أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحويل قناة السويس إلي مركز لوجيستي عالمي يضمن إنشاء مجتمعات صناعية جديدة





تسعي الحكومة خلال الفترة المقبلة إلي إصدار مرسوم بقانون لمشروع عملاق لتحويل قناة السويس إلي مركز لوجيستي عالمي للإمداد والتموين، يستهدف زيادة القيمة المضافة لهيئة قناة السويس وخلق مجتمعات صناعية علي ضفتي القناة.

قال المهندس محمد علاء، رئيس ترسانة بورسعيد، إن تحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلي مراكز لوجيستية يتطلب دراسة جدوي تفصيلية من مختلف الجهات المسئولة، ومنها رئاسة مجلس الوزراء وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة، مع التأكد من وجود شبكة طرق ومواصلات بين الضفتين تسمح بعمل هذه اللوجيستيات.

وأضاف أن الحكومة تحدثت كثيرًا عن إقامة نفق في بورسعيد وآخر بالإسماعيلية لتيسير حركة نقل البضائع، وحتي الآن لم يتم إقامة أي مشروعات مقترحة، مما يتطلب دراسة جدوي لإقامة محطات تموين وإمداد علي ضفتي القناة.

في حين أكد سمير معوض، خبير النقل البحري، أن وجود منطقة لوجيستية لخدمة السفن تحتاج إلي التأكد أولاً من مستوي الخدمة التي ستقدم وتكلفتها، فضلاً عن اختيار المكان ووجود خطوط نقل برية لتحقيق الفائدة من وجود منطقة لوجيستية لخدمة السفن في هذه المنطقة.

وقال إن حماية القناة لا تقتصر فقط علي تعميق المجري الملاحي وحراسته ومراقبته بل يمتد الأمر إلي تحويل ضفتي القناة الشرقية والغربية إلي مراكز صناعية واقتصادية وزارعية حتي يخلق رواجًا تجاريا كبيرًا في منطقة القناة، مما يعد تأمينًا ضد الأزمات، خاصة أن المنطقة أشبه بمجري مائي بين صحراء تمتد شمالاً من بورسعيد حتي السويس جنوبًا.

وفي السياق نفسه طالبت دراسة اقتصادية متخصصة أعدها خبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان »نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي« بتحويل قناة السويس إلي مؤسسة متعددة الأنشطة يمكن من خلالها استثمار القناة في مشروعات أخري وتحويلها إلي مصدر سلعي صناعي يخرج منها إلي المناطق المحيطة، ودعت الدراسة إلي استغلال رخص النقل البحري المباشر من مكان الإنتاج إلي أسواق الاستهلاك في شرق المتوسط »لبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، وقبرص، وليبيا« والبحر الأحمر »السودان، وإريتريا، وإثيوبيا، والسعودية، واليمن« وأفريقيا »الصومال، وكينيا، وتنزانيا، وجزر القمر، وموزمبيق«.

وطرحت الدراسة عددًا من المشروعات المقترحة التنموية حول قناة السويس منها إنشاء ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها ثم بنائها، وتنتهي هذه الترسانة بإنشاء صناعات ثقيلة.

ولفتت الدراسة إلي ميزة مهمة تتمثل في أن طريق قناة السويس يوفر ما بين 12 و%76 عن مسافة طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشارت إلي أن قناة السويس تتفوق علي قناة بنما - مثلاً - بالنسبة للتجارة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتبادل التجارة بين الشرق والغرب، ولكن يمكن أن تتنافس قناة بنما مع قناة السويس بالنسبة لبعض مناطق العالم وهي دول الساحل الغربي من أمريكا الجنوبية والشمالية ودول شمال شرقي آسيا وشرق استراليا ونيوزيلاند، وقناة بنما تعد طريقًا تكميليا في حين أن قناة السويس ممر منافس.

وأوصت الدراسة بإنشاء شركة لتموين السفن خاصة بالوقود، وإنشاء شركات للنقل البري والجوي حتي تقوم بدورها في النقل متعدد الوسائط، مشيرة إلي أن تنفيذ هذه السياسات سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر في خدمة التجارة الدولية.

وأكدت الدراسة إمكانية قيام هيئة قناة السويس بإنشاء شركات تقوم بتأدية خدمات التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة، وهو ما يمكن أن يساهم في توفير دخل إضافي، مع إنشاء شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد للعمل بين موانئ المنطقة والموانئ المحيطة.

وأوضحت أنه يمكن إقامة قري صناعية صغيرة الحجم متخصصة في سلعة أو مجموعة سلع مصاحبة لبعضها، تسهل إدارتها ومراقبتها وتصحيح مسارها علي أن تمتد سلسلة القري علي طول الضفة الشرقية للقناة وتستخدم غالبيتها تكنولوجيا متوسطة، إلي جانب تكنولوجيا عالية معاصرة في صناعات مثل الالكترونيات واستخدام التكنولوجيا، مما يعطي فرصة لتشغيل عدد أكبر من العمالة المصرية الماهرة.

من جانبه قال مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، إن وجود مناطق صناعية علي ضفتي القناة لن يكون مجديا إلا في حدود مناطق الموانئ بمنطقة القناة والتي تضم ميناءي بورسعيد والسويس، بينما وجود صناعات علي طول القناة لا يعد مفيدًا ولن يحقق هدفًا، خاصة أن المناطق الصناعية تتطلب نقلاً للبضائع ولن يتم إلا بالقرب من الموانئ وأن القناة تسعي إلي دعم المشروعات الصناعية التي تطل علي الموانئ.

يذكر أن الهيئة تساهم بنسبة %10 في شركة قناة السويس للحاويات شرق التفريعة ببورسعيد وتقوم بالمساهمة بنسبة %10 في تطوير إنشاء المحطة الجديدة في شرق القناة لتموين السفن بمشاركة رأسمال عربي مصري لأول مرة بالمنطقة وجار العمل بها الآن، خاصة أن مناطق التموين موجودة في منطقة جبل علي بالإمارات وسنغافورة، بالإضافة لمشروعات مشتركة مع الصين بنسبة تصل إلي %22 في العين السخنة بالسويس وأنشطة أخري.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة