أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قطار تعديلات‮ »‬الحقوق السياسية‮« ‬لا يتوقف في محطات الإصلاح


محمد القشلان
 
أثارت التعديلات التي قرر الرئيس حسني مبارك أمس إدخالها علي بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية الشكوك في أن هذه التعديلات - التي تتم قبيل الانتخابات بفترة وجيزة - انما تصب فقط في مصلحة الحزب الوطني، لكن قيادات في الحزب الوطني قالت إن التعديلات تتعلق بإضافة مواد خاصة بكوتة المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة، مشيرة الي ان عدم ادخال التعديلات يمكن أن يسبب شبهة عدم دستورية للمجلس المقبل.

 
و مما زاد من سخط قوي المعارضة أن هذه التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تأتي في الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة للمطالب التي ترفعها المعارضة منذ فترة طويلة بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان رفض الحكومة دائما ما يبرر بحجة انه ليس هناك وقت كاف قبل انتخابات مجلس الشعب، بل إن الحزب الوطني والحكومة رفضا عمل تعديل بسيط يتيح إجراء الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، وهو الأمر الذي لا يتطلب سوي تعديل طفيف في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو المطلب الذي جاء ضمن وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التي تبنتها مجموعة أحزاب ائتلاف المعارضة المكون من »الوفد والعربي الناصري والتجمع والجبهة«.
 
الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد لـ»المال« أن التعديلات جاءت بمشروع قانون أعدته وزارة العدل، ووافقت عليه الحكومة، وتم رفعه إلي رئيس الجمهورية ليصدر به قرارا بقانون بسبب إجازة مجلس الشعب، مشيرا إلي أن اللجوء إلي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لم يأت من الحزب الوطني الديمقراطي، ولم يتم بسرعة كما يقول البعض، بل أعدته وزارة العدل واخذ خطواته القانونية الطبيعية.
 
وأضاف »شهاب« أن التعديلات تتعلق بتنظيم إجراءات انتخابات كوتة المرأة سواء عملية الاقتراع والتصويت أو فرز الأصوات وإعلان النتائج، حيث تنص التعديلات علي فصل لجان المرأة عن اللجان العادية حتي في الفرز وإعلان النتائج، لذا فقد تمت صياغة مادة بان تكون الانتخابات في لجنتين منفصلتين، وورقة التصويت بلونين مختلفين، وهناك مادة أخري تنص علي أن الفرز يتم منفصلا وكذلك إعلان النتائج، وذلك حتي إذا تم الطعن علي نتائج لجنة ما لا ينسحب الأمر علي نتائج المرأة.
 
وأوضح »شهاب« أنه تمت إضافة باب جديد من عدة نصوص بقانون 73 لسنة 56  حول تنظيم هذه العملية، وهي إجراءات لم تكن موجودة في القانون من الأساس، وتم إدخالها حتي لا يتم الطعن بعدم دستورية هذه الانتخابات أو بطلانها بسبب الإجراءات، وبالتالي فقد كانت هناك ضرورة لإضافة نصوص تنفي شبهة عدم الدستورية، ولكن لم يتم تعديل أي مواد موجودة في القانون، فهذا الأمر يحتاج الي وقت طويل، وليس في ذلك أي تجاهل للمعارضة، لان ما تطلبه المعارضة يحتاج الي تعديلات في عدة مواد، بل في عدة قوانين، ولا يمكن تعديل ماده في قانون يمكن أن تتعارض مع قانون آخر، مما يعني أن التعديلات التي طلبتها المعارضة في حاجة فعلية إلي وقت، كما أن عدم تنفيذ هذه التعديلات لا يصيب القانون بعدم دستورية، ولا يسد عوارا تشريعيا، فهي ضمانات إضافية تطلبها المعارضة.
 
أما المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني فقال إن التعديلات لم تتم بالحزب الوطني، وهي مواد إضافية تنظيمية وليست تعديلاً في جوهر القانون، بمعني انه إلحاق بالتعديل الذي تم لقانون مجلس الشعب حول مقاعد المرأة، فلابد أيضا أن توجد المواد المنظمة للانتخابات حول مقعد المرأة، ومن هنا تأتي ضرورتها، ولكن ذلك لا ينطبق علي مطالب وثيقة ضمان نزاهة الانتخابات التي أعلنت عنها المعارضة، فالوثيقة تتطلب تعديل العديد من المواد والقوانين، وتحتاج إلي شهور من الصياغة، ومع ذلك فالحزب الوطني أبدي موافقته علي أن تتم بعض التعديلات بعد الانتخابات ومع مجلس الشعب الجديد.
 
أما النائب صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين، فأكد ان الحزب الوطني أصبح متوقعا منه أي شيء، ومن الطبيعي ان التعديلات التي تصب في مصلحة احتفاظه بالسلطة والأغلبية تتم بسرعة، ولديه »ترزية« لإعداد القوانين، ولكن ما تطلبه المعارضة أمر صعب ويحتاج لوقت طويل من وجهة نظر الحزب الوطني، مثل ذلك مثل مئات مشروعات القوانين الملقاة في أدراج الأغلبية في مجلس الشعب والتي تقدمت بها المعارضة.
 
بينما اعتبر حسين عبدالرازق، الأمين العام الأسبق لحزب التجمع، أن إصدار هذه التعديلات الخاصة بالكوتة يمثل تجاهلا لمطالب المعارضة بإجراء تعديلات جوهرية في قانون مباشرة الحقوق السياسية، متسائلاً هل يتسع وقت الحكومة للكوتة ولا يتسع لضمان نزاهة الانتخابات ككل؟ مؤكدا أن حزب التجمع سيظل يطالب بتعديل القانون وحتي تتحقق ضمانات نزاهة الانتخابات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة