أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مرشحو‮ »‬الوطني‮« ‬تجاوزوا سقف مصروفات الدعاية‮.. ‬قبل الانتخابات‮!‬


محمد القشلان
 
تواجه اللجنة العليا للانتخابات أول تحدياتها لضمان نزاهة الانتخابات، في إطار إشكالية واقعية فرضتها الانتخابات الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي، حيث إن مرشحي الحزب الوطني انفقوا بالفعل في مرحلة الانتخابات الداخلية، ما يزيد علي الحد الأقصي، الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الأخير للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات، وهو مبلغ مائتي ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لقرار اللجنة.

 
وقد انفق مرشحو الحزب الوطني، مئات الآلاف من الجنيهات خلال الأيام الماضية، في ظل المنافسة الداخلية للفوز بالترشح علي قائمة الحزب، حيث تم عقد مجمعات انتخابية، وتجري حالياً انتخابات داخلية عبر صناديق اقتراع مباشرة في كل الدوائر علي مستوي الجمهورية، واستخدمت فيها كل سبل الدعاية وبتكلفة زادت بالطبع عن السقف الذي حددته اللجنة.

 
الحزب الوطني من ناحيته، أعلن التزام مرشحيه بالحد الأقصي، الذي حددته اللجنة وبكل القواعد، وذكرت قيادات في الحزب أن الدعاية، التي يقوم بها مرشحو الحزب في هذه المرحلة، هي دعاية داخلية بين أعضاء الحزب وداخل الحزب، ولا تنطبق عليها قواعد اللجنة، لأنها بين أعضاء الحزب وليس بين كل الناخبين، وهي وسيلة لاختيار المرشحين، ولا تستهدف سوي أعضاء الحزب.

 
واتهم صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، المرشح بدائرة الرمل عن الإخوان المسلمين، الحزب الوطني بأنه لا يأبه بأي قواعد أو قوانين، ورغم أن السقف المالي الذي حددته اللجنة العليا مناسب، إلا أن مليونيرات الحزب الوطني لايكفيهم هذا المبلغ »الزهيد« لشراء الأصوات وتزوير الانتخابات، وتجاوز بعض مرشحي الحزب الوطني هذا السقف بمراحل قبل أن تبدأ الانتخابات بشهور، وقد بدأ مرشحو الحزب الدعاية في الدوائر بالفعل بمبالغ تتعدي بكثير المائتي ألف جنيه، من خلال وسائل كثيرة، بل إن بعض المرشحين تبرع بمليون جنيه للحزب، وملايين أخري في الدائرة.

 
وطالب »صالح« اللجنة العليا باتخاذ إجراءات ضد أي مرشح يخالف قواعدها، متسائلاً عن العقوبات التي تتخذها اللجنة؟، وكيف ستتعامل اللجنة مع الدعاية الموجودة في الشوارع بالفعل لمرشحي الحزب الوطني؟، وكيف ستثبت اللجنة التجاوزات، وقد سبق أن كلفت اللجنة المحافظين بإزالة أي دعاية وملصقات انتخابية، وبالطبع لم يتم التنفيذ، لأن الحكومة لا تقوم بتنفيذ القواعد، بل تخضع كل مؤسسات الدولة لخدمة مرشحي الحزب الوطني، فبعض المجمعات الانتخابية الداخلية للحزب الوطني، جرت في مستشفيات عامة ومدارس حكومية.

 
أما الدكتور رابح رتيب بسطا، عضو الأمانة العامة، المستشار القانوني بالحزب الوطني الديمقراطي، فقد أكد أن مرشحي الحزب الوطني ملتزمون تماماً بالقواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وأي مخالفات من قبل مرشحين في الحزب تواجه بإجراءات رادعة لمنعها، موضحاً أن مبلغ الـ200 ألف جنيه كحد أقصي للدعاية مبلغ معقول ويحقق دعاية جيدة لأي مرشح ويمنع سيطرة رأس المال علي الانتخابات.

 
وأشار الدكتور »رابح« إلي أن الدعاية التي قام بها مرشحو الحزب الوطني خلال الفترة الماضية، هي دعاية داخل الحزب وبين أعضائه، وبالتالي لا ينطبق عليها قرار اللجنة العليا، لأنها لا تستهدف كل الناخبين، وبالتالي ليست هناك أي مخالفة، كما أن الحزب الوطني يبلغ اللجنة العليا بأي تجاوز من قبل أي مرشح من أعضائه ليكون الحزب الوطني قدوة لباقي الأحزاب، كما يبلغ مرشحيه بالالتزام بقواعد اللجنة.

 
واعتبر الدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشعب، أن القواعد التي تصدر عن اللجنة ملزمة، وأن السلطة التنفيذية عليها تنفيذ أي قواعد، فهناك مواعيد للدعاية، وحد أقصي للانفاق، وعلي الجهات التنفيذية رصد أي مخالفات لذلك، مشيراً إلي أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، فالقاعدة تنطبق علي الانفاق المباشر، ولكن هناك أنواعاً من الدعاية المقنعة وغير المباشرة، ولا يمكن رصدها، وهذا يحدث في كل بلدان العالم، ومشكلة الدعاية غير المباشرة هي مشكلة كبري يصعب اثباتها.

 
وأشار شوقي السيد، إلي أن الحزب الوطني يجب أن يكون أول الأحزاب التزاماً بالقواعد التي تحددها اللجنة، خاصة أن هناك دعاية موجودة بالفعل الآن، وقبل الموعد المحدد، وذلك في إطار الانتخابات الداخلية بالحزب الوطني، موضحاً أن المحاسبة علي مخالفة القواعد لا تكون بأثر رجعي، ولكن منذ صدور القرار، واللجنة لا تتحرك إلا إذا وردت إليها شكاوي، لأنها ليست جهة تنفيذ، لكن لديها صلاحيات بفرض عقوبات علي أي مرشح تصل إلي الشطب أو المنع من خوض الانتخابات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة