أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬فاينانشيال تايمز‮«: ‬الخلاف حول الإعفاءات الضريبية يهدد تعافي الاقتصاد الأمريكي


إعداد - أيمن عزام
 
تصاعدت مخاوف الاقتصاديين من أن يفشل الكونجرس وإدارة الرئيس أوباما في التوصل لاتفاق بنهاية العام الحالي بشأن قانون الإعفاء الضريبي الذي تم إقراره في عهد الرئيس بوش، والذي يتمسك الجمهوريون بتمديده لما بعد انتهاء العمل به في 31 من ديسمبر المقبل، وسيؤدي الإخفاق في التوصل لمثل هذا الاتفاق، إلي زيادة مصاعب تحقيق التعافي المنشود للاقتصاد الأمريكي.
 
وتزداد صعوبة التوصل لاتفاق مع عودة المشرعين الأسبوع الماضي إلي دوائرهم الانتخابية لاطلاق حملتهم الانتخابية استعدادا لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، مما يعني عدم توافر الوقت اللازم لإجراءات المفاوضات.
 
ومن المتوقع في حال عدم تجديد القانون وعدم الموافقة علي تمديد إعفاءات ضريبية بقيمة 3 آلاف دولار إذعاناً لرغبة الديمقراطيين، أن تزداد قتامة التوقعات الصادرة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، ويري جان هاتسيوز، الخبير الاقتصادي لدي بنك جولدمان ساكس، أن عدم تمديد العمل بالإعفاءات الضريبية والمزايا بحلول نهاية العام الحالي سيزيد فرص انزلاق الاقتصاد الأمريكي في نوبة ركود ثابتة.

 
كان بنك جولدمان قد حذر الشهر الماضي من أن عدم السماح بتمديد الإعفاءات الضريبية بنهاية العام الحالي سيؤدي لاقتطاع %10 من النمو في الدخل المتاح للإنفاق بعد حساب الضريبة في الربع الأول من عام 2011، وهو ما سوف يؤدي لتقليص إجمالي الدخل المحلي بنسبة %2 في النصف الأول من 2011.

 
وصدرت توقعات بأن تيم جايثنر، وزير الخزانة الأمريكية، قد يعمد في حال الإخفاق في تمديد القانون إلي تجميد تطبيقه والإبقاء علي معدلات الضرائب عند المستويات السائدة في عام 2010 لمنح الكونجرس والإدارة الأمريكية فرصة التوصل لاتفاق لكنه لا يمكن حتي الآن ضمان استعداد الوزير لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

 
ويبدي الاقتصاديون تخوفهم علي وجه الخصوص من أي تراجع يصيب معدلات إنفاق الأمريكيين فور الامتناع عن تمديد الإعفاءات، كما يشير الكثير منهم إلي أن الإخفاق في التمديد سيلحق أضراراً بالأداء الاقتصادي خلال الربع الحالي، بسبب سيادة حالة من انعدام اليقين، وعدم وضوح الرؤية بشأن السياسة الضريبية التي سيتم اتباعها، في ظل تزايد توقعات إقبال الأمريكيين علي تقليص الإنفاق تحسباً لأي صعود محتمل في الضرائب.

 
وقال مايكل هانسون، الخبير الاقتصادي الأمريكي لدي بنك »أوف أمريكا ميريل لينش«، إنه كلما طالت فترة اتخاذ الكونجرس والإدارة الأمريكية خطوة التوصل لاتفاق، تصاعدت معوقات تعافي الاقتصاد الأمريكي، وأضاف أن البنك يتوقع تحقيق الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو تبلغ نحو %1.5 في كل من الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من 2011. وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي، إن التمديد الدائم لجميع الإعفاءات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس بوش سيدعم الناتج الأمريكي بنسبة تتراوح بين 1.4 و%1.5 العام المقبل، وبين 0.6 و%1.9 في عام 2012. لكن دوج المندورف، مدير المكتب، حذر من أن تمديد الإعفاءات الضريبية سيؤدي لإضعاف النمو علي المدي البعيد، وإن كان سيدعمه علي المدي القصير.

 
وكان الرئيس أوباما قد وجه انتقادات لاذعة للجمهوريين بسبب دعمهم تمديد الإعفاءات الضريبية المقررة علي الأغنياء وتقاعسهم عن مكافحة العجز الهائل في الميزانية، خصوصاً بعد قيامهم مؤخراً بطلب اقتراض 700 مليار دولار لاستخدامها في تمويل الإعفاءات الضريبية الممنوحة بسخاء لأصحاب الملايين والمليارات.

 
وقال الرئيس في الخطاب الذي ألقاه في الأسبوع الأخير في دورة انعقاد الكونجرس إنه يطالب بدلاً من ذلك بإقرار إعفاءات ضريبية علي عائلات الطبقة المتوسطة التي انكمشت دخولها بنسبة %5 خلال العقد الماضي.

 
ويظهر التباين فيما بين الحزبين جلياً، حيث يرغب الجمهوريون في تمديد الإعفاءات الضريبية المقررة علي جميع الأمريكيين، بينما يرغب الديمقراطيون في استثناء نسبة %2 التي يزيد دخلها علي 250 ألف دولار أمريكي سنويا من هذه الإعفاءات.

 
وأوردت صحيفة »فاينانشيال تايمز« ثلاثة احتمالات للجوء إليها خلال الفترة المقبلة كوسيلة لإنهاء التباين بين الحزبين، الاحتمال الأقرب حدوثه هو توصل المشرعين لاتفاق بتمديد الإعفاءات لمدة عام علي أقل تقدير، أو عامين. والاحتمال الثاني يشير لإخفاق المشرعين في التوصل لحل وسط يشتمل علي رفع الشريحة التي سيتم استثناؤها من الإعفاءات من 250 ألف دولار إلي 500 ألف دولار أو حتي مليون دولار.
 
والاحتمال الثالث والأخير هو أن يعجز المشرعون في  التوصل لحل وسط، وهو ما سوف يفتح الطريق لوقف العمل بالإعفاءات بحلول 31 ديسمبر المقبل، وستندلع نتيجة ذلك مواجهة مبكرة بين مجلس النواب الذي سيصبح خاضعاً حينذاك لسيطرة الجمهوريين، وإدارة الرئيس أوباما، وسوف ينتج عن هذه المواجهة قيام المجلس بتمرير قانون يقضي بتمديد الإعفاءات لجميع الأمريكيين، وسوف يضطر الرئيس أوباما في أعقاب ذلك إلي الاعتراض عليه مستخدماً حق النقض أو الفيتو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة