الهيئة قبل بدء ممارسة نشاطها واستيفاء الحد الأدني لرأس المال، وأن تقوم الشركة باعتماد جميع منتجاتها الجديدة من الهيئة ويتم تسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتواري، بما يضمن كفاية السعر وعدالته.

وفيما يتعلق بالجهات التي تتولي الرقابة علي شركات الرعاية الصحية، اشار عادل منير الي ان مشروع القانون حدد الجهات التي تتولي الرقابة علي شركات الرعاية الصحية حيث أوكل لها مهمة الإشراف والرقابة علي النواحي الصحية والطبيـة الخاصة بآليات تقديم الخدمة الي وزارة الصحة، كما عُهد إلي الهيئة بالرقابة علي النواحي التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات، وحدد في ذات المادة منه مجالات رقابة الهيئة علي تلك الجهات.

واشار الي انه من اهم ملامح التشريع الجديد إجراء الهيئة فحصا دوريا للشركات، للتأكد من سلامة مركزها المالي وعدم مخالفتها أحكام القانون، وأن تقدم الشركات للهيئة تقريرا ماليا سنويا، علي ان تقوم الشركات بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين، كذلك ضرورة أن تخصص هذه الشركات أموالاً في مصر تعادل علي الأقل قيمة هذه المخصصات الفنية، والتأكد من توافر هامش لليسر المالي، وأن تراجع الهيئة مدي كفاية وعدالة أسعار الشركات بشكل دوري في ضوء النتائج الفعلية المحققة، اضافة الي فرض مجموعة من التدابير والعقوبات الإدارية، تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء الترخيص.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة