أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل قانون النقابات‮.. ‬معركة علي الأبواب


شيرين راغب
 
جاء إعلان الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن قرب عرض مشروع قانون النقابات المهنية أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني -المقرر عقده يومي 9 و10 نوفمبر المقبل- ليرفع حالة التأهب بين الأوساط النقابية، لا سيما أن المشروع الجديد يتضمن تخفيض النصاب القانوني للحضور من %50 إلي %30 كشرط لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وفي الإعادة يتم تخفيضه من %30 إلي %20، علي أن تتولي كل نقابة فتح باب الترشيح وإعلان موعد الانتخابات بدلاً من اللجنة القضائية.. الأمر الذي اعتبره النقابيون بارقة أمل.. بينما وصف آخرون هذا القانون بالتحايل والالتفاف علي القانون رقم 100 لعام 1993 المتوقع الحكم بعدم دستوريته، وقبول الطعن المقدم ضده.

 
وقد أعلن محمد حسن الحفناوي، أمين المهنيين بالحزب الوطني، أن الحزب الوطني قد انتهي من مشروع قانون النقابات المهنية وأرسله إلي مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس الدولة، ثم مجلسي الشعب والشوري، مؤكداً أن الحزب الوطني ليس في حاجة لأحكام قضائية أو تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء معتبراً القانون غير دستوري لعدم عرضه علي مجلس الشعب، واصفاً القانون رقم 100 لسنة 1993 بأنه تسبب في تجميد جميع النقابات المهنية، وبناء عليه فقد انتهي الحزب الوطني من صياغة مشروع القانون الجديد وأرسله لمجلس الوزراء.
 
وأوضح الحفناوي أن النصاب القانوني لعقد الانتخابات قد تم تخفيضه في مشروع القانون الجديد من %50 إلي %30 من عدد أعضاء الجمعية، وتم تخفيض النصاب القنوني في انتخابات الإعادة من %30 إلي %20، وذلك للتسهيل علي النقابات ذات الأعداد الكبيرة لإجراء انتخاباتها بنجاح.
 
وشدد الحفناوي علي اختفاء الحراسة القضائية في المشروع الجديد من علي الساحة النقابية بعدما خضعت عدة نقابات للحراسة القضائية لعشرات السنوات مثل نقابة المهندسين، لافتاً إلي أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية يتولي المجلس المنتخب مهمة إدارة النقابة لمدة 6 شهور.. وبعد مرور تلك المدة تتم إعادة الانتخابات بنسبة الـ%20.. وإذا لم يكتمل النصاب يتولي آخر مجلس مقاليد الإدارة لمدة ستة أشهر أخري.
 
وطالب الحفناوي جموع المهنيين -الذين وصفهم بالنخبة- بأن يتحملوا مسئولياتهم تجاه نقاباتهم لأنهم الطبقة المعنية بالديمقراطية، ومن باب أولي تحقيق تلك الديمقراطية داخل نقاباتهم.
 
من جانبه، أوضح شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنه اطلع علي مشروع القانون وهو في طور الإعداد قبل أن يرسل لمجلس الوزراء، مؤكداً أنه لو تم إقراره كما هو فسوف يؤدي إلي تحريك مياه الديمقراطية الراكدة في النقابات المهندية، لا سيما أن النقابات المهنية في هذا المشروع يكون لها الحق في فتح باب الترشيح بدلاً من اللجنة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية، والتي تتولي فتح باب الترشيح في القانون الحالي.
 
وأشار الهلالي إلي أحد العيوب الواردة في المشروع -والتي وصفها »بمسمار جحا« الذي يجعل الحكومة تتدخل مرة أخري في انتخابات النقابات المهنية- هذا العيب يتمثل في أن مراجعة كشوف الجمعية العمومية تكون من مهام اللجنة القضائية المشرفة علي النقابات المهنية بمحكمة جنوب القاهرة، حيث تقرر مدي صحتها من عدمه.. وبهذا يمكنها أن تعرقل إجراء الانتخابات.
 
ولفت الهلالي إلي ضرورة عرض مشروع القانون الجديد علي مجلس الشوري حتي لا يتعرض لشبهة عدم الدستورية عقب إقراره، لأنه من القوانين المكملة للدستور.. فالدستور ينص علي حق التنظيم وتكوين النقابات المهنية، وهذا القانون ينظم عمل النقابات.
 
بينما وصف المهندس عمر عبدالله، عضو سكرتارية تجمع »مهندسون ضد الحراسة«، مشروع القانون الذي أرسله الحزب الوطني إلي مجلس الوزراء بأنه تحايل والتفاف علي مصلحة النقابات المهنية، واستخفاف بعقول أبناء مصر من المهنيين، مؤكداً أن الحزب الوطني يعمل لصالحه وليس لصالح الديمقراطية.
 
وتساءل عبدالله: لماذا يصر الحزب الوطني علي وضع نصاب قانوني، رغم عدم اشتراط نصاب قانوني محدد في انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلسي الشعب والشوري أو حتي انتخابات المحليات؟
 
وأضاف »عبدالله« قائلاً: إن مشروع قانون النقابات الذي قدمه الحزب لا يتسم بالعمومية ولا التجرد.. بل هو قانون تم تفصيله لتحجيم النقابات المهنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة