أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬أبوظبي‮« ‬تتصدر قائمة الصناديق السيادية بـ627‮ ‬مليار دولار


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
أكدت دراسة حديثة للمعهد الأمريكي لصناديق الثروات السيادية، أن إجمالي ثروات أكبر 11 صندوق ثروات سيادية في العالم وصل إلي أكثر من 3.292 تريليون دولار مع نهاية الشهور التسعة الأولي من هذا العام.

 
وجاء في صحيفة »وول ستريت جورنال« أن »هيئة استثمار أبوظبي« الإماراتية احتلت المركز الأول علي العالم في حجم أصول الثروات السيادية التي تملكها حيث بلغ حوالي 627 مليار دولار، وبعده صندوق معاشات حكومة النرويج الذي يملك ثروات سيادية تقدر بأكثر من 471 مليار دولار.
 
ويبدو أن بترول الخليج ساعد علي تضخم الثروات السيادية في منطقة الخليج، حيث ظهرت دولة عربية أخري في الثالث هي السعودية بفضل صندوق SAMA فورين هولدنجز الذي يملك 4 15 مليار دولار من الثروات السيادية ثم الكويت التي جاءت في المركز الثامن برصيد 202.8 مليار دولار تملكها هيئة استثمار الكويت.
 
أما الصين التي تحظي بأكبر احتياطي أجنبي في العالم حيث يبلغ حالياً أكثر من 2.5 تريليون دولار فقد ظهرت وحدها في أربعة مراكز ضمن أفضل 11 صندوقاً في العالم منها صندوق »سيف انفستمنت« الذي يملك أصول ثروات سيادية تقدر بحوالي 347 مليار دولار ليحتل المركز الرابع، وبعده صندوق »تشاينا انفستمنت« برصيد 247.5 مليار دولار.
 
وظهر صندوق المحفظة الاستثمارية لهيئة »هونج كونج« النقدية في المركز السابع حيث تملك ثروات سيادية تقدر بأكثر من 227.6 مليار دولار ثم صندوق الضمان الاجتماعي القومي الصيني في المركز التاسع بثروات سيادية قيمتها حوالي 146.5 مليار دولار.
 
وتحظي سنغافورة أيضاً بمركزين في هذه القائمة حيث يملك صندوق مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة أصول ثروات سيادية بحوالي 247.5 مليار دولار لتأتي في المركز السادس، ثم صندوق »تيماسك هولدنجز« الذي ظهر في المركز 11 بثروات سيادية تقدر بأكثر من 133 مليار دولار.
 
لكن روسيا التي تأثرت كثيراً بالركود العالمي وتعرضت لخسائر فادحة تراجعت ثرواتها السيادية إلي حوالي 142.5 مليار دولار فقط، ويملكها صندوق الضمان القومي الذي احتل المركز العاشر علي مستوي العالم في هذه القائمة.
 
والغريب أن اليابان التي تعد من كبري الدول الصناعية في العالم لا تملك حتي الآن أي صندوق ثروات سيادية رغم أنها تحظي باحتياطي أجنبي ضخم يقدر بحوالي 1.07 تريليون دولار هذا العام. ولكنها ما زالت تنتظر موافقة الحزب الحاكم الياباني حتي تنضم للإمارات والصين وروسيا.
 
ومن الغريب أيضاً أن اليابان ستكون أول دولة بين مجموعة السبع الكبار التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تؤسس صندوق ثروات سيادية، رغم أن اليابان تفكر في ذلك منذ سنوات طويلة لكن هذا المشروع كان يقابل دائماً بالرفض.
 
ويؤكد ماسا يوكي ناوشيما، مبتكر مشروع إنشاء صندوق ثروات سيادية في اليابان، وزير التجارة السابق، ضرورة عودة الاستثمارات اليابانية إلي الأسواق الخارجية وتوظيف احتياطيها الأجنبي الضخم بأفضل كفاءة ليساعد في تحقيق انتعاش اقتصادها الضعيف.
 
وهذا المشروع تندرج فيه تدابير مالية قيمتها 4.8 تريليون ين قدمها ماسا يوكي ناوشيما وغيره من صناع القانون في اليابان في الحزب الديمقراطي الحاكم، كما أن تدابير التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الحكومة مؤخراً وبلغت قيمتها 57.6 مليار دولار تستهدف أيضاً إنقاذ اقتصادها حتي لا يقع مرة أخري في هاوية الركود.
 
وتحاول حكومة اليابان أيضاً اتخاذ ما يلزم لخفض قيمة عملتها القوية التي تقلل من القوة التنافسية لصادراتها، بينما أعلن البنك المركزي الياباني عن خطط ترمي لضخ المزيد من أوراق البنكنوت في الاقتصاد الياباني.
 
ومع ذلك فإن إنشاء صندوق ثروات سيادية في اليابان يقابله العديد من العراقيل، لاسيما التي تضعها وزارة المالية التي دمرت مشروعاً سابقاً لمثل هذه الصناديق في عام 2008، بزعم أن الاستثمارات في صناديق الثروات السيادية تخاطر أكثر من اللازم في استخدام الأصول الحكومية. كما أن توقيت إنشاء مثل هذا الصندوق غير مناسب لأن هذه الصناديق تحتاج للتنوع بعيداً عن الدولار في وقت تحاول فيه حكومة اليابان دعم العملة الأمريكية لمنع الين من الارتفاع أكثر وأكثر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة