أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الأزمة الدستورية تضرب الإنفاق الإعلانى


إيمان حشيش

اثرت التداعيات السلبية الناتجة عن رفض الشعب المصرى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بشكل كبير على الاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث ان تزايد الأزمة ادى إلى توقف وتجميد الاستثمارات الحالية وأعقبها توقف وتجميد لبعض الحملات الإعلانية لاغلب القطاعات الاقتصادية.

 
واكد خبراء التسويق ان الأحداث الاخيرة التى تمر بها البلاد نتيجة الإعلان الديكتاتورى للرئيس مرسى، اثرت بشكل سلبى كبير على حجم الانفاق الإعلانى، وتوقع الخبراء ان يتوقف الانفاق الإعلانى بنسبة 100 % لاغلب القطاعات فى حال استمرار الأزمة وتفاقمها، واكد البعض ان اغلب الحملات الإعلانية الحالية حملات تم التعاقد عليها قبل الأحداث بفترة لذلك فان استمرارها شىء طبيعى، بينما توقفت جميع الاتفاقات الإعلانية الجديدة بعد تزايد حدة الأحداث.

اكد خالد النحاس، رئيس مجلس ادارة وكالة «اسبريشن» للاستشارات التسويقية والإعلانية تأثر حجم الانفاق الإعلانى الناتج عن التاثير السلبى للاقتصاد المصرى كله بعد تفاقم الأحداث السياسية مؤخرا، مشيرا الى ان جميع المستثمرين خاصة فى المجالين السياحى والعقارات اصبح لديهم تخوف كبير مؤخرا.

واشار الى ان جميع الحملات الإعلانية الحالية تم التعاقد عليها قبل شهور وتم دفع ثمنها من قبل المعلنين مقدما، وبالتالى من الصعب توقفها بينما اى تخطيط إعلانى جديد توقف مؤقتًا لحين حل الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة لوقت اطول سينتج عنه تزايد انخفاض حجم الانفاق الإعلانى.

ويرى ان قطاع الاغذية وبالاخص المطاعم هو الاكثر انفاقا فى الوقت الاخر ولم تتوقف حملاته بل تزايدت نظرا لشدة الاقبال الجماهيرى على خدمة التوصيل للمنازل نتيجة تخوف الكثير من النزول يليه قطاع الاتصالات نظرا لانه يشهد تزايدًا فى حجم الاقبال على الخدمة خلال الازمات.

ويرى رامى عبدالحميد المبدع بوكالة «Pro communication » للدعاية والإعلان ان انخفاض حجم الانفاق الإعلانى مرهون بتزايد حدة الأزمة السياسية متوقعا ان نصل إلى نفس حجم الانخفاض الإعلانى الذى وصل اليه القطاع فى 25 يناير اذ تحول الامر إلى ثورة مصرية ثانية بالفعل وتزايدت حدة الاشتباكات.

وقال عبدالحميد ان الجميع ما زال ينتظر معرفة ماستصل اليه الأحداث وبناء عليه سيتم تحديد استمرار التواجد الإعلانى من عدمه حيث لم تتوقف اى حملة إعلانية تم اطلاقها مؤخرا خاصة أن اغلبها إعلانات قديمة على عكس وقت ثورة 25 يناير الذى شهد توقفًا مفاجئًا للحملات نظرا لتغير الخريطة الاعلامية بشكل عام وقتها.

واشار إلى ان جميع التعاقدات الجديدة تم تجميدها مؤقتًا نظرا لتخوف الجميع من تفاقم الامر، مشيرا إلى ان هناك البعض من المعلنين ينشطون حملاتهم فى شهر ديسمبر تمهيدا للاحتفال براس السنه الجديدة مثل محال العطور والحلويات وقطاع الاتصالات الذى يقدم فى اغلب الوقت خلال تلك الفترة عروضًا ترويجية للجماهير بالاضافة إلى شركات المياه الغازية والملابس الا ان تزايد حدة الأزمة السياسية دفع هؤلاء إلى تجميد اى خطط إعلانية جديدة فى انتظار النتيجة النهائية، حيث لو استقرت الاوضاع قبل منتصف ديسمبر المقبل فإنه من الممكن ان ينشط هؤلاء إعلانيا كالمعتاد فى الأسبوع الأخير من ديسمبر.

واوضح الدكتور جمال مختار رئيس مجلس ادارة وكالة «اسبكت» للدعاية والإعلان ان انهيار البورصة فى اولى جلساتها بعد الإعلان الدستورى الديكتاتورى خلق حالة تخوف كبير لدى المستثمرين فى جميع القطاعات ادى إلى توقف اى تخطيط إعلانى جديد، مشيرا إلى سياسات القائمين على النظام الحالى التى تؤدى إلى تجميد الحركة فى كل القطاعات الاقتصادية واصبحنا نتوقع حدوث توقف نهائى لجميع الانشطة مثلما حدث فى ثورة يناير.

وعن القطاع السياحى دعا يحيى ابو الحسن رئيس مجلس ادارة شركة «ممفيس» للسياحة ورئيس المنظمة الدولية لصناعة السياحة الالكترونية، إلى ضرورة الفصل بين الحدث ورد فعل الجمهور والراى العام على الإعلان الدستورى، حيث ان الأحداث السياسية فى حد ذاتها لا تؤثر على القطاع السياحى وحجم الانفاق التسويقى الخاص بها، بينما تتأثر السياحة وانشطتها التسويقية برد الفعل على الحدث نفسه.

واشار إلى ان زيادة رد الفعل الجماهيرى بداية بأحداث غزة ومرورا بأحداث محمد محمود ادت إلى توقف الانفاق الإعلانى والتسويق لقطاع السياحة بنسبة 80 % ،لان اى انفاق تسويقى فى الوقت الحالى لن يؤتى بثماره ولو بنسبة بسيطة لان القطاع السياحى شهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 80 % فى جميع انواع السياحة.

واوضح ان باقى الحملات التسويقية الحالية تهدف إلى التواجد فى السوق والحفاظ على اسم الشركة فقط.

وقال إن الانفاق التسويقى الحالى يتوجه نحو السياحة العربية باعتبار أن السائح العربى يعرف جيدا الأماكن السياحية المصرية المؤمنة، وبالتالى فإنه يتوجه نحوها بما يحقق جدوى على عكس السياحة الأجنبية التى تتوقف عن القدوم إذا صدرت تحذيرات سفاراتها من الحضور لمصر، وبالتالى فإن اى نشاط تسويقى يتوجه نحوهم لا يأتى بثماره.

وعلى مستوى قطاع السيارات، قال علاء السبع العضو بشعبة السيارات ورئيس مجلس ادراة «السبع اوتوموتيف» إن تزايد حدة الأحداث الاخيرة خلق تخوفًا كبيرًا لدى المستثمرين بقطاع السيارات واصبح الكل غير مطمئن وبالتالى لو لم نصل إلى حل سريع عدول سريع عن جميع القرارات الدستورية الاخيرة سيشهد القطاع بل جميع القطاعات انهيارًا تامًا.

وقال ان الأحداث الاخيرة ادت إلى تعليق اغلب الحملات التسويقية الجديدة للمستثمرين بالقطاع فالكل اصبح ينتظر ما ستنتهى اليه الأحداث، مشيرا إلى ان الجمهور نفسه لن يتقبل اى حملات جديدة فى الوقت الحالى وبالتالى فإن اى حملة جديدة لن تحقق اى فائدة لأصحابها.

واوضح ان التسويق للسيارات ينقسم إلى نوعيه تسويق يخص السيارة نفسها ويركز على اهم مميزاتها وهذا النوع شهد توقفًا نهائيًا بعد الأحداث الاخيرة، وتسويق تذكيرى بالماركة نفسها بشكل عام وشهد انخفاضًا بنسبة %30.

وقال ان اكثر الحملات التسويقية الحالية تركز على تسويق الماركات الاقل من 1600 سى سى نظرا لان فرصتها فى المبيعات اكبر من الماركات الكبيرة مرتفعة السعر لان الظروف الحالية لا تسمح بشراء سيارات مرتفعة الثمن.

وأعرب احمد محرز، المدير العام للشئون التجارية لـ«سكودا» عن أمله فى أن تنتهى الأزمة السياسية فى اسرع وقت بنتائج ايجابية لان الاستثمار المصرى بشكل عام على مستوى القطاعات شهد انهيارًا كبيرًا.

وقال إن الأزمة الحالية التى تشهدها البلاد أثرت بشكل كبير على الانفاق التسويقى مقارنة بالأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة، حيث يرى ان الفترة الحالية شهدت توقفًا فى تسويق السيارات بنسبة قد تصل إلى %100 نظرا للانخفاض الكبير فى حجم المبيعات لذلك فإن البيئة الحالية لا تسمح باى استثمار او تسويق.

وعن قطاع العقارات، اوضح نهاد عادل رئيس مجلس ادارة «B 2B » للاستثمار والتسويق العقارى ان الأحداث السياسة الاخيرة الناتجة عن رفض المصريين للإعلان الدستورى أدت إلى تأجيل اى تخطيط إعلانى للقطاع وتجميد الحملات التى كان من المقرر إطلاقها حتى تنتهى الأزمة، نظرا لتوقف قرار البيع والشراء والايجار بشكل عام بعد تزايد حدة الأزمة.

وتوقع ان يكون هذا التوقف وقتيًا وسينتهى تأثيره على المدى الطويل، حيث قال ان التأثير الاكبر للأحداث على حجم الانفاق الإعلانى كان خلال هذا الاسبوع الذى شهد تراجعًا فى حجم الانفاق الإعلانى بنسبة %50 ولكن سينتهى تأثيره قريبا لان قطاع العقارات يختلف عن البورصة وباقى القطاعات الاستثمارية فالبيع والشراء قد توقف لفترة ولكن سرعان ما يعاود مرة اخرى، كما ان الكل اصبح مضارًا فى عمله خاصة أن الكل اعتاد حدوث أزمات ويتوقع ان تستمر الازمات لفترة طويلة.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة إيدار فرست كلاس للتسويق والاستثمار العقارى مما لاشك فيه ان عدم الاستقرار السياسى ينعكس بالسلب على القطاع العقارى فتزايد حدة القلق تؤثر على كل الاستثمارت العقارية ورأس المال يليها تأثير سلبى على التسويق التابع للاستثمار بالقطاع.

واشار إلى ان جميع الحملات التسويقية لقطاع العقارات تشهد تأجيلاً مؤقتًا لان أغلب الجماهير لا تركز حاليا مع اى حملة تسويقية وتركز مع الأحداث الجارية بشكل يجعلها ترفض تقبل اى إعلان.

ولفت إلى أنه من الصعب تحديد حجم الانخفاض فى الانفاق الإعلانى حاليا لانه يتأرجح ويختلف باختلاف حدة الأزمة فكلما زادت الأزمة، زاد حجم الانخفاض، وكلما قلت توابعها قل حجم التأثر السبلى للتسويق بالقطاع بشكل عام على مستوى جميع الانشطة التسويقية الخاصة بجميع الانشطة العقارية وعلى مستوى جميع الوسائل الإعلانية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة