أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تعتزم استثناء جميع الهيئات من أحكام قانون المناقصات والمزايدات


المال - خاص
 
علمت »المال« أن التعديل التشريعي الذي تعتزم الحكومة إجراءه علي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 سيتركز علي المادة رقم 1 من القانون، وذلك عبر استثناء جميع الهيئات، خدمية أو اقتصادية، من سريان أحكامه.

 
يهدف التعديل إلي تقنين أوضاع جميع الأراضي التي خصصتها الهيئات ذات الولاية علي الأراضي بالأمر المباشر، وسعياً لقطع الطريق أمام أي دعاوي ببطلان عقود تخصيص هذه الأراضي علي غرار حكم »مدينتي«.
 
وتنص المادة 1 من القانون 89 لسنة 1998، علي سريان أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة -من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة- وعلي وحدات الإدارة المحلية، وعلي الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.
 
كان الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد قال في تصريحات إعلامية عقب صدور توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، إن قضية »مدينتي« أثبتت الحاجة إلي تعديل تشريعي يزيد التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات.
 
وأضاف أنه لابد من نص يحسم التضارب بين قانون عام يستلزم طريقة وحيدة للتعاقد، وهي: المزايدات، وقوانين خاصة، منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح بالتعاقد بالأمر المباشر، وأكد أن »هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي«.
 
كما ناشدت اللجنة التي شكلها الدكتور نظيف لدراسة كيفية تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي، في ختام التقرير الذي رفعته لرئيس الوزراء، المشرع بإعادة النظر في أحكام القوانين المنظمة لأعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يمنح هذه الهيئة السلطات اللازمة لتحقيق الرسالة المعهودة إليها، وهي تنمية المجتمعات العمرانية، وتيسير ذلك بالطرق القانونية الممكنة، وما يتضمنه ذلك من التصرف في أراضي الدولة لتحقيق هذه الرسالة، وعدم فرض قيود عليها تحولها إلي المتاجرة في هذه الأراضي، دون السعي إلي بناء وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وبما يؤدي إلي تجنب تكرار حالة بطلان عقد مشروع »مدينتي«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة