أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالب بنصوص تشريعية لضمان شفافية الموازنة


مها أبوودن
 
يعد مركز الاهرام الاستراتيجي بالتعاون مع مركز الحوكمة المرحلة الاولي من موازنة المواطن والذي يعرف المواطن بشكل مبسط علي كيفية قراءة الموازنة بتعريفاتها المختلفة وتشمل المرحلة الثانية توعية المواطن ببنود المصروفات والايرادات بشكل مبسط ومفصل في اطار خطة للمركزين لتوفير مناخ من الشفافية حول الموازنة العامة للدولة.


وخلال ورشة عمل اقامها مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية حول شفافية الموازنة العامة دعا المشاركون فيها الي ضرورة صياغة نص تشريعي داخل قانون الموازنة العامة للدولة يلزم جميع الوزراء المعنيين بضرورة تقديم الموازنة العامة للبرلمان قبل ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية حتي تتاح الفرصة الكافية لمناقشتها، وذلك تأكيدا علي ما تم من تعديل دستوري يحمل نفس المعني، وهو ما وصفه الخبراء بأنه ملزم للجميع حتي نتجنب ما حدث اثناء مناقشة موازنة العام الماضي عندما تأخر وزير المالية عن موعد عرض بيانه المالي امام مجلس الشعب لانشغاله في اجتماعات مجموعة العشرين الدولية وهو ما افقد التعديلات الدستورية التي عملت علي زيادة المدة الملزمة من شهرين الي 3 اشهر لاهميتها.

 
ودعوا الي ضرورة صياغة نص تشريعي ايضا لضمان شفافية الموازنة العامة، يتضمن المعايير التي يجب علي الجميع الالتزام بها لتحقيق الشفافية اللازمة.

 
وشدد الدكتور جمال عبدالجواد، مدير المركز علي ضرورة ان يضطلع الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في تقييم جودة الاداء وألا يقتصر دوره الرقابي علي مراقبة الارقام فقط، مقترحا ان يتم انشاء كيان منفصل من اجل متابعة جودة الاداء.

 
واكد ضرورة اتاحة بيانات اكثر تفصيلا عن الموازنة العامة بدلا من الاكتفاء بالبيانين المختصرين المتمثلين في البيان المالي لوزير المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتاح للنشر.

 
وركز الدكتور عبدالفتاح الجبالي، نائب مدير المركز مستشار وزير المالية السابق علي اوجه القصور التي تحكم عملية اعداد الموزانة العامة للدولة، والتي يأتي علي رأسها عدم تقديم وثيقة شاملة وتفصيلية عن الموازنة العامة للبرلمان، اضافة الي ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وكذلك عدم تحديد المسئولية عن ادارة الدين العام.

 
وكشف »الجبالي« عن الاختلاف الواضح بين طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية حيث تتم الاولي علي الاساس المحاسبي النقدي ـ ذكر كل ما يتم تحصيله بشكل فعلي ـ اما الثانية فتتم علي اساس الاستحقاق ـ ادراج جميع المصروفات السنوية اللازمة للمشروعات سواء تم صرفها ام لا ـ وهو ما يخلق خلافا واضحا ينتج عنه متأخرات لا يتم تحصيلها.

 
وانتقد عدم عرض الباب السادس من الموازنة تفصيليا علي مجلس الشعب، وهو البند الخاص بالمصروفات الاخري او موازنة البند الواحد، وهو الباب الذي يضم موازنات القوات المسلحة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات القضائية ومجلسي الشعب والشوري ووزارة الدفاع.

 
وشدد »الجبالي« علي ضرورة تضمين قانون الموازنة العامة للدولة بابا عن شفافية الموازنة يتضمن المعايير التي يجب ان يلتزم بها جميع الاطراف المعنية لتحقيق الشفافية.
 
وعلي الجانب الآخر ذكر »الجبالي« عددا من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تحسين شفافية الموازنة العامة للدولة وابرزها التقسيم الجديد لها الذي يعد اكثر شمولية وتفصيلا الي جانب تنظيم عمليات الاعتمادات الاجمالية، وقد حد القانون في هذا الصدد من اختصاصات وزارة المالية في فتح الاعتمادات الجديدة دون العرض علي مجلس الشعب.
 
اما الاجراء الثالث فهو انشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، اضافة الي مد مدة مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك اعطاء مجلس الشعب حق تعديل بنود الموازنة العامة شريطة عدم المساس بمعدلات التوازنات بالموازنة كمعدلات العجز.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة