أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صناديق المعاشات الأمريكية تتحول للاستثمار في السندات بديلاً‮ ‬عن الأسهم


إعداد - أيمن عزام

تتجه صناديق معاشات الشركات للاستثمار في سوق السندات بديلاً عن الأسهم لكونها الأكثر أماناً خاصة بعد أن توصل عدد متزايد من مدراء الصناديق إلي أن التركيز علي مضاعفة العوائد وليس استقرارها كان خاطئا.


وكانت الصناديق مثل المستثمرين الأفراد قد ضخت أكثر الاستثمارات في الأسهم خلال فترة التسعينيات في القرن الماضي التي شهدت انتعاش عوائد الأخيرة، وأقبلت الصناديق وكذلك المستثمرون الأفراد علي ضخ نحو %70 من الاستثمارات في الأسهم بحلول عام 2005، وأدت خطط الاستثمار في الصناديق إلي تقليص تعرضها للأسهم إلي نسبة %45 وفقا لما ذكره مركز بحوث التقاعد التابع لكلية بوسطن، ويتوقع بعض المحللين استمرار هذا التوجه الجديد. حيث أصبحت أسواق الأسهم بعد خروج الصناديق و المستثمرين الأفراد في قبضة مستثمرين آخرين مثل صناديق التحوط التي تتسبب تعاملاتها السريعة في زيادة حدة التقلبات داخل هذه الأسواق.

ويمكن إرجاع سبب تقليص الصناديق استثماراتها في الأسهم إلي الخسائر التي تم تكبدها أثناء الأزمة المالية، حيث تسببت الأزمة خلال مارس 2009 في اقتطاع تريليون دولار من قيمة الأسهم التي استحوذت عليها أثناء الذروة التي بلغتها السوق في شهر أكتوبر من 2009، وفقاً لما ذكره مركز بحوث المعاشات.

وقال رون بارين، مدير استثمارات الصناديق لدي شركة »ألكو«، إن هذه الخسائر كانت كبيرة بالقدر الذي دفع مدراء الصناديق لإدراج عنصر المخاطر في خططها الاستثمارية، وكان التراجع الخاطف الذي لحق بالأسهم في يوم 6 مايو الماضي ودفع مؤشر »داو جونز« الصناعي لخسارة نحو 700 نقطة في مدة زمنية لا تزيد علي 8 دقائق دافعا لمضاعفة مخاوف مدراء الصناديق، وتشككهم في الدور المريب الذي أصبحت تلعبه أجهزة الكمبيوتر، والتداول فائق السرعة في البورصات.

وذكرت شركة »ماكنزي« البحثية أن مدراء الصناديق يتولون حالياً إدارة استثمارات بقيمة تريليوني دولار، منها تريليون دولار سيتم ضخها في السندات ولبدائل مثل صناديق التحوط والأوعية الاستثمارية الخاصة والمشتقات وخطط التأمين.

وكشف مسح أجرته شركة »تاورز واتسون« الاستشارية أن مدراء الصناديق يخططون العام الحالي لتغيير وجهة استثماراتهم بعيداً عن الأسهم وتوجيه نسبة %10 من الأصول صوب السندات والاستثمارات البديلة الأخري، أما استثمارات شركة »الكوا« الأمريكية في الأسهم في عام 2006 فقد بلغت نسبتها %57، وأدي التراجع الذي أصاب الأسواق نهاية عام 2008 إلي تقليص حصة الأسهم من محفظة الصندوق التابع للشركة بنسبة %33.

ووافق مجلس إدارة الشركة مطلع عام 2009 علي تقليص الوزن النسبي للأسهم في محفظة الشركة وصولا لنسبة %30 عن طريق الأسهم وشراء السندات.

واستمرت الشركة في سياسة بيع الأسهم عندما شقت البورصة طريقها نحو الصعود بداية من مطلع مارس بغرض الحفاظ علي وزن نسبي لا يتجاوز %30.

أما شركة »بوينج« فقد بدأت سياسة الابتعاد عن الأسهم في أواخر عام 2006، فقد لحقت أضرار بخطة المعاشات الخاصة بها بسبب تراجع أسعار الأسهم خلال عامي 2000 و2002. ورأت الشركة بعد صعودها لاحقا أنها تحتاج لجعل استثماراتها أقل عرضة لتقلبات أسواق الأسهم.

وقامت الشركة أواخر العام الماضي بتقليص الوزن النسبي للأسهم في خطتها إلي %34 من الأصول، بعد أن كانت %60 في 2004. وأعلنت أنها تستهدف الوصول إلي نسبة %30 والتركيز بدلاً من ذلك علي الدخل الثابت والعقارات والأصول الصلبة مثل السلع.

وأدركت الشركة أن التركيز علي السندات يتطلب ضخ مزيد من الأموال في صندوق المعاشات الخاص بها، استناداً إلي أن العوائد علي الأصول في الصندوق تتجه للتراجع في حال عدم التركيز علي الأسهم.

وأقبلت شركات كبري أخري مثل »انترناشيونال بيزنس ماشينز« و»PFIZER « علي تقليص تعرضها للأسهم في صناديق معاشاتها في أواخر عام 2007. وأعلنت شركتا »PG&E « وتايم وورنر عن تحولهما نحو السندات في عام 2009.

وقامت صناديق المعاشات التابعة لحكومات الولايات المتحدة التي تدير أصولا بقيمة 2.8 تريليون دولار بتقليص تعرضها للأسهم، لكن أقل عن نظيرتها التابعة لشركات، حيث تجاوز حجم تعرض الأولي للأسهم نسبة %70 في عام 2007، ونسبة %65 في العام الماضي. ويرجع هذا إلي أن الحكومات التي لا تحقق أي أرباح، ولا تحتفظ بأي أسهم عن ضخ مزيد من الأموال في الصناديق التابعة لها، ويصبح بذلك تعرض صناديقها لمخاطر أكبر ناتجة عن استحواذ الأسهم علي وزن نسبي أكبر في محافظها هو أفضل خيار متاح لها، والتعلق بأمل زيادة المساهمات في الصناديق نتيجة أي صعود في أسعار الأسهم، وأصبح يتعين علي الكثير من الشركات بعد إقبالها علي خطوة تقليص تعرضها للأسهم زيادة المساهمات في صناديق المعاشات التابعة لها خلال السنوات المقبلة.

ففي عام 2007 تمكنت أصول صناديق المعاشات التابعة لأكبر الشركات من تغطية نسبة تزيد علي %100 من المديونيات، وفقا لما ذكره معهد الأسواق العالمية التابع لمؤسسة »جولدمان ساكس«، لكن بحلول الصيف الحالي قامت الأصول بتغطية نحو %75 من التزامات الصندوق بسبب تراجع الوزن النسبي للأسهم في محافظها.

ولا تشكل فجوات التمويل الحالية داخل هذه الصناديق مشكلة يتعين التوصل لحلول فورية لها لأنه يمكن تعويض العجز عن طريق زيادة المساهمات خلال السنوات المقبلة، لكنها تعد من بين الأعباء التي تتحملها الشركات والتي تؤثر بالسلب علي إيراداتها وميزانياتها العمومية.

ورغم أن الكونجرس الأمريكي أصدر قانوناً يتيح للشركات تأجيل بعض المساهمات، لكن نسبة لا تتجاوز %25 من الشركات يمكنها الاستفادة من هذا الإعفاء بسبب اشتراطات القانون، وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة »تاورز واتسون« البحثية.

وأضافت الدراسة أن الحد الأدني المطلوب للمساهمات في خطط جميع الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة قد يصعد إلي مستوي 160 مليار دولار بحلول عام 2012، مقارنة بنحو 37 مليار دولار فقط في عام 2008.

وتحقق السندات عوائد أقل مقارنة بالأسهم علي المدي الطويل، ويعني هذا أن خطط الشركات ستتوافر لديها عوائد محدودة لا تكفي لسداد احتياجات الصندوق التمويلية، وهو ما سوف يزيد الحاجة لانتزاع المزيد من المزايا من العاملين في هذه الشركات.

وينتقد بعض المحللين بحث الصناديق والمستثمرين الأفراد عن الأمان الذي يوفره الاستثمار في السندات، حيث يرون أن إقبال صناديق المعاشات علي شراء السندات سيترتب عليه نشوء فقاعة تعد قابلة للانفجار لاحقا، مما يعني أن بحث الصناديق والمستثمرين الأفراد عن الأمان سيجلب مصاعب لها لاحقا.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة