أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬كريدي أجريكول‮« ‬يواصل تعويض الخسائر ويسجل أعلي مستوياته منذ الأزمة العالمية


فريد عبداللطيف
 
شهد سهم كريدي أجريكول صعوداً تدريجياً متواصلاً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ليصل أمس الثلاثاء إلي أعلي مستوياته منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008، وهو ما يعد استجابة للمستجدات الإيجابية التي يشهدها البنك انعكاسا لتمكنه من تطبيق آليات توليد العائد، وهو ما دفع الأرباح من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد للتصاعد مدعومة بارتفاع رصيد محفظة القروض خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة قياسية بلغت %22 ليصل معدل تشغيل القروض للودائع لمتوسط القطاع بتسجيله %53 مقابل %42 في ديسمبر 2009،


كما ارتفع العائد من المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %18، وهو ما مكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه علي الرغم من الضغط الواقع علي القطاع، نتيجة التداعيات الأزمة العالمية، وزاد ذلك من شهية المستثمرين لاقتناء السهم ليشهد صعوداً تدريجياً متواصلاً منذ الإعلان عن نتائج الأعمال ليلامس في الجلسات الأخيرة مستوي 14 جنيهاً ليرتفع بنسبة %40 منذ مطلع يوليو الماضي الذي سجل في مطلعه 10 جنيهات.

 
وارتفع السهم منذ فبراير 2009 بنسبة %130، حيث وصل في نهايته إلي أدني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتسجيله 6 جنيهات ليتفوق علي البورصة التي ارتفع مؤشرها الرئيسي منذ فبراير 2009 بنسبة %100 بتداوله في الجلسات الأخيرة حول 6800 نقطة بعد أن وصل في فبراير 2009 إلي 3400 نقطة.

 
وجاء الصعود القوي لسهم كريدي أجريكول ليدفعه للتداول علي مضاعف ربحية يفوق متوسط السوق حيث وصل إلي 11 مرة، يأتي ذلك نتيجة تفاؤل المستثمرين بأداء البنك في الفترة المقبلة، نتيجة الانتعاش الائتماني الذي يشهده والذي سينعكس بالضرورة علي أرباحه علي  المدي المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الارتفاع في أرباح النصف الأول الذي انحصر في %2.7 قد تأثر بالتعزيز القياسي للمخصصات حيث تضاعفت 2.9 مرة لتبلغ 13.4 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
يأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك للوصول بمعدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلي %100، وهو ما اقترب من تحقيقه، وسيتبع ذلك الحد من بناء المخصصات، مما سيدفع بشرائح متزايدة من الإيرادات للوصول إلي خانة الأرباح، وهو ما سينعكس بدوره علي مضاعف ربحية السهم، ويجعله أكثر جاذبية بعد زيادة نصيب السهم من الأرباح بمعدلات متسارعة.

 
كان صعود سهم كريدي أجريكول قد تأخر عن سرب البنوك النخبة في الرالي التاريخي الذي شهدته وفي مقدمتها التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه اللذان يعدان الوحيدين بين الأسهم الكبري في التداول عند أعلي مستوياتهما علي الاطلاق بدفع من قوة ادائهما التشغيلي، وهو ما أدي لتمكنهما من السباحة ضد التيار الهبوطي للبورصة في التصحيح الأخير الذي فقدت خلاله %25 بهبوط مؤشرها الرئيسي من أعلي مستوياته في ثمانية عشر شهرا بملامسته 7700 نقطة، ليهوي إلي 5800 نقطة، قبل أن يتماسك بظهور قوة شرائية معتدلة جعلته يرتد لأعلي ويتحرك حول 6800 نقطة، واستهدفت القوة الشرائية أسهمها بعينها أمامها فرص نمو مرتفعة وكان من ضمنها كريدي أجريكول.

 
ويتحرك البنك علي عدة محاور لإعطاء دفعة للأرباح، ويأتي في مقدمة هذه المحاور التوسع في الإقراض نظرا لتراجع جاذبية الأوعية الادخارية الأخري وفي مقدمتها محافظ الأوراق المالية بعد أن فقدت البورصة بريقها، بالإضافة إلي هبوط العائد علي أذون الخزانة انعكاسا للتخفيض المتتالي للفائدة قبل أن يتم تثبيتها في الربع الأخير منذ العام الماضي، وسيساعد كريدي أجريكول علي تنفيذ استراتيجيته الائتمانية التوسعي تمتعه بمستويات سيولة مرتفعة، حيث ينحصر معدل القروض إلي إجمالي الأصول في%42.

 
كان توجه كريدي أجريكول للصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع قد بدأ في عام 2008، ونجح بالفعل في إحداث نقلة نوعية لهذا المعدل ليصل في نهاية النصف الأول إلي %53 مقابل %24 في ديسمبر 2007.

 
ومن المنتظر أن يواصل البنك أداءه الائتماني القوي مستفيداً من تراجع الضغط الواقع علي معدل تشغيل القروض للودائع انعكاسا لبدء القطاع الخاص في النزول من جديد إلي السوق واتجاهه للبنوك لتمويل التكلفة، وتزامن ذلك مع بدء البنوك في الحد من الضوابط الائتمانية الصارمة الموضوعة علي منح الائتمان مع بدء استراتيجيات الشركات في التبلور بشأن سياستها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكان بنك كريدي أجريكول من ضمن المبادرين بالتوسع في منح الائتمان بالعملة المحلية والدولار إثر ذلك.

 
ويهدف كريدي أجريكول للتوسع في إقراض الشركات  النخبة علي غرار بنكي التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه اللذين انتهجا سياسة ديناميكية للتعامل مع الضغط الواقع علي معدلات منح الائتمان، وقاما في هذا الإطار بتحرك جماعي مع عدد من البنوك الكبري يهدف إلي التوجه إلي القطاعات الدفاعية لمنحها الائتمان نظراً لأن أنشطتها قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية مع عدم تأثر أرباحها بشكل مباشر بمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والقدرة الشرائية للأفراد المرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وسيضغط ذلك علي الإنفاق الاستهلاكي، ويأتي توجه كريدي أجريكول لمنح القروض المشتركة في استراتيجية مرشحة للاستمرار خلال المرحلة المقبلة لتوزيع نسبة المخاطر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل بنك علي حدة.

 
ويهدف كريدي أجريكول لزيادة الوزن النسبي للقروض المقدمة للشركات الكبري في محفظته. ومما سيعظم من استفادة البنك من تلك السياسة التخفيض المتتالي للفائدة، وكان ذلك قد زاد من إقبال الشركات الصناعية والخدمية علي الاقتراض وبلغ رصيد البنك من القروض المشتركة المقدمة للقطاعين الخدمي والصناعي 1.8 مليار جنيه في يونيو الماضي لتشكل %17 من إجمالي رصيد محفظته من القروض.

 
وقام كريدي أجريكول في إطار سعيه للحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمعدل تشغيل القروض للودائع بتكثيف استهدافه القطاع الاستهلاكي، ونجح في الصعود بالقروض الموجهة له لتشكل %26 من محفظته من القروض بوصولها في نهاية يونيو الماضي إلي 2.69 مليار جنيه.

 
من جهة أخري فإن البنك تحفظ في منح القروض للقطاعات التي ستتأثر بالتراجع المنتظر لقيمة الجنيه أمام الدولار، وفي مقدمتها تلك التي تشكل المدخلات الصناعية المستوردة جانباً كبيراً من تكلفة الإنتاج الخاصة بها.

 
ويعد تراجع الجنيه أمام الدولار سلاحاً ذا حدين فعلي الرغم من سلبياته بالنسبة للشركات الصناعية التي تستورد جانباً كبيراً من مدخلاتها الصناعية فإن تخفيض الفائدة يعطي دفعة لإيرادات الشركات المصدرة للأسواق الخارجية، يجيء ذلك  لأن الطلب علي منتجاتها مرشح للتزايد في ظل أن أسعارها ستصبح أكثر تنافسية انعكاسا لتراجع سعر صرف الجنيه، ومن شأن ذلك أن يدفع الشركات للتوسع في الإنفاق الاستثماري، لزيادة الطاقات الإنتاجية، لمواجهة التزايد في الطلب. وسيساعد تحسن الصادرات الشركات المصدرة علي التمكن من سداد مصروفات خدمة الديون في حال اتجاهها للاقتراض، مما سيدفع البنوك للتوسع في الائتمان الموجه إليها، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع.

 
من جهة أخري جاء اهتزاز قطاع السياحة كونه أكثر المتضررين من التباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع في أوروبا التي تعد المصدر الأول للسياح الوافدين إلي مصر وهو ما حد من إمكانية توسع البنوك في إقراض هذا القطاع الحيوي ليكون بذلك قطاع البترول الأكثر أمانا وقدرة علي المحافظة علي توليد تدفقات نقدية دولارية تجعله بمعزل عن أي تعثر محتمل في خدمة مصروفات القروض، وكان كريدي أجريكول قد دخل في كونسورتيوم من سبعة بنوك قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لإحدي الشركات الرائدة في القطاع.

 
وتزامن ذلك مع عودة إقبال القطاع الخاص علي الاقتراض بالعملة المحلية منذ مارس 2009 بعد تخفيض الفائدة وفي هذا النطاق قام كريدي أجريكول بمنح القرض الملياري الأخير لموبينيل، وهي الشركة التي تتنافس البنوك الكبري علي منحها الائتمان نظرا لقوة أدائها التشغيلي وقدرتها علي توليد تدفقات نقدية تمكنها من خدمة مصروفات الديون.

 
وعلي الرغم من تحرك »موبينيل« تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة نظرا لوصول معدل القروض إلي حقوق الملكية إلي حوالي %300 فإن قدرتها علي الحفاظ علي توليد تدفقات نقدية ضخمة جعلت البنوك النخبة تتنافس علي منحها الائتمان.

 
وجاءت السياسة الائتمانية التوسعية لكريدي أجريكول لتمكنه من الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع ليصل في يونيو الماضي إلي %53 بعد أن انحصر علي %25 في نهاية 2007. وكان ضعف هذا المعدل قبل السياسة الائتمانية التوسعية للبنك في الثلاث سنوات الأخيرة قد جاء نظراً لأن %70 من محفظته من القروض طرف البنك المصري الأمريكي.

 
وكان المساهمان الرئيسيان في كريدي أجريكول - مصر المتمثلان في كريدي أجريكول الفرنسي بنسبة %60 والمنصور والمغربي بنسبة %20 قد قاما بتأسيس البنك في فبراير عام 2006 وتبع ذلك قيامه بالاستحواذ علي البنك المصري الأمريكي في يونيو 2006 عن طريق بنك كاليون مصر التابع للمساهمين الرئيسيين في كريدي أجريكول - مصر، وتلي ذلك دمج البنكين في الأخير، ومثلت أصول البنك المصري الأمريكي %70 من الكيان الجديد.

 
 الجدير بالذكر أن البنك المصري الأمريكي كان يعد الأقل بين البنوك التجارية الخاصة من ناحية منح الائتمان كونه هدفا واضحا للاستحواذ منذ مطلع عام 2000. وكان ذلك قد دفعه للتحفظ في منح الائتمان للحفاظ علي محفظة قروض نقية كأولوية أولي لجعل عملية تقييمه أكثر دقة وجاذبية وهو ما حدث بالفعل.

 
وقام بنك كريدي أجريكول - مصر منذ مطلع عام 2008 بتبني خطة طموح للصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع عن طريق التوجه للقطاع الاستهلاكي مرتفع الربحية.

 
وحدث ذلك بالفعل مع تربعه علي رأس قائمة البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية وكان ثقل وزن القروض الممنوحة من بنك كريدي أجريكول للقطاع الاستهلاكي قد ألقي بظلاله علي تمكنه من الحفاظ علي معدل النمو في أرباحه، في ظل الأزمة المالية العالمية كون معدل التخلف عن السداد بينها يعد أعلي من القطاعات الأخري بالإضافة إلي ضعف الإقبال عليها من الأفراد وقصره علي الضروريات.

 
وكانت أرباح بنك كريدي أجريكول من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد قد ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة %8 لتبلغ 358 مليون جنيه مقابل 331 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع رصيد البنك من السندات وأذون الخزانة بنسبة %80 مسجلة 343 مليون جنيه مقابل 190.8 مليون جنيه في فترة المقارنة، وساهم في هذا الصعود ارتفاع رصيد أذون الخزانة إلي 4.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في ديسمبر 2009.

 
من جهة أخري حد من صعود الأرباح من الفوائد تراجع العائد من القروض بنسبة %19 مسجلاً 405 ملايين جنيه مقابل 504 ملايين جنيه في فترة المقارنة، وارتفعت تكلفة الإقراض مسجلة 391 مليون جنيه مقابل 364 مليون جنيه. ليكون بذلك صافي العائد من الائتمان قد شهد تراجعاً ملحوظاً بتسجيله 15 مليون جنيه مقابل 140 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2009.

 
ومن المنتظر أن يشهد عائد البنك من الائتمان نقلة نوعية علي المدي المنظور بعد الارتفاع القياسي للقروض في النصف الأول بنسبة %22 مسجلة 10.1 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه في ديسمبر 2009، وجاء ذلك بصورة أساسية نتيجة قيام البنك بالصعود بقروضه الممنوحة للقطاعين الاستهلاكي والعائلي. لتصل مساهمة القروض الموجهة إليهما إلي إجمالي القروض إلي حوالي %20، ويعد هذا المعدل ضمن الأعلي بين البنوك التجارية حيث يصل لبنك سوسيتيه جنرال إلي %14 و%9 للتجاري الدولي.

 
ومن ناحية الودائع المقدمة من كريدي أجريكول فقد تراجع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة %3 مسجلا 19 مليار جنيه مقابل 19.7 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وهو ما أعطي دفعة إضافية لمعدل تشغيل القروض للودائع.

 
ويتمتع كريدي أجريكول بمستوي مرتفع لجودة الأصول حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي قروضه في حوالي %4 ويأتي ذلك نتيجة السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، بالإضافة إلي قيامه دورياً بإعدام شرائح من القروض المتعثرة وغير المنتظمة.

 
وسيساهم نجاح كريدي أجريكول في الحد من الضغط المنتظر علي القروض الاستهلاكية والحفاظ علي جودتها توجهه لاستغلال الخبرات الواسعة لكريدي أجريكول الفرنسي في مجال التجزئة المصرفية، وفي حال نجاح البنك في زيادة حصته من الائتمان الممنوح للقطاع الاستهلاكي مع عدم التنازل عن الحصول علي الضمانات اللازمة، سترتفع معدلات الربحية نظراً لأن الفائدة علي القروض الممنوحة لهذا القطاع أعلي بمعدل ملحوظ من الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي.

 
وسيزيد ذلك من هامش ربح الفوائد علي المدي المتوسط وبالنسبة لإيرادات البنك من خارج الفوائد فقد شهد المصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية ارتفاعا في النصف الأول بنسبة %18 مسجلا 97 مليون جنيه مقابل 82 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها، وتلقي كريدي أجريكول دعماً في هذا النطاق من شريكه الفرنسي.

 
من جهة أخري تأثرت أرباح البنك من تراجع الدخل من المتاجرة حيث بلغت 63 مليون جنيه مقابل 72 مليون جنيه في فترة المقارنة، جاء ذلك نتيجة تكبد البنك خسائر من إعادة تقييم عقود مبادلة عملات بلغت 1.7 مليون جنيه بعد أن حقق أرباحاً من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 7 ملايين جنيه.

 
من جهة أخري نجح البنك في الصعود بأرباحه من التعامل في العملات الأجنبية لتبلغ 39 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما ارتفعت أرباح البنك من إعادة تقييم أدوات دين مقتناة بغرض المتاجرة لتبلغ 17 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره وإلمامها بأحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد فروعه، وساهم العاملان السابقان في الصعود بالمصروفات الإدارية والعمومية بنسبة %9 مسجلة 273 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه في فترة المقارنة، وحد ذلك من صعود صافي الربح في النصف الأول ومن المنتظر أن يبدأ البنك في جني ثمار اهتمامه بهذا البند علي المدي المتوسط بالتزامن مع الصعود المرتقب للعائد من الفوائد بدفع من تحسن معدلات تشغيل القروض للودائع.
 
ومن المنتظر أن تعطي المستجدات الإيجابية التي يشهدها البنك دفعة لسهمه ليواصل تعويض خسائره وكان السهم قد وصل لأعلي مستوياته علي الإطلاق في مطلع عام 2008 بوصوله إلي 28 جنيهاً وتراجع تدريجياً ليصل في فبراير 2009 إلي أدني مستوياته منذ طرحه في البورصة بوصوله إلي 6 جنيهات ليرتد لأعلي بعد ذلك ويتحرك الأسبوع الحالي حول 14 جنيهاً.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة