أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد تأثر مؤشرات الربحية بالضوابط الجديدة


كتب ـ محمد سالم وإسماعيل حماد وأمنية إبراهيم وأحمد الدسوقي:
 
رأي عدد من قيادات القطاع المصرفي أن ضوابط التوظيف الخارجي لن تؤثر علي مؤشرات ربحية البنوك، لكنهم أكدوا أن التواجد في عدد من الدول الأفريقية غير المصنفة، ربما يتأثر بهذه القواعد. وأشاروا إلي أن الضوابط بصورة عامة جاءت لمواجهة أي أزمات، قد تنتج عن الاضطرابات الاقتصادية التي تلاحقت في العامين الأخيرين علي المستوي العالمي.

 
 
 رمضان أنور
من جانبه، قال أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني، إن البنك المركزي حريص علي التطوير المستمر لأدوات الرقابة الخاصة بالقطاع المصرفي، ولفت إلي أهمية هذه القواعد المنظمة لتوظيفات البنوك في الخارج، التي لا شك أن المركزي أسرع من وتيرة إصدارها، بسبب الأزمات المتلاحقة التي تشهدها دول العالم الخارجي، خاصة أزمة دبي.
 
وأكد أن القواعد ستضمن التوظيف الآمن للبنوك لدي المؤسسات والدول الخارجية، وستلعب دوراً في حماية البنوك وتوظيفاتها من أي تدهور مستقبلي يلحق بالاقتصادات المختلفة للدول.
 
واستبعد »حسن« تأثر أرباح البنوك وخطط نموها بالتوافق مع التعليمات الجديدة، لافتاً إلي أن وحدات القطاع المصرفي تستثمر أموالها في الخارج وفق الأسعار العالمية، وبالتالي لن يكون هناك ضرر جراء نقل استثماراتها من دولة إلي أخري.
 
وقال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية، إن القواعد، قد تلقي بتأثيرات علي تدفق استثمارات البنوك في الدول الأفريقية غير المصنفة ائتمانياً، من جانب مؤسسات التقييم التي حددتها تعليمات »المركزي«. وأكد أهمية هذه المعايير الجديدة في ضبط التوظيف الخارجي للبنوك، وعدم التوسع غير المحسوب، الذي كان سبباً أساسياً في اشتعال الأزمة المالية العالمية.
 
وأضاف »تيناوي« أن توظيفات البنوك في الخارج، لن تتأثر سلباً بالتعليمات الجديدة، التي حددت نسباً للدول والمؤسسات، ولفت إلي أن »المركزي« قام بدراسة محفظة التوظيفات الخارجية لكل بنك علي حدة، حتي يضمن عدم بروز أي تأثيرات سلبية لتعليماته الجديدة.
 
وقال »تيناوي«، إن الفترة التي حددها البنك المركزي للتوافق مع المعايير الجديدة، تعد كافية، خاصة أن البنوك خفضت خلال فترة الأزمة من توظيفاتها في الخارج، ومن السهل عليها التوافق السريع مع الضوابط الجديدة. ولفت إلي أن قيادات البنك المركزي أبدت خلال اجتماع أمس، تفهماً لظروف بعض البنوك، التي قد تحتاج إلي وقت أطول للتوافق، وأنها وعدت بدراسة كل حالة علي حدة واتخاذ القرارات المناسبة لها.
 
وقال رمضان أنور، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني ـ مصر، إن ضوابط البنك المركزي الجديدة للتوظيفات الخارجية، ومخاطر الدول، تهدف إلي وقاية القطاع المصرفي، وحمايته من المخاطر الدولية، التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأزمة المالية العالمية وتبعاتها علي جميع الأسواق.
 
وأضاف أنها مدروسة بشكل جيد، وأخذت في الاعتبار، ما هو قائم بالفعل لدي الجهاز المصرفي، إضافة إلي أنها تتسم بالمرونة وقابليتها للتطبيق الفعلي.
 
علي صعيد المناقشات، التي دارت مع 7 من وحدات الجهاز المصرفي، فضلاً عن الاجتماع الأخير، قال »أنور«: إن تلك الاجتماعات التي شهدت مناقشات ومداولات واستفسارات بشأن الضوابط الجديدة، ستدعم تطبيقها بشكل أمثل. ولفت إلي أن مناقشتها في المرحلة الأولية مع 7 بنوك تعبر عن حال الجهاز المصرفي بالكامل، كان اتجاهاً صائباً، وهو ما دعم قدرة »المركزي« علي وضع ضوابط عبرت عن الوضع القائم. وأشاد بدور »المركزي« في إدارة ملفات السياسة النقدية والملفات الرقابية وقدرته علي ضبط ايقاع السوق، بما يحمي مؤسساته من مخاطر أي هزات عالمية، قد تحدث مستقبلاً.
 
وقال حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية، إن القواعد الجديدة، ستعمق مفهوم التوظيف الخارجي للبنوك، وستتيح للبنوك التوسع تحت مظلة حماية قوية، بالإضافة إلي أنها ستضبط التوظيفات، التي تمت في الماضي، لكي تتوافق مع المعايير العالمية، التي يعمل البنك المركزي علي تنفيذها عبر قواعده الجديدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة