أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لاستغلال‮ ‬4.5‮ ‬مليار جنيه صادرات مواد أولية في‮ ‬6‮ ‬شهورتطوير‮ »‬التحويلية‮« ‬فرصة لرفع معدلات النمو





عمرو عبدالغفار
 

يعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات التحويلية محلياً أبرز آليات استغلال المواد الأولية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية، والتي قدرت قيمتها في النصف الأول من العام الحالي بنحو 4.5 مليار جنيه فيما بلغت نحو 11.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010 وفقا لتقديرات وزارة المالية.

وأكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن استغلال المواد الأولية يضمن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، نظراً لمساهمة الصناعة التحويلية في زيادة قيمة المواد الخام بنحو %40 بعد تحويلها إلي منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة.

وأشار الخبراء إلي أن الصناعات التحويلية تمثل %80 من اقتصادات الدول الناشئة والتي تحقق معدلات نمو خلال الفترة الحالية، لذا يجب وضع استراتيجيات طويلة الأمد لاستغلال مدخلات الصناعة.

ودعا الخبراء إلي ضرورة وضع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية آليات تحفيزية لاقامة صناعة محلية تحويلية تستغل الثروات الطبيعية في مصر، وذلك بالتوازي مع وضع تشريعات تمنع تصدير هذه المواد أو زيادة قيم رسم التصدير.

وذكر تقرير صادر من وزارة المالية أن قيمة الصادرات المصرية خلال العام المالي 2011/2010 وصل إلي نحو 150 مليار جنيه مقابل 134.54 مليار جنيه في العام المالي 2010/2009 بمعدل نمو %12، في حين سجلت الواردات نحو 358 مليار جنيه خلال 2011/2010 مقارنة بـ330 مليار جنيه في العام المالي 2010/2009.

وأشار التقرير إلي أن السلع تامة الصنع تصدرت قيم الصادرات المصرية لتسجل 73.5 مليار جنيه بحصة مساهمة %49، بينما استحوذت تجهيزات ومستلزمات صناعية علي %42.2 من إجمالي الصادرات لتقدر بـ63.3 مليار جنيه، فيما تقدر الصادرات المصرية من المواد الخام بما يعادل %7.8 من إجمالي الصادرات.

ويعد الاتحاد الأوروبي من أولي الأسواق التي تستقبل الصادرات المصرية التي بلغت 8.4 مليار دولار (ما يعادل 50 مليار جنيه تقريبا)، بينما تمثل الواردات الأوروبية للسوق المحلية نحو 85.9 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2011/2010.

ثم تأتي الدول العربية في المركز الثاني من حيث استقبال الصادرات المصرية والتي قدرت بـ7.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، متأثرة بأحداث الثورات العربية التي بدأت منذ النصف الثاني من العام المالي 2011/2010، والتي بدأت في تونس ثم مصر وليبيا واليمن وسوريا.

من جانبه اعتبر الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الاستمرار في تضاعف الواردات مقابل الصادرات يزيد من حصيلة الجمارك كجانب إيجابي إلا أنه يعكس الفجوة الاقتصادية التي كان يعيشها الاقتصاد المصري، موضحاً أنه علي الرغم من الطفرة الاستثمارية والصناعية الكبري، لكنه مازال هناك عجز في الميزان التجاري يقدر بـ60 مليار جنيه تقريبا خلال 5 شهور فقط من العام الحالي، والتي شهدت فترات الثورات العربية، موضحاً أن ذلك الرقم قد يتضاعف بعد انتهاء الثورات.

وأشار إلي أن نسبة تغطية الصادرات للوردات وصلت خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي إلي %55.87 بدلاً من %50.3 لنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن هذا لا يعني وجود تطور في الصناعة المحلية لأنها تدخل فيها قيم صادرات الوقود الخام والتي تمثل نسبة كبيرة من الصادرات، وطالب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوضع حوافز وآليات تشجيع في المناطق الصناعية لاستغلال المواد الأولية عبر صناعات تحويلية سواء منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة.

وفي السياق نفسه قال علاء الخواجة، بجهاز مكاتب التمثيل التجاري، إن الصادرات المصرية تحقق معدلات نمو سنويا وهو مؤشر جيد علي الحركة الاقتصادية المدعومة بالموقع الاستراتيجي للسوق المحلية بما ساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والتي انطلقت من المناطق الحرة كفرصة لاختراق أسواق أفريقيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز القدرة التصديرية لمصر.

وأضاف أن الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي اقتربت من مبلغ 90 مليار جنيه مصرية تمثل صادرات الوقود بها نحو %25 تقريبا، وهي نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية والتي تتنوع بين سلع تامة الصنع التي تمل %42 تقريبا من الصادرات المصرية، وسلع نصف مصنعة والتي تمثل %17 تقريبا، فيما تستحوذ صادرات المناطق الحرة علي %11 من الصادرات المصرية، مضيفاً أن المواد الخام تقدر بنحو %52 من إجمالي قيم الصادرات، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار إلي أن حجم التجارة مع الدول الأوروبية والافريقية والعمل علي فتح أسواق جديدة هو السبيل أمام زيادة نسب الصادرات المصرية تامة الصنع، لافتاً إلي أن الـ%42 من إجمالي الصادرات يجب أن يتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، وذلك عبر صناعة محلية أو أجنبية تساهم في استغلال الطاقات الانتاجية والمواد الخام المحلية.

ومن جهته قال محمد نبيل الشيمي، مدير عام غرفة صناعة الجلود، إن هناك العديد من الصناعات المحلية التي مازالت تعاني من تصدير المواد الخام ومنها صناعة الجلود والتي يقوم العديد من التجار لزيادة صادراتها في الوقت الراهن بطرق شرعية وغير شرعية، مطالبا بوضع آليات استثمارية واجراءات تحفيزية للاهتمام بتحويل المواد الخام إلي منتجات حقيقية، وذلك بالتوازي مع القرارات القانونية والتي تتمثل في منع تصدير المواد الخام أو رفع رسم الصادر عن بعض المنتجات.

وأضاف أن الصناعات التحويلية تعطي قيمة مضافة للمواد الخام تتراوح بين الـ%40 والـ%50، مؤكداً أن الصناعات التحويلية تمثل %80 من اقتصادات الدول الآسيوية، بما ساهم في وضع هذه الدول ضمن الأسواق الأكثر نمواً خلال العقود الأخيرة.

في حين قال علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتجاه الي تصدير المواد الأولية والخام يأتي نتيجة الفائض الكبير في السوق المحلية بما يشجع المصدرين للبحث عن أرباح سريعة للاستفادة من فروق الأسعار الخارجية، مؤكداً أن ذلك يستنفد المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية.

وأضاف أن الفرص الأكيدة لاستغلال مثل هذه المواد تتمثل في توفير الاستثمارات ذات الاقتصاديات الكبيرة بما يمكنها من استغلال المواد الأولية المحلية، والتي تتمثل في الوقود الخام، والفحم والأقطان والمعادن والرمال التي تدخل في صناعة الزجاج.

وأكد أن الصناعة المحلية يجب أن تلاقي اهتماماً في الوقت الحالي من قبل وزارة الصناعة عبر وضع آليات لتشجيع إقامة صناعات تحويلية عبر منح أراض أو رخص مخفضة للصناعات ذات الاقتصادات الكبيرة بما يساهم في استغلال المواد الخام محليا.

 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة