أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الانتخابات بالقائمة الوطنىة الموحدة‮.. ‬حلم تحاصره المعوقات





شيرين راغب
 
 
وسط آمال بتنحية الخلافات جانبًا، وتشكيل جبهة انتخابية موحدة بين القوي السياسية لمواجهة مرسوم قانون تقسيم الدوائر الجديد والذي اعتبروه يصب في مصلحة الإخوان المسلمين وفلول الوطني، يجري حاليا عقد عدة اجتماعات بين الأحزاب السياسية، التي تشكل ثلاثة تكتلات رئيسية وهي: التحالف الديمقراطي، والكتلة المصرية، والطريق الثالث للتنسيق فيما بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 
ورغم حالة الاستقطاب السياسي الحاد، التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، وشغلت الرأي العام والقوي السياسية والحزبية، في مناقشة قضايا جدلية حول الصراع بين المدنية والدينية وصياغة الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات أولاً، وإقرار مبادئ فوق دستورية وحاكمة للدستور من عدمه، الأمر الذي يشتت القوي السياسية، ويشغلها عن القضايا المصيرية ويعزز فرص تسلل الفلول إلي أروقة البرلمان.

 
يذكر أن أحزاب فلول الوطني، بلغت حتي الآن 8 أحزاب هي كما يؤكد النشطاء حزب الحرية، وأحد مؤسسيه معتز محمد محمود، أمين عام الحزب الوطني المنحل بقنا، وحزب »المواطن المصري«، ومؤسسه محمد رجب، الأمين العام السابق للحزب الوطني، وحزب البداية، ومؤسسوه العديد من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وحزب نهضة مصر الديمقراطي، ومؤسسه أحمد أبوالنظر، أحد كوادر الحزب الوطني بالإسكندرية، وحزب مصر الحديثة ومؤسسه نبيل دعبس، وحزب مصر القومي، ومؤسسه طلعت السادات أمين عام الحزب الوطني الجديد، قبل حله، بالتعاون مع توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين الفضائية، وحزب مصر النهضة ومؤسسه حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني سابقًا، وحزب مصر التنمية برئاسة يمن الحماقي، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل.

 
بداية أكد أمين اسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، عضو اللجنة التنسيقية بين التحالفات الانتخابية، أن مهمة اللجنة المكونة من مجموعة من القيادات الحزبية المختلفة، هي إقامة دور جسر بين التكتلات المختلفة، موضحًا أن الاختلافات الأيديولوجية بين الأحزاب، سوف تنحي جانبًا بسبب الرغبة في الاتفاق علي مبادئ عامة، ومنها أن تكون مؤسسات الدولة تتسم بالديمقراطية وتحقق العدالة الاجتماعية.

 
ولفت اسكندر إلي أن حل المشاكل التي نتجت عن الاختلافات الأيديولوجية بين التحالفات الانتخابية الثلاثة سيكون حائط الصد الأول لسد ثغرات كبيرة في قانون الانتخابات %50 قوائم، و%50 فردي، إضافة إلي عيوب تقسيم الدوائر، الذي وصفه بالتقسيم الكارثي، وأشار اسكندر إلي وجود روح جيدة بين الكتل الثلاث لبذل كل الجهود لخوض الانتخابات بقائمة موحدة، رافعين شعار الثورة أولاً وفوق المطالب الأيديولوجية.

 
ووصف اسكندر، حالة الاستقطاب السياسي التي عانت منها الأحزاب والتكتلات السياسية خلال الفترة التي أعقبت الثورة بـ »الغباء السياسي« الذي وقع فيه الجميع سواء من خلال طرحهم لماهية الدولة مدنية أو إسلامية، أو المبادئ فوق الدستورية وغيرها، لأنها صراعات وهمية ورطت الأحزاب وأدخلتها دائرة صراعات كان يمكن تأجيلها في المرحلة الانتقالية الحالية والتركيز علي القواسم المشتركة بين هذه الأحزاب.

 
وأوضح مصطفي النجار، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية بين التحالفات الانتخابية، أنه عقب تنحي الرئيس السابق، لم يكن توقيتًا مناسبًا للتنافس الحزبي أو الأيديولوجي، مؤكدًا أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر عقب الثورة، لابد أن يكون هناك من يعبر عن مصر كلها، وليس تيارًا معينًا، ولكن للأسف سرعان ما فشلت هذه الدعوات عند التطبيق، ونشأت حالة من حالات الاستقطاب السياسي، التي أدت إلي انقسام بين القوي السياسية، حتي صدر مرسوم قانون تقسيم الدوائر الجديد ليطرح من جديد فكرة التوحد في قائمة وطنية واحدة، لا سيما أن الأحزاب الجديدة مفتتة ومنشغلة في صراعات أيديولوجية، بينما فلول الحزب الوطني، قاموا بتأسيس ثمانية أحزاب ويعملوا في صمت من أجل الحصول علي نصيب الأسد من مقاعد البرلمان، مستغلين الثغرات التي يوفرها لهم قانون تقسيم الدوائر الجديد.

 
وأكد النجار أن التكتلات الانتخابية ستقوم جاهدة بمحاولة الوصول لهذه القائمة الوطنية الموحدة، ولكن إذا فشل هذا الأمر، سوف تعلن اللجنة التنسيقية بوضوح وشفافية من المسئول عن فشل هذه القائمة، مؤكدًا أن نجاح هذه القائمة يتوقف علي عدم شخصنة الأمور.

 
وأكد النجار أن توحد القوي السياسية في قائمنة لخوض الانتخابات، سيكون من شأنه التصدي للفلول ويعد بمثابة تأجيل لمعركة الصراع الأيديولوجي، لما بعد الانتخابات ومرور الفترة الانتقالية بشكل أفضل للوصول إلي حكم يتسم بالديمقراطية.

 
وعلي الجانب الآخر، استبعد طارق العوضي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطية الاجتماعي، عضو الكتلة المصرية، اتفاق التكتلات الانتخابية علي قائمة وطنية لخوض الانتخابات بسبب الخلاف الأيديولوجي الرئيسي بين القوي الموجودة وهو خلاف حول مرجعية الدولة في الدستور الجديد، فالإخوان يفسرون كلمة مدنية علي أنها عكس عسكرية، بينما القوي المدنية تعرف الدولة المدنية بأنها ليست دولة دينية!!

 
وأوضح العوضي أن الإخوان والحزب الوطني وجهان لعملة واحدة، ودائمًا في صفقاتهم يقومون بالأخذ دون العطاء، مؤكدًا أن قانون تقسيم الدوائر الجديد يخدم الإخوان، وليس الفلول أو رجال الأعمال لأن المواطنين في الدوائر المختلفة يعرفون من هم أعضاء الوطني المنحل، ولن ينتخبونهم مرة أخري، فهناك حالة رفض من الشارع المصري لبقايا الحزب الوطني، أما الإخوان فهم الأقدر علي استخدام هذا الاتساع الشاسع للدوائر، لأنهم منظمين ويستطيعوا جمع أصوات قليلة في كل الأماكن لامتلاكهم كتلاً ثابتة في جميع الدوائر، بينما القوي الوطنية لا توجد في الشارع، إلا في أماكن محدودة ولا يجيدون اللعبة الانتخابية، مما يقلل من تكافؤ الفرص بين القوي السياسية خلال الانتخابات المقبلة.

 
وتساءل العوضي، ما الذي يجبر الإخوان وهم محترفو انتخابات ولديهم كوادر ناجحة في التخطيط للمعركة الانتخابية علي الدخول في تحالف يوزع المقاعد بشكل متكافئ بين القوي السياسية، ولكن يمكن أن يحدث هذا الاتفاق بناءً علي اتفاق لتقسيم المقاعد بالنصف بين القوي المدنية والإسلامية، ويكون الفضل في حصول القوي السياسية علي نصف المقاعد للإخوان.

 
ودعا العوضي القوي الوطنية أن تنحسب من هذه المعركة وتقاطع الانتخابات، لأن مرسوم قانون تقسيم الدوائر الجديد جري تفصيله لصالح الإخوان لاتساع الدوائر مما يحتاج إلي الكوادر المدربة والقدرة المالية.

 
وأكد العوضي أن من مصلحة القوي المدنية، أن يشكل الإخوان أغلبية في البرلمان المقبل، ليكتشف المواطنون زيف الشعارات التي يتبنونها وعدم قدرتهم علي احتواء الأزمة الاقتصادية أو تحقيق العدالة الاجتماعية المفترض تحقيقها، ويعاد إنتاج نظام مبارك مرة أخري.

 
وفي مفاجأة أوضحت مدي الخلاف بين التكتلات الانتخابية كشف الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، عضو التحالف الديمقراطي، أن التحالف لم يناقش فكرة القائمة الوطنية الموحدة، ولم يحضر أي من ممثليه بشكل رسمي هذا الاجتماع، لافتًا إلي أن المطروح حاليا داخل التحالف الديمقراطي هو التوسع في عضويته من خلال دعوة المزيد من القوي والأحزاب للانضمام إليه.

 
ودافع البلتاجي عن وجود الإخوان بكثرة في كل الدوائر وانتشار الحزب في الشارع، مؤكدًا أن هذا يجعله الأجدر بالحصول علي مقاعد البرلمان، إلا أنه شدد علي أن حزب الحرية والعدالة، لديه اعتراضات علي قانون الانتخابات ومرسوم قانون تقسيم الدوائر.

 
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة