أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع معدلات التضخم يدعم نمو قروض الأفراد‮ ‬


علاء مدبولي
 
أكد عدد من المصرفيين أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع معدلات التضخم ونمو قروض الأفراد نظراً لاقبالهم علي إقتناء مزيد من السلع لافتين إلي أن ارتفاع أسعار السلع وزيادة الفجوة بين العرض والطلب سوف يدفع العملاء الأفراد علي الاقتراض من البنوك لتمويل شراء احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية.

 
وبينما قد تحد ارتفاعات سعر العائد علي القروض من توجهات بعض الشركات التوسعية بسبب ارتفاع تكلفة الأموال بالجهاز المصرفي - وقت ارتفاع معدلات التضخم - فإن اقبال العملاء الأفراد علي الاقتراض من البنوك لا يتوقف.
 
قال منير الجنزوري، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك المصري الخليجي، إن ارتفاع معدلات نمو التضخم قد يقود البنك المركزي إلي اتخاذ قرارات جدية تجاه زيادة معدل سعر الفائدة »الكوريدور« لدي البنك المركزي.
 
وأضاف »الجنزوري« أن هناك علاقة عكسية بين زيادة أسعار العائد علي المدخرات بالبنوك وبين معدلات نمو التضخم، حيث يساهم رفع أسعار الفائدة في سحب قدر اكبر من السيولة عبر مدخرات الأفراد التي ترغب في الحصول علي عوائد اعلي وهو ما يساهم بدوره في تراجع نسبي للطلب علي السلع مما يدفع الأسعار إلي الانخفاض بتراجع الفجوة بين العرض والطلب.
 
وقال إن ارتفاع معدلات الودائع لدي البنوك تدفعها بالتبعية نحو ضخ مزيد من التمويل والدخول بشكل اكبر في الاستثمارات المتاحة وفقا لرؤية واستراتيجية كل كيان علي حدة، لزيادة معدلات التوظيف وخفض تكلفة الأموال لديها ومن ثم تحقيق معدلات ربحية أعلي، لافتا إلي أن تلك التوجهات لا تلقي استجابة من الشركات بصدر رحب باعتبار أن مصلحة المستثمر تكمن اساسا في خفض تكلفة الإنتاج والتي تبحث عنها للحصول علي تمويل أرخص، مما يشير إلي أن ارتفاع سعر العائد يدفع معدلات نمو قروض الشركات إلي التباطؤ.
 
وأشار »الجنزوري« إلي أن تراجع معدلات الاقراض للشركات يناهض السياسات التوسعية التي تنتهجها لزيادة معدلات الإنتاج وبالتالي فإن الفجوة بين العرض والطلب قد تستمر أن لم تتفاقم، نظرا لأن ثقافة المجتمع المصري حول الحصول علي مزيد من المشتريات لا تتوقف عن حد وضع مدخراتهم لدي البنوك، بل يتم استخدام رواتبهم »المصدر الاساسي في الدخل« إضافة إلي العائد علي أموالهم المودعة لدي البنوك في الحصول علي مقتنياتهم الحياتية ومتطلبات المعيشة.
 
وعلي صعيد تأثير ارتفاع معدلات نمو التضخم علي قروض التجزئة قال »الجنزوري« إن ارتفاع معدلات التضخم يأتي في سياق ارتفاع أسعار بعض السلع ، وهو ما يثير توجهات العملاء بشكل نسبي نحو المزيد من الحصول علي قروض التجزئة من البنوك لتمويل شراء احتياجاتهم، من السلع الاستهلاكية والمعمرة.
 
وأشار »الجنزوري« إلي أن البنك المركزي يمتلك قدرات عالية للسيطرة علي مؤشرات التضخم عبر استخدامه أدوات وآليات السياسة النقدية التي تقوم بدور فعال ورئيسي في حجم السيولة المتاحة في السوق من خلال التحكم في أسعار العائد علي الايداع والاقراض، وفي سياق مواز تكلل وحدات الجهاز المصرفي هذا الدور الاستباقي للبنك المركزي بتفعيل سياساتها التوسعية في تمويل المشروعات بما يساهم بشكل فعال في خلق فرص أكبر لتوسعات الشركات والمصانع وزيادة معدلات الإنتاج لمناهضة نمو معدلات الطلب المستمرة بزيادة المعروض من السلع داخل السوق، لافتا الانتباه إلي أن تلك التحركات تساهم بشكل نسبي في استقرار الأسعار وعدم تجاوبها مع الدفعات القوية والسريعة للزيادة في فترات وجيزة.
 
وأشار »الجنزوري« إلي أن ارتفاع معدلات تمويلات الأفراد بمختلف انواعها يساهم بشكل نسبي في زيادة معدلات التضخم باعتبارها أحد عوامل زيادة الطلب علي السلع.
 
وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض السلع يدعم توجهات عدد من الشركات المنتجة لها لزيادة طاقاتها الإنتاجية لموافاة الطلب عليها وبالتالي فإنها غالبا ما تكون في حاجة إلي زيادة معدلات اقتراضها من البنوك.. لكن مستويات تسعير العوائد علي التمويلات قد تقف عائقا في وجه توجهات تلك الشركات التوسعية.
 
من جانبه قال طارق سليم، مدير عام الائتمان لدي بنك المؤسسة المصرفية العربية، إن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع يدعم توجهات البنوك نحو مزيد من التوسعات الاقراضية علي مستوي قروض الشركات والأفراد، نظرا لأن التضخم وارتفاع الأسعار ينتج عن ارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض من السلع داخل السوق لذا فإن الشركات تتجه إلي زيادة معدلات إنتاجها لمواكبة متطلبات السوق من ناحية ويتجه الأفراد للحصول علي قروض تتيحها برامج التجزئة المصرفية المتنوعة للحصول علي احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية أو المعمرة، من ناحية أخري.
 
وقال محمد خورشيد، رئيس العمليات المصرفية للأفراد باحد البنوك، إن ارتفاع معدلات التضخم بشكل سريع ولفترات طويلة يدفع العملاء الأفراد للحصول علي قروض بشكل أكبر من البنوك، مما يدفع محافظ تمويل التجزئة المصرفية إلي النمو، بخلاف الفترات التي تنخفض فيها معدلات التضخم.
 
وأضاف »خورشيد« أن القطاع المصرفي يحدد سعر العائد علي القروض والودائع استناداً إلي مجموعة من العوامل والعناصر من بينها سعر الكوريدور الذي يحدده المركزي وفقا لاجتماعات دورية تتم علي مدار العام ، مشيرا إلي أنه في حال اتجاه »المركزي« إلي زيادة أسعار الفائدة علي الكوريدور كإحدي أدواته التي يستخدمها لمناهضة الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، فإن القطاع المصرفي يتخذ اتجاهاً موازياً برفع سعر الفائدة، وهو ما يدفع حجم الودائع لدي البنوك إلي الارتفاع بشكل يدعم بناء سياسات توسعية علي مستوي القروض للوصول إلي معدلات توظيف يستطيع من خلالها البنك تحقيق معدلات اداء وربحية مرتفعه.
 
وعلي صعيد توجهات الشركات الائتمانية مع ارتفاع معدلات التضخم قال »خورشيد« إن تلك الحالة التي تنتاب السوق من ارتفاع في أسعار السلع بسبب فجوة العرض والطلب يدفع بعض الشركات إلي زيادة معدلات الإنتاج لموافاة متطلبات العملاء المتزايدة علي منتجاتها.
 
وأضاف أن التوسعات سواء رأسية أو أفقية أو تشغيلية تتطلب في أغلب الاحيان الحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك مما يساهم في رفع معدلات نمو قروض الشركات لدي الجهاز المصرفي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة