أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الركود يدفع الطبقة الوسطي لتقليص الإنفاق علي السلع‮ ‬غير الأساسية


المال ـ خاص
 
أقبلت الطبقة الوسطي في الولايات المتحدة علي إجراء أكبر تقليص في معدلات إنفاقها خلال فترة تزيد علي عقدين كاملين، حيث قامت خلال فترة الركود بتقليص الإنفاق علي منتجات غير أساسية مثل وجبات المطاعم والكحوليات.


 
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الأسر المنتمية للطبقة الوسطي قد أقبلت علي تقليص متوسط إنفاقها السنوي إلي 41.150 دولار في عام 2009، بتراجع نسبته %3.1 مقارنة بعام 2007 ونسبة %3.5 في 2008، وهو أكبر تراجع يتحقق خلال عام واحد منذ عام 1984.

 
واتجه أفقر الأمريكيين إلي إنفاق المزيد بسبب صعود أسعار سلع ضرورية مثل الغذاء وإيجارات المساكن وارتفع الإنفاق بنسبة %5.6 خلال الفترة من عام 2007 إلي 2009 بالنسبة للشريحة الأكبر، رغم حدوث تراجع بنسبة %5.5 في الدخل المقدر بعد حساب الضريبة لشريحة يبلغ دخلها 9.956 دولار سنويا في المتوسط. ولجأ كبار السن وآخرون من أصحاب الدخل المنخفض للادخار أو اعتمدوا علي الاقتراض.

 
وقال تيموثي سميدنج، أستاذ العلاقات العامة، مدير معهد بحوث الفقر لدي جامعة وسكونسن في مدينة ماديسون، إن البيانات الحالية تشير إلي أن الأشخاص في أدني السلم الاجتماعي يسعون للتأقلم مع الظروف الصعبة عن طريق اللجوء لمصادر تمويل أخري.

 
وتراجع المتوسط السنوي للإنفاق بالنسبة لجميع شرائح الدخل بنسبة %2.8 خلال الفترة من 2008 إلي 2009 وهو أول تراجع في الإنفاق يتم تسجيله علي الاطلاق. لكن هذه الأرقام لا تحسب حساباً للتضخم الذي كان ملحوظاً في بعض المجالات مثل المواد الغذائية والإيجارات. وتصاعدت تكاليف الرعاية الصحية بالنسبة لجميع شرائح الدخل، حيث صعد الإنفاق بنسبة %9.6 خلال الفترة من 2007 إلي 2009 بسبب صعود تكاليف الرعاية الصحية.

 
وأقبلت الأسر المنتمية للطبقة الوسطي علي تقليص الإنفاق علي سلع رفاهية في الأغلب. وقاموا خلال الفترة من 2007 إلي 2009 بتقليص الإنفاق بنسبة %20.1 في المتوسط علي المشروبات الكحولية، ونسبة %15.2 علي الملابس، ونحو %9.5 علي المطاعم، وأقبل أفراد هذه الطبقة كذلك علي تخفيض الإنفاق علي بعض البقوليات، وعلي الألبان والقشدة والأسماك.

 
وانعكس التغير في الإنفاق علي الاهتمام ببدائل أرخص مثل اختيار تناول الطعام من مطاعم »ماكدونالد« بدلا من »سوشي« واتجه المستهلكون الذين تضرروا من تصاعد معدلات البطالة وتراجع قيمة استثماراتهم ومساكنهم إلي اتباع سياسات تقشفية.

 
وزاد إنفاق الشريحة الأقل دخلا بنسبة %15.4 علي الطعام العام الماضي مقارنة بعام 2007، حيث دفعوا أموالاً أكبر لشراء الحبوب واللحوم والخضار المحفوظ، وتزايدت صعوبة إقبال هذه الشريحة علي تقليص الإنفاق علي مشترياتهم من السلع الأساسية، بسبب اسنفادهم وسائل تقشفية معتادة مثل الاعتماد علي تنزيلات الأسعار في المتاجر وتقليص مشترياتهم من السلع غير الأساسية.

 
وتصاعد إنفاق هذه الشريحة الأقل دخلا علي إيجارات المساكن، وتصاعدت مدفوعات قروض الرهن العقاري التي تخص الأشخاص الذين استطاعوا البقاء في المنازل التي يمتلكونها بنسبة %27.8 مما يعني أن الجهود التي يبذلها واضعو السياسات لتقليص أعباء قروض الرهن العقاري لم تستفد بها الشريحة الأكثر احتياجا.

 
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مدفوعات الرهن العقاري بالنسبة لجميع شرائح الدخل بنسبة %7.6.

 
وأقبل نحو خمسة أفراد الشريحة الأعلي دخلاً في الولايات المتحدة علي تقليص الإنفاق، حيث تراجع إنفاقهم بنسبة %2.6 خلال الفترة من 2007 إلي 2009.

 
وقال لوجي بستفاري، الاقتصادي في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا، إن أصول هذه الشريحة قد تراجعت وإن كانت دخولهم لا تزال مستقرة، وأنهم يفضلون في الوقت الراهن الامتناع عن شراء السلع غير الضرورية والتركيز بدلا من ذلك علي إعادة بناء ثرواتهم.

 
ويؤدي تراجع إنفاق المستهلك إلي الدخول في دائرة مفرغة ناتجة عن تراجع الطلب علي السلع والخدمات وإلي تقلص الإنتاج، وتقبل الحكومة في هذه الحالة علي تطبيق تدابير تقشفية تقتضي تسريح مزيد من العمالة فينكمش الاقتصاد ويزداد الركود الاقتصادي.

 
وفي حال تراجع إنفاق المستهلك يتم تحصيل قدر أقل من الضرائب وتتراجع الودائع المتوفرة لدي البنوك، وتصبح الحكومة في هذه الحالة عاجزة عن تمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم، علاوة علي أن البنوك تتقلص قدرتها علي تمويل المستهلكين الآخرين الذين تتراجع بالتبعية قدرتهم الشرائية. وتنهار البنوك في حال استمرار عجز الحكومة عن تحصيل ضرائب كافية، بسبب نقص الأصول المتوافرة لديها مقابل الخصوم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة