أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السوق المحلية تحتفظ بجاذبيتها في مواجهة زيادة الإنفاق العقاري الخليجي


إسلام سمير
 
كثفت معظم الدول جهودها من اجل تنشيط القطاع العقاري لديها خاصة بعد الازمات العالمية او الاقليمية التي ضربت العالم والمنطقة وأثرت سلبًا علي السوق العقارية، ولكن يبقي الدور الأكبر لإعادة احياء القطاع منوطًا بالمستثمرين انفسهم، ومرتبطا بقدرة هذه الدول علي جذب الاستثمارات الاجنبية إليها.

 
 
اوضح متعاملون في سوق العقارات انه بالرغم من انفاق الدول الخليجية علي عملية اعادة تنشيط القطاع لديها فإنه انفاق حكومي وليس من جانب افراد، فضلا عن انه يستهدف المشروعات ذات التكلفة المنخفضة او المشروعات التي توقفت عقب الازمة المالية لعدم توافر السيولة وقتها لإكمالها، بالاضافة الي ان هذه الاسواق ليست مستقرة بالشكل الذي يجذب المستثمرين باستثناء السوق السعودية، وبالتالي ليس هناك اي خوف من تأثير ذلك علي جذب الاستثمارات الاجنبية الي القطاع العقاري المصري حيث ان السوق المصرية متماسكة ومتوازنة، فضلا عن انها تتمتع بطلب كبير جدا من جانب الافراد.
 
وكان وزير الاسكان البحريني الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة قد اعلن ان بلاده تعتزم انفاق480  مليون دينار »1.27 مليار دولار« علي مدي العامين المقبلين لإنشاء اكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية مدعومة بنسبة %70 علي الاقل، في حين طالبت دول اخري مثل الامارات والكويت اجهزتها المصرفية بخفض الفائدة المحتسبة علي القروض المقدمة الي العملاء الي اقل من %7 لتبلغ %6.75، بعد ان كانت تلامس سقف %10، بهدف تنشيط السوق التي تعاني من ركود في التمويل، وبالتالي هبوط الاعمال العقارية المتصلة بها، فضلا عن مطالبات برفع تمويل الاشخاص الي %90 من قيمة العقار بدلا من %50 في الوقت الحاضر، في حين سترتفع نسبة التمويل للشركات والمؤسسات الي %75 من قيمة العقار.

 
بداية، استبعد عمر جمال صالح، مدير مشروعات بجماعة المهندسين الاستشاريين تأثير اتجاه الدول العربية المحيطة خاصة في الخليج الي الانفاق علي تطوير القطاع العقاري فيها علي جاذبية القطاع العقاري المصري للاستثمارات الاجنبية وتوجيهها اليها بدلا من مصر، حيث ان التنافس في السوق متاحة للجميع ولكل سوق ما تميزها عن غيرها من الاسواق الاخري، ولكن السوق المصرية تتفرد بميزة انخفاض الاسعار بها، مقارنة بالدول المحيطة، فضلا عن ان السوق في الوقت الحالي تعاني من الركود في مختلف الدول وإن كانت درجاته تتفاوت من دولة الي اخري وبالتالي لا يوجد خطر من هذه الدول علي السوق المصرية.

 
واشار صالح الي ان المزايا التي تمنحها الدول للمستثمرين الاجانب هي العامل الفاصل في جذب الاستثمارات اليها مثل الاراضي التي يتم بيعها للمستثمر، حيث ان انخفاض اسعار الاراضي يعد من العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات، ولكن المشكلة الآن تتمثل في ان اسعارها لم تعد منخفضة كالسابق، علاوة علي ان تكاليف البناء زادت الضعف خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة الي ركود السوق وامتلاك الافراد الاموال ولكن الجميع خائف من المجازفة والاستثمار خاصة ان تبعيات الازمة المالية العالمية مازالت قائمة كما ان التعافي الاقتصادي بطئ جدا.

 
ولفت الي ان اتجاه الشركات المصرية الي التوسع في اسواق خارجية غير مرتبط بتراجع جاذبية السوق المصرية، ولكن يرتبط برغبة الشركات في التوسع الخارجي خاصة مع تشبع بعض القطاعات في السوق المحلية.

 
واوضح ياسر قورة، رئيس مجلس ادارة شركة ميجابيلد للاستثمار العقاري، ان الاموال التي تضخها دول الخليج في مشروعات قائمة بالفعل ولكنها توقفت بسبب الازمة المالية نظرا لضعف قدرة الشركات علي تمويلها خلال الفترة السابقة، وبالتالي لا خوف علي السوق المصرية من هذه المشروعات وربما يكون التنافس خلال الفترة المقبلة من السوق السعودية خاصة مع بداية الاهتمام الحكومي بالعقارات هناك، كما ان معظم التقارير تضع السوقين السعودية والمصرية ضمن اكثر الاسواق الجاذبة للاستثمارات، فضلا عن ان عدد السكان في السعودية يفوق عدد السكان في باقي دول الخليج مجتمعة.

 
ولفت قورة الي ان الانفاق في الاسواق الخليجية يقتصر علي الحكومات وليس الاشخاص علي عكس السوق في مصر، حيث ان الشركات هي التي تنفق علي المشروعات من البداية حتي النهاية، مشيرا الي ان خروج الشركات المصرية الي الاسواق المحيطة ينبع من رغبتها في تنويع محافظها الاستثمارية وتوفير فرص جديدة للاستثمار، ولكن استثمارات الشركات المصرية في هذه الاسواق محدودة حيث انها ليست مستقرة كما انها متأثرة بشكل كبير بالازمة المالية في ظل ان الاسواق العالمية كلها مازالت تعاني من تبعاتها.

 
وألمح قورة الي استمرار حالة الركود في الاسواق الخليجية مستدلاً علي ذلك بانخفاض الاسعار بنحو %60 خاصة في الامارات علي عكس السوق المصرية التي حافظت علي معدلات نموها رغما عن الازمة المالية العالمية.

 
واشار مصدر مسئول بإحدي الشركات العقارية الي ان اتجاه الدول المحيطة للانفاق علي تطوير القطاع العقاري محدود التأثير علي القطاع العقاري المصري خاصة علي المدي الطويل، وذلك لأن هذا الانفاق يتجه نحو الاسكان الاقتصادي »المنخفض التكلفة« فضلا عن انه انفاق حكومي لن يستمر لفترة طويلة حيث ان الموازنة العامة لدي كل دولة لن تستطيع الاستمرار علي المدي الطويل حتي لا تتحول الموازنة الي عجز بعكس مصر حيث ان الشركات الخاصة هي التي تنفق علي المشروعات، كما ان عدد السكان الكبير يعطي مصر ميزة عن الدول الاخري نظرا لوجود طلب هائل علي الاسكان مما يؤهلها لتكون السوق العقارية الاولي في المنطقة حاليا وخلال الفترة المقبلة مع بداية التعافي من الركود.
 
ولفت المصدر الي ان السوق مفتوحة للجميع لجذب المستثمرين ولكن المشكلة في قدرة المستثمرين انفهسم علي اتخاذ القرار، حيث انه بالرغم من الاجراءات التي تتخذها الدول من اجل تذليل العقبات امام هؤلاء المستثمرين، فإنه مازال يتملكهم الخوف من حدوث ازمة اخري تؤثر سلبًا علي غرار الازمة المالية العالمية، في ظل ان هناك دولا مازالت تعاني منها حتي الآن، موضحا ان السوق المصرية تمتلك مواصفات خاصة من حيث حجم الطلب الكبير، وكذلك الاسعار المنخفضة سواء للاراضي او العقارات مقارنة بالدول المحيطة.
 
وأكد أن المنطقة حاليا مازالت تعاني من آثار الازمة المالية العالمية وبالتالي تعاني من ركود في القطاع العقاري ولكن التعافي بدأ في دول بشكل اسرع منه في دول اخري مثل مصر والسعودية ولكن هذا التعافي بشكل عام أبطأ مما هو متوقع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة