اقتصاد وأسواق

مخاوف لدي المطابع الخاصة من سيطرة المعينين علي الغرفة


محمد ريحان
 
حذر عدد من اعضاء غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات من تأثر المطابع الخاصة سلبا خلال المرحلة المقبلة بعد سيطرة المعينين ـ الذين يمثلون القطاع العام ـ علي رئاسة الغرفة وهيئة مكتبها.

 
 
وليد أحمد على 
واكدوا وجود تضارب في المصالح بين المطابع الخاصة والمطابع العامة بسبب مناقصات طباعة الكتاب المدرسي التي تطرحها وزارة التربية والتعليم كل عام.
 
واوضحوا انه عندما اصدر الدكتور احمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، قرارا باستبعاد المطابع الخاصة من مناقصة الكتاب المدرسي ـ قبل بداية الدورة الجديدة للغرفة ـ فإن الغرفة اعترضت علي القرار لان رئيس الغرفة واعضاء هيئة المكتب كانوا من القطاع الخاص.
 
وذكروا ان الجمعية العمومية للغرفة تمثل القطاع الخاص وبالتالي فإن من يمثلهم يجب ان يكون من القطاع الخاص وليس من القطاع العام، خاصة ان ممثلي القطاع العام يتم تعيينهم في الغرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة ولا يتم انتخابهم.
 
وكانت انتخابات تشكيل هيئة مكتب غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات قد اسفرت الاسبوع الماضي عن فوز المهندس محمد عهدي فضلي، رئيس مطابع اخبار اليوم برئاسة الغرفة للدورة الجديدة خلفا للمهندس احمد عاطف، الذي تولي رئاسة الغرفة 20 عاما، وكذلك تم اختيار كل من المهندس »محمد تيمور« رئيس مطابع الاهرام، و»احمد حسام«، و»خالد الوحش«، وكلاء للغرفة خلال الدورة الجديدة.

 
وقال المهندس وليد احمد علي، عضو غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن سيطرة المعينين علي غرفة صناعة الطباعة امر غير منطقي، لانه لن يحدث توازن علي مستوي الغرفة بين المعينين والمنتخبين في هيئة المكتب.

 
واوضح ان انتخابات مجلس ادارة الغرفة اسفرت عن فوز 5 اعضاء من المرشحين الجدد، بينما فاز 5 اعضاء من الحرس القديم من بينهم احمد عاطف، رئيس الغرفة السابق، مشيرا الي ان هذا المزيج كان سيخلق حالة من التطوير في الغرفة بشكل كبير لانه سيوجد بالغرفة عنصري الخبرة والشباب، إلا أن سيطرة المعينين علي الغرفة ستجهض هذا التطوير.

 
واكد ان المعينين لا يعلمون شيئا عن مشاكل قطاع المطابع الخاصة لان معظمها صغيرة ويصل عددها الي نحو 4 آلاف مطبعة علي مستوي المحافظات.

 
وقال احمد جابر، عضو مجلس ادارة الغرفة، إنه جرت العادة علي ان تكون رئاسة الغرفة لصالح احد الاعضاء التابعين للقطاع الخاص، لان الغالبية العظمي من اعضاء الجمعية العمومية يتبعون القطاع الخاص، وبالتالي فإن سيطرة المعينين علي الغرفة لن يكون في صالح الغالبية العظمي من المطابع الخاصة.

 
وارجع ذلك الي وجود تضارب في المصالح بين القطاعين العام والخاص علي مستوي الطباعة، لاسيما فيما يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي ضمن مناقصات وزارة التربية والتعليم التي يتم طرحها سنويا.

 
وطالب »جابر« بضرورة دعم مطالب القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة نظرا لان غالبية هذه المطابع عبارة عن مشروعات تضم عددا كبيرا من العمالة.

 
من جانبه اكد احمد عاطف، عضو مجلس ادارة غرفة الطباعة، رئيس الغرفة سابقا، انه من الضروري تجديد الدماء في الغرفة، مشيرا الي انه استمر في رئاسة الغرفة لنحو 20 عاما، وكانت ميزانيتها ضعيفة جدا وعدد اعضائها 700 عضو، بينما ارتفع عدد الاعضاء الآن الي نحو ستة آلاف، وبلغت ودائعها حاليا نحو 1.5 مليون جنيه.
 
واوضح ان المهندس محمد عهدي فضلي، الذي فاز برئاسة الغرفة، ستكون لديه القدرة علي التوصل الي حلول لمشاكل الطباعة مع غالبية الجهات الحكومية، مؤكدا ان المصلحة واحدة، وان رئاسة الغرفة عمل عام ومن سيكون رئيسا للغرفة سيعمل لخدمة القطاع ككل سواء القطاع العام او الخاص وسواء كان من المعينين او المنتخبين.
 
يذكر ان عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الطباعة يبلغ 15 عضوا، منهم 10 اعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب، بينما يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين الخمسة الآخرين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة