أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول حق النقابة في تأديب صحفيي‮ »‬الدستور‮« ‬غير المضربين


شيرين راغب
 
تقدم صحفيو »الدستور« المعتصمون بمقر النقابة بمذكرة يطالبون فيها بإحالة الصحفيين العاملين حاليا في جريدة »الدستور« إلي لجنة التأديب، لمخالفتهم مثياق الشرف الصحفي الذي ينص علي مراعاة حقوق الزمالة.

 
أكد عمرو بدر، الصحفي بـ»الدستور«، أحد الصحفيين المعتصمين بمقر النقابة، أن 120 صحفياً قد وقعوا علي مذكرة تطلب إحالة الصحفيين العاملين حالياً بـ»الدستور« للتأديب، مشيراً إلي تضامن مجموعة من الصحفيين المنتمين لصحف أخري مع صحفيي »الدستور« من خلال توقيعهم علي هذه المذكرة، لأن عمل هؤلاء الزملاء بـ»الدستور« في الوقت الحالي يعرقل المفاوضات ويقلل شعور المالك بالضغط للاستجابة إلي مطالب الصحفيين المعتصمين، منبهاً إلي أن ميثاق الشرف الصحفي ينص علي »أن يتقيد الصحفيون بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه«، لافتاً إلي أن الصحفيين المعتصمين يأملون في توقيع عقوبة علي الصحفيين المتعاونين مع المالك الجديد لـ»الدستور« حتي ولو كانت تلك العقوبة معنوية.
 
أما يحيي قلاش، عضو مجلس النقابة، فقد أكد أن دور النقابة الأصيل هو الحفاظ علي حقوق الصحفيين والدفاع عنهم، لا محاولة فصلهم أو إحالتهم للتحقيق، مشددا علي أن فصل أي صحفي يعد خطاً أحمر لا يجب المساس به، ولكن في حال صحيفة »الدستور« لابد من توضيح أن النقابة تتفاوض من أجل الصحفيين، وهي مشكلة جماعية لـ120 صحفياً، وإيجاد حل لها يتطلب تضامن جميع الصحفيين، ولفت إلي أن تقديم بعض الصحفيين المساعدة التحريرية لرأس المال من خلال المشاركة في إصدار »الدستور« يعد موقفاً سلبياً ويعوق التفاوض النقابي ويهدر حقوق زملائهم المعتصمين، داعيا النقابة إلي اتخاذ موقف معلن ضد الصحفيين المستمرين في العمل بـ»الدستور« مستخدمة جميع الأدوات القانونية، استنادا إلي ميثاق الشرف الصحفي الذي ينص علي عدم الإضرار بمصالح الزملاء الصحفيين، الأمر الذي قد يؤدي إلي إحالتهم لمجلس التأديب.
 
وأكد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، أن المذكرة ستعرض علي مجلس النقابة لمناقشتها والتصويت عليها وبيان إذا كان الصحفيون العاملون حالياً قد خالفوا بالفعل ميثاق الشرف الصحفي، ويتوجب إحالتهم للتحقيق من عدمه.
 
وعلي الجانب الآخر، قلل أحمد فكري، أحد الصحفيين العاملين حاليا بـ»الدستور«، من أهمية المذكرة المقدمة من الصحفيين المعتصمين ضد زملائهم العاملين بالجريدة، مشددا علي أن معظم الصحفيين العاملين حاليا بـ»الدستور« ليسوا دخلاء بل أبناء »الدستور«، نافيا أن يكون التفاوض لحل الأزمة متزامناً مع توقف الجريدة عن الصدور لأنه يمكن التوصل إلي حل والاستمرار في العمل بالتوازي مع التفاوض.
 
ويري »فكري« عدم أحقية نقابة الصحفيين في منع صحفيين من ممارسة عملهم، لأنهم لم يرتكبوا جريمة حينما اختاروا العمل في »الدستور المباع«، مؤكداً أن من حق المالك أن يرفض ما يشاء من مطالب الصحفيين وفي المقابل من حق بعض الصحفيين عدم التضامن مع الصحفيين الذين يطالبون بأشياء محددة، معللا استمرار بعض الصحفيين في العمل في »الدستور« برضاهم عن أوضاعهم الجديدة، علي حد تعبيره.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة