أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التفاصيل الكاملة لاجتماع‮ »‬مخاطر الدول‮« ‬بين‮ »‬المركزي‮« ‬والبنوك


كتب ـ أحمد رضوان وإسماعيل حماد:
 
شهد اجتماع البنك المركزي مع مسئولي البنوك، لمناقشة القواعد الجديدة لتركز التوظيفات بالخارج ومخاطر الدول، العديد من الاستفسارات حول مضمون القواعد، وأثر تطبيقها علي النشاط المصرفي المحلي، كما شهد الاجتماع، الذي عقد أمس الأول، واستمر قرابة الـ3 ساعات، عرض مجموعة من المطالب الخاصة بطبيعة ملكية البنوك.

 
 
 فاروق العقدة
وعلمت »المال« أن الاجتماع الذي حضره الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، ونائبه هشام رامز، بجانب جمال نجم، وكيل المحافظ لشئون الإشراف والرقابة، بدأ باستعراض جميع الضوابط التي انفردت »المال« بالكشف عنها في عددها الصادر أمس الأول، وتلت ذلك اتاحة الفرصة لممثلي البنوك لتقديم تصوراتهم وآرائهم بشأن القواعد الجديدة.
 
تصدر مفهوم التعرض لمخاطر المشتقات المالية »EXPOSURES «، دائرة المناقشات، وعلمت »المال«، أنه سيتم تمثيل هذا التعرض في تكلفة الإحلال »Replacement Cost «، ونسبة من القيمة التعاقدية تختلف بحسب نوع عقد المشتق ومدته، وأن هذه النسبة ستتراوح بين صفر و%7.5.
 
وقال مسئول مصرفي بارز حضر الاجتماع، إن البنوك التي تضمنتها القواعد شملت بجانب صور التوظيف الخارجي، المعروفة مثل الإيداعات والأوراق المالية والقروض والتجارة الخارجية، بنداً تحت صيغة »أي صورة أخري من صور التوظيف«، وأوضح أن هذا البند يتسم ببعض الغموض، وهو ما سيتم توضيحه في الإجراءات التنفيذية، التي ينتظر اعتمادها قبل نهاية العام الحالي، وأضاف أن اعتماد هذه الإجراءات، سيتم بالتزامن مع اجتماع ثان لمسئولي البنك المركزي مع البنوك لمناقشة إجراءات التطبيق.
 
وفيما علمت »المال« أن القواعد الجديدة، تم وضعها بالتعاون مع ممثلي 7 بنوك تضم جميع أشكال الملكية »بنوكاً حكومية ـ خاصة برأسمال محلي ـ خاصة برأسمال أجنبي ـ فروعاً أجنبية ـ مشتركة ـ متخصصة«، كشف المصدر أن البنوك المصرية العاملة برأسمال أجنبي طلبت خلال الاجتماع أن تلقي نفس معاملة فروع البنوك الأجنبية، فيما يتعلق بنسبة التركز لدي المجموعة الأم وشبكة فروعها.
 
وسمحت الضوابط الجديدة لفروع البنوك الأجنبية بتوظيف %100 من القاعدة الرأسمالية لدي فروع مجموعتها الأم بالخارج، وهو ما لم يتم منحه للبنوك  العاملة برأسمال أجنبي.
 
وعلمت »المال« أنه من المرجح أن يرفض البنك المركزي هذا الطلب، علي خلفية كون البنوك العاملة برأسمال أجنبي شركات مساهمة مصرية في الأساس، ولديها مميزات لا تتمتع بها الفروع الأجنبية، مما لا يدعو إلي المعاملة بالمثل في بعض ضوابط التوظيفات الخارجية.
 
وعلي العكس، طلب ممثلو فروع البنوك الأجنبية الاستفادة من الاستثناء الذي منحته الضوابط للبنوك، فيما يتعلق بتجاوز نسب التركز المنصوص عليها في القواعد لدي 5 دول، هي: أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي، بعد أن حظرت القواعد علي الفروع الأجنبية الاستفادة من هذا الاستثناء، ولكن لم يتم حسم موقف »المركزي« من هذا الطلب.
 
وتساءل عدد من ممثلي البنوك عن موقف الشركات المؤسسة لأغراض خاصة »SPVs «، التي لم تفسر القواعد طبيعة التعامل معها، ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات التنفيذية لضوابط التوظيفات الخارجية ومخاطر الدول عن تفاصيل ضبط تعامل البنوك مع هذه النوعية من الشركات.
 
في سياق كواليس اجتماع المركزي مع البنوك، التي تنفرد »المال« بالكشف عنها، دارت مناقشات واسعة حول الضوابط الخاصة بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي تصدر من الخارج، وتضمن أعمال شركات أجنبية في مصر، من حيث تبويب المخاطر علي أساس فترة صلاحية الضمان، وكذلك جميع الالتزامات الناتجة عن عمليات التجارة الخارجية، وغيرها من التزامات عرضية يتبقي علي آجالها أكثر من عام.
 
وعلمت »المال« أن البنك المركزي، وعد البنوك بإعادة دراسة تلك الضوابط، مع مراعاة مد أجل تصنيفها ضمن الاستثمارات عالية المخاطر إلي 18 شهراً أو عامين، مقابل عام واحد فقط في الضوابط بصورتها الحالية. أما الخطابات التي يقل أجلها عن ذلك، فسيتم إدراجها ضمن إجمالي التوظيفات العادية.
 
وبناءً علي مناقشات واسعة حول معاملة صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، خاصة تلك التي لها استثمارات خارجية، أكد »المركزي« دراسة وضع آليات جديدة تتيح رصد الأداء المستقبلي للصناديق، بناءً علي خطط عملها في نشراتها المعتمدة وهيكل توظيف أموالها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة