أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬ماليزيا‮« ‬تحلم بتكرار انتعاشة التسعينيات


أيمن عزام
 
تعتزم ماليزيا بناء برج من 100 طابق، وإطلاق مشروع لمد خطوط سكك حديدية تخدم العاصمة، في الوقت الذي يسعي فيه نجيب رزق، رئيس الوزراء الماليزي، لدعم الإنفاق بغرض تعزيز فرص النمو، وتحسين فرص انتقال بلاده إلي مصاف الدول المتقدمة.
 

وقام »نجيب«، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، بعرض خطة الموازنة لعام 2011، تشتمل علي زيادة الإنفاق الحكومي إلي نحو 212 مليار رينجت »69 مليار دولار«، بزيادة تبلغ نحو %2.9 مقارنة بمخصصات العام الحالي. وتوقع في هذه الأثناء تقرير اقتصادي تعده وزارة المالية، صعود إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 5 و%6 العام المقبل، بعد تحقيقها نمواً بنسبة %7 في عام 2010، بمعدلات تتجاوز التوقعات.
 
ويسعي رئيس الوزراء الماليزي، لضخ دماء جديدة في الاقتصاد، الذي شهد تراجع معدلات نموه بنسبة %4.7 سنوياً خلال العقد الماضي، نزولاً عن مستوي %7.2 في التسعينيات، عندما نجح مهاتير محمد، رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، في جذب شركات صناعية عالمية للاستثمار في ماليزيا، وأشرف علي تطوير الطرق السريعة وبناء أطول الأبراج.
 
وتسعي الحكومة حالياً للاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص، من أجل دعم خططها، التي تهدف إلي تقليص معدلات العجز في الميزانية، التي تعد الأكبر مقارنة بالدول المجاورة.
 
وذكر التقرير أن مستويات العجز في الميزانية ستكسر حاجز %5.4 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011، من نسبة %5.6 خلال العام الحالي.
 
وتسعي ماليزيا لتحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن %6 خلال العام المقبل.
 
واعتبر بانكي كومر، الذي يتولي الإشراف علي مخصصات، تقدر بنحو 560 مليون دولار، بصفته مدير الاستثمار لدي شركة »كورنيا انشورنس ماليزيا«، أن مستهدفات النمو هذه حقيقية وواقعية، وأن جهود إصلاح العجز الحالي في الميزانية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلي أن التنفيذ هو معيار النجاح، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية.

 
وأضاف »نجيب« أن ماليزيا تخطط حالياً لبناء 6 طرق سريعة حول مدينة كوالا لامبور، وتشييد مصنع لتوليد الطاقة الكهربية بطاقة 300 ميجاوات، كما سيتم بناء مشروع لمد خطوط السكك الحديدية لخدمة العاصمة في مطلع عام 2011، وهو مشروع سيجتذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 40 مليار رينجت.

 
وكشف »نجيب« عن أن البرج سيتم استكماله بحلول عام 2015 في مدينة كوالا لامبور، وسيصبح هو الأطول في البلاد، بينما لا يزيد طول البرج الحالي علي 80 طابقاً.

 
وسيسعي صندوق »Employees Provident Fund « للمعاشات، الذي تديره الدولة، الذي يعتبر الأكبر علي مستوي البلاد لتطوير مشروعات إسكانية وتعاونية بقيمة 10 مليارات رينجت.

 
ويجري التخطيط كذلك لتطوير مركز للخدمات البترولية في ولاية جوهار الجنوبية، وستجتذب المشروعات المشتركة التي تنفذها شركات القطاعين الخاص والعام، تمويلاً بقيمة 12.5 مليار رينجت.

 
وذكر تقرير الاستثمار العالمي، الذي أعدته الأمم المتحدة، أن ماليزيا قامت بتخفيف القيود المفروضة علي الاستثمارات الأجنبية منذ مطلع العام الماضي، عندما تسبب الركود العالمي في الإضرار بصادرات ماليزية مثل أشباه الموصلات وزيت النخيل.. لكن هذا لم يحل دون تراجع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة %81 إلي 1.4 مليار دولار في عام 2009 من 7.3 مليار دولار في العام السابق.

 
وقال »نجيب« إنه يرغب في زيادة إجمالي الدخل القومي 3 أضعاف إلي 1.7 تريليون رينجت في عام 2020 من 600 مليار رينجت في 2009، وتوفير نحو 3.3 مليون فرصة عمل.

 
ويتعين علي البلاد من أجل تحقيق هذا الهدف، توفير استثمارات بقيمة 2.2 تريليون رينجت، منها %92 من القطاع الخاص.

 
وأشار إلي أن نموذج النمو السابق، الذي نجح في تحويل البلاد من اقتصاد سلعي إلي اقتصاد صناعي، قد أخفق في تطوير البلاد، وتحويلها إلي دولة متقدمة بشكل كامل. وهو يعتبر أن ميزانية عام 2011، تلعب لذلك دوراً محورياً في تنفيذ المبادرات، التي يقتضيها نموذج النمو الجديد.

 
وذكرت وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2010، ربما يبلغ نحو 206.2 مليار رينجت، وأن إيرادات الدولة، قد ترتفع بنسبة %2.3 في عام 2011 إلي 165.8 مليار رينجت، في ظل زيادة المساهمات الناتجة عن تحصيل ضرائب علي الشركات والأشخاص، علاوة علي تصاعد الدخل من صادرات البترول.

 
وأضافت الوزارة أنها ستسعي لتنويع مصادر إيراداتها التي تأتي نسبة %40 منها من البترول.

 
وأعلنت الحكومة الأسبوع الحالي عن تأجيل تطبيق ضرائب مفروضة علي السلع والخدمات، تستهدف توسيع نطاق القاعدة الضريبية. وقال »نجيب« إنه لم يحدد بعد موعداً جديداً لاستكمال الضرائب المفروضة علي المبيعات، وأن ماليزيا تخطط لرفع الضرائب علي الخدمات إلي %6 بدلاً من %5 وتوسيع نطاق الضريبة لتشمل الخدمات التليفزيونية.

 
وحاول »نجيب« تقليص مصاريف التشغيل، مثل تخفيض الدعم المقدم للسكر والبنزين والديزل والغاز المسال، في شهر يوليو الماضي، بغرض توفير مخصصات الإنفاق الحكومي، التي تقدر بنحو 750 مليون دولار.
 
وتتوقع الوزارة تراجع الإعانات، التي تدفعها الحكومة بغرض دعم أسعار الوقود والسلع والخدمات الأساسية الأخري بنسبة %4.9 إلي 23.7 مليار رينجت في عام 2011.
 
وذكر التقرير الاقتصادي الحكومي، أن التضخم سيرتفع إلي مستويات معتدلة، وسيظل أقل من نسبة %3 في عام 2011، بعد أن بلغ نحو %2.5 العام الحالي، علاوة علي أن السياسة النقدية، ستستهدف توفير الدعم اللازم لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وذكرت الحكومة أنها تخطط لتبني سياسة تقتضي تقليص الأجور واجتذاب العمالة ذات المهارات العالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة