أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التأشيرة الموحدة تضخ الدماء في شرايين التجارة البينية العربية


حسام الزرقاني
 
يدرس حاليا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يرأسه السفير محمد الربيع مشروع اصدار تأشيرة عربية موحدة لتسهيل حركة انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية وتنشيط حركة الاستثمار والتجارة البينية العربية، وتشارك في دراسة هذا المشروع لجنة مشكلة من ممثلين لكل من الاردن ومصر والعراق وسوريا بهدف السعي بجدية لازالة معوقات الاستثمار في الدول العربية التي لاتزال تحد من حركة انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب.

 
محمد المرشدي
 
المستثمرون من جانبهم رحبوا بهذا المشروع المهم وطالبوا الاسراع في تنفيذه من اجل النهوض باقتصادات الدول العربية، وشددوا علي اهمية ان تشارك جميع الدول العربية في هذا المشروع الذي سيحسن من مناخ الاستثمار في الدول العربية وينشط حركة انتقال رؤوس الاموال.

 
كما شددوا ايضا علي اهمية وضع آليات جديدة تلزم الدول العربية المانحة للتأشيرات بتقديم تسهيلات متنوعة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب علي غرار ما يحدث بين دول الاتحاد الاوروبي.

 
بداية يشير المهندس حسام الخولي، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، الي اهمية المشروع الذي طرحه مؤخرا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي يهدف الي اصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين العرب من اجل تنشيط حركة الاستثمار بين الدول العربية وزيادة حجم التجارة البينية العربية.. وتسهيل حركة انتقال الافراد ورؤوس الاموال.

 
والمح »الخولي« الي ان رجل الاعمال العربي يواجه صعوبات كثيرة وقيودا لا حصر لها عندما يريد استخراج تأشيرة دخول الي بعض دول الخليج، وشدد علي اهمية وضع آليات جديدة تلزم الدول العربية المشاركة في مشروع التأشيرة العربية الموحدة بتقديم تسهيلات لرجال الاعمال المصريين والعرب.

 
وطالب بازالة جميع معوقات الاستثمار التي تحد من حركة انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب، وقال إن اصدار مثل هذه التأشيرة سيزيل بشكل كامل القيود التي يضعها البعض علي منح التأشيرات.. وسيحافظ علي استثمارات رجال الاعمال العرب وتعاملاتهم المالية في الخارج.

 
ودعا »الخولي« الي اتخاذ موقف حسام من تعنت بعض الدول العربية عند منح التأشيرات لرجال الاعمال المصريين. واشار الي ان اصدار التأشيرة العربية الموحدة سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وسيعمل علي تصحيح الكثير من الاوضاع الخاصة التي تعوق حركة الاستثمار بين الدول العربية.

 
ومن جانبه رحب ناصر بيان، الامين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمشروع التأشيرة العربية الموحدة الذي يدرسه حاليا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدا اهمية ان تشارك جميع الدول العربية في هذا المشروع المهم الذي سيسهل حركة انتقال رجال الاعمال العرب وبالتالي حركة انتقال رؤوس الاموال.. وحركة التجارة البينية مع الدول العربية التي مازالت محدودة للغاية!

 
ودعا »بيان« الي ازالة جميع القيود التي توضع عند منح التأشيرات، لافتا الي ان هذه الصعوبات ستهدد استثمارات رجال الاعمال وتعاملاتهم المالية الخارجية.

 
ومن جانبه يري محمد المرشدي، نائب رئيس جمعية مستثمري العبور، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ضرورة الاسراع في اصدار تأشيرة عربية موحدة بضوابط خاصة لتسهيل حركة انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب وحركة انتقال رؤوس الاموال.

 
وقال »المرشدي« إن هذه الخطوة ستزيد بشكل ملحوظ من حجم التجارة بين مصر والدول العربية مثل دول الخليج وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والسودان. واكد ان صدور مثل هذه التأشيرات الموحدة.. وموافقة دولة مثل السعودية عليها سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حاليا 3 مليارات و343 مليون دولار كما سيزيد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تحتل حاليا المركز الاول بين الاستثمارات العربية بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه.

 
واضاف ان الامر نفسه ينطبق علي العلاقات المصرية التونسية التي ستتطور بشكل كبير في حال موافقة تونس علي التأشيرة العربية الموحدة.

 
ولفت الي ان صدور مثل هذه التأشيرة سيسهم في تنشيط التبادل التجاري بين مصر وتونس الذي مازال حتي الآن في حدود 400 مليون دولار منها 250 صادرات مصرية و150 مليون دولار صادرات تونسية، كما سيدعم هذا ايضا دور رجال الاعمال في البلدين في تنشيط وفي مواصلة تنفيذ مشروعات متفق عليها مرتبطة بالصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات المغذية لصناعة السيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها.
 
ومن جهته يري الدكتور محمد هلال، المدير التنفيذي بجمعية مستثمري السادات ان معوقات الاستثمار في الدول العربية لاتزال تحد من حركة انتقال رؤوس الاموال وحركة انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب.
 
واوضح ان اصدار التأشيرة العربية الموحدة سيعكس رغبة العديد من الدول العربية في تقديم التسهيلات الضرورية لانتقال رجال الاعمال علي غرار ما يحدث بين دول الاتحاد الاوروبي. وشدد »هلال« علي حتمية وضع آليات جديدة ـ من خلال المشروع المقترح ـ من شأنها ازالة المعوقات والقيود المفروضة علي منح التأشيرات لرجال الاعمال والمستثمرين العرب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة