أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دور بارز ينتظر‮ »‬الإسلامية‮« ‬لإدارة صكوك الشركات


علاء مدبولي
 
قال مصرفيون، إن قيام الحكومة بوضع ضوابط، تتيح للشركات إصدار سندات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، سيلقي رواجاً كبيراً علي مستوي الشركات من ناحية والمؤسسات المصرفية والمالية من ناحية أخري، خاصة البنوك الإسلامية، نظراً لأنها إحدي أهم قنوات التوظيف بالنسبة للبنوك الإسلامية، التي لا تجد في السندات والأذون ما يناسب طبيعة عملها.

 
 
كان زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال في تصريحات سابقة، إن مصر بصدد ارساء قواعد تستطيع الشركات من خلالها إصدار سندات تتوافق مع الشريعة الإسلامية »صكوك« خلال العام المقبل، لتلحق بالدول التي سبقتها في هذا المجال مثل دول الخليج ودول جنوب وشرق آسيا.
 
وأضاف »بهاء« أن سن تلك التشريعات يأتي لمساعدة الشركات التي تفضل إصدار السندات الإسلامية، لافتاً إلي أنه لا يوجد إطار واضح يمكن للشركات الاسترشاد به في إصدار الصكوك حتي الآن.
 
من جانبه، قال محمد الدقدوقي، مدير فرع البنك الوطني المصري للمعاملات الإسلامية، إن وضع الحكومة ضوابط تتيح للشركات إصدار الصكوك الإسلامية، سيلقي إقبالاً واسع النطاق علي صعيد الشركات، من حيث الإصدار كبديل تمويلي، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والبنوك، من حيث إدارتها والاكتتاب فيها، بخلاف مؤسسات مالية أخري، قد تجد فيها مقومات تتناسب مع طبيعة عملها.

 
وأوضح »الدقدوقي«، أن هناك عدة عناصر تدعم رواج الصكوك الإسلامية علي المستوي المحلي في جميع قطاعاته، من بينها وجود عدد كبير من الشركات العاملة في السوق، يتضمن نظامها الأساسي بنوداً تسمح لها بإجراء التعاملات المالية الإسلامية، فضلاً عن المميزات التي تتمتع بها تلك الصكوك، مقارنة بالقروض والسندات التقليدية، حيث تتمكن الشركات عبر الصكوك، من تخفيف أعباء التمويل التقليدي، الذي يتمثل في العمولات، وتراكم الفوائد، نظراً لأن المكتتبين فيها يتحملون جزءاً من المخاطرة في حالة التعرض لأي خسائر، كما هو الحال مع تحقيق الربح.

 
وأكد »الدقدوقي« أن هناك فرصاً كبيرة أمام البنوك والفروع الإسلامية، لتوظيف أكبر كمية من السيولة المتراكمة لديها، عند السماح للمؤسسات بطرح الصكوك كبديل للسندات والأذون التقليدي، التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتاً إلي أن البنوك الإسلامية تواجه عقبات في النهوض بمعدلات التوظييف، نظراً لانخفاض أدواتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مقارنة بالبنوك التقليدية، التي تتوافر لديها أدوات متعددة وكثيرة.

 
وأضاف »الدقدوقي«، أن السوق المحلية، تحتاج إلي رفع مستوي الثقافة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، خاصة الصكوك المزمع إطلاقها قريباً، نظراً لأن طبيعة عملها تختلف عن السندات والقروض التقليدية، إضافة إلي الترتيب المحكم والمدقق مع البنوك الإسلامية للقيام بدورها المنتظر في إدارة وتمويل وتسويق تلك الصناديق.

 
ولفت الانتباه إلي أن البنوك والمؤسسات، التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ستلعب دوراً بارزاً علي مستوي الاكتتاب في الصكوك الإسلامية، المنتظرة، مقارنة بالمؤسسات التقليدية الأخري، نظراً لأنها الوحيدة التي تقبل مخاطر اقتسام الربح والخسارة، وهو ما يدعم تفعيل آليات التعريف بما هية الصكوك ومميزاتها الأخري.

 
وأوضح أن عنصر الكوادر الملمة بأنظمة التعاملات المالية الإسلامية، سيكون أبرز العوائق، التي ستواجه رواج الصكوك خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنها قليلة مقارنة بالأعداد الهائلة من الكوادر المصرفية المحترفة في التعاملات المالية التقليدية، مما يدعم توفير دورات تدريبية والاتجاه لخلق شريحة كبيرة من المصرفيين المتخصصين في المالية الإسلامية.

 
وقال أشرف طلعت، مدير المعاملات الإسلامبة بالبنك الأهلي المصري، إن اتاحة الحكومة قوانين تسمح بإصدار الشركات للصكوك، يعد بمثابة خلق أدوات توظيف جيدة وجديدة علي السوق المحلية، أمام البنوك الإسلامية، التي تعاني من مشكلة ارتفاع نسبة السيولة لديها، مقارنة بنوافذ التوظيف المتاحة حالياً.

 
وأوضح »طلعت« أن سوق الصيرفة الإسلامية في مصر، لا تحتاج إلي تنشيط، وإنما إلي اتاحة أدوات فعالة لتوظيف السيولة المتراكمة في البنوك، متوقعاً رواج واسع النطاق وإقبالاً قوياً من القطاعات المختلفة علي الاكتتاب في تلك الصكوك، بمجرد طرحها.

 
ولفت مدير المعاملات الإسلامية، الانتباه إلي أن هناك كوادر وكفاءات مصرفية قادرة علي إدارات الأدوات التمويلية الإسلامية، إلا أنها هجرت السوق المحلية إلي الأسواق الإقليمية، التي تتوافر فيها فرص عظيمة علي مستوي الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلي أنهم هم من ساهموا بشكل رئيسي في ارساء أسس التعاملات الإسلامية في الأسواق الخليجية، فمن الممكن استقطابهم من الخارج مرة أخري.

 
وأوضح »طلعت« أن البنوك التقليدية تسطيع الاكتتاب في مثل هذه الصكوك، نظراً إلي أن التعاملات الإسلامية بشكل عام لا تتوقف علي مصادر الأموال، لكنها تهتم بشكل أساسي علي أوجه التوظيف، ومدي اتساقها مع التشريعات المالية التي حددها الإسلام.

 
من جانبها، قالت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك »البركة ـ مصر«، إن اتاحة إمكانية إصدار الصكوك الإسلامية كبديل »يتوافق مع الشريعة« للسندات التقليدية، ستلقي قبولاً من الشركات، التي ترغب في الحصول علي تمويلات مباشرة من سوق المال، متوسطة وطويلة الأجل.

 
وأشارت مستشار رئيس البنك، إلي أن السماح بتداول الصكوك، سيدعم توجهات البنوك الإسلامية لتمويل هذا النوع من الأدوات المالية الشبيهة بالسندات، وإن اختلفت معها في التسمية وطرق التعامل، لأنها توفر إمكانية توظيف قصيرة ومتوسطة الأجل.

 
وأشارت »فهمي« إلي أن الأسواق المجاورة تسبق مصر، بخطوات واسعة علي مستوي الصيرفة الإسلامية، رغم أنها قامت علي كواهل كوادر مصرية في الأساس، مشيرة إلي أهمية التوسع في طرح حملات التوعية والتثقيف الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

 
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة »ايجل« للاستشارات المالية والمصرفي السابق، إن السماح للشركات بإصدار مثل هذه الصكوك الإسلامية، خاصة في مجتمع تحكمه ضوابط وايدولوجية دينية، سيجتذب الشركات للتوسع في إصدارها والاعتماد عليها في الحصول علي السيولة، وبالتالي فإنها تعد إحدي الأدوات التي ستساهم في تنشيط سوق السندات و»الصكوك«.
 
وأشار »عمارة «إلي أنه من المتوقع حدوث تعارض في وجهات النظر لدي المصرفيين، فيما يخص تأثر الأنشطة الائتمانية لدي البنوك، نظراً لأن هذه الأداة التمويلية أقل تكلفة من القروض العادية، لافتاً إلي أن جميع المؤسسات بما فيها البنوك التقليدية والإسلامية، تستطيع الاكتتاب في الصكوك، إلي جانب أنشطة التوظيف الأخري، التي لا تتمتع بها البنوك الإسلامية.
 
وأوضح أن هناك عدة عقبات، قد تقف حائلاً أمام الرواج السريع للصكوك الإسلامية، تتمثل في ضعف ثقافة المؤسسات بالصيرفة الإسلامية، فضلاً عن كونها أداة جديدة ستلقي في أولي سنوات طرحها تحفظات من جانب البعض، وهو ما يتطلب بدوره دورات وحملات توعية ضخمة منذ اطلاقها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة