أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الاقتصادات النامية تحافظ علي متوسط نمو للاقتصاد العالمي عند مستوي‮ ‬%3‮ ‬في‮ ‬2011


توقع تقرير التجارة والتنمية لعام 2011 الصادر أمس أن تساهم معدلات النمو المرتفعة في الدول النامية في عدم احداث تراجع عنيف في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلي أن الدول المتقدمة ستشهد تراجعاً حاداً في معدلات النمو.

 
ومن المتوقع أيضاً وفقاً للتقرير أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2011 ليصل إلي %3 مقارنة بـ %4 خلال العام الماضي، مشيراً إلي أن معدلات النمو المرتقبة لاقتصادات الدول النامية تصل إلي %6، في حين تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة تتراح بين 1.5 و%2 خلال العام الحالي.

 
وذكر التقرير أن الاقتصادات الانتقالية تتعافي من الانخفاض الحاد الذي حدث خلال عام 2009 ليصل معدل النمو بها إلي %4 بفعل انتعاش الاستثمار وطلب الاسر المعيشية حيث سيؤدي ذلك إلي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي الاقتصادي في الاقتصادات الانتقالية التي تحسن فيها الدخل الوطني القابل للتصرف فيه بسبب تحسن معدلات التبادل التجاري في بعض الحالات وبسبب زيادة تحويلات العاملين في حالات أخري.

 
وجاء في التقرير أن معدلات النمو المرتقبة خلال العام الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع من %2.9 خلال العام الماضي إلي %2.3.

 
وأوضح التقرير أن اختفاء برامج الحفز المالي تدريجياً منذ أواسط عام 2010 ستدفع الضعف الجوهري لعملية انتعاش الاقتصادات المتقدمة لتصدر المشهد خلال العام الحالي فالطلب الخاص وحده ليس من القوة بما يكفي للحفاظ علي زخم الانتعاش بالنظر إلي أن البطالة ما زالت مرتفعة والأجور راكدة وما زالت مديونية الأسر المعيشية مرتفعة فيما تحجم المصارف عن تقديم تمويل جديد ومن ثم فان التوجه نحو تشديد الضوابط المالية والنقدية ينطوي علي خطر كبير يتمثل في حدوث فترة مطولة من النمو المتواضع في الاقتصادات المتقدمة إن لم تكن فترة انكماش مباشر.

 
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية يقول التقرير إن الانتعاش لا يزال متعثراً نظراً لأن الطلب المحلي ظل محدوداً بسبب الركود في الأجور والعمالة، متوقعاً عدم العودة القريبة إلي معدلات نمو مرضية خلال المستقبل المنظور بسبب تلاشي الحفز المالي، أما في اليابان فأدت الاختلالات التي لم يحدث لها مثيل في التوريد والطاقة بسبب الزلازل وموجات المد البحري الضخمة اللذين حدثا في مارس الماضي إلي تأخر الانتعاش الاقتصادي.

 
وتخوف التقرير من أن يؤدي انخفاض الأجور والطلب المحلي وأزمات منطقة اليورو التي لم تحل بعد وعودة التوتر الشديد في أسواق الديون في الربع الثاني من عام 2011 واحتمال انتشار تدابير التقشف في أوروبا إلي أن تظل منطقة اليورو تعمل ككابح للنمو العالمي حيث تعكس حالات الانخفاض الحاد التي حدثت مؤخراً في أسواق الأوراق المالية بدرجة كبيرة، احتمالات ضعف النمو بشكل متزايد.

 
وفي المقابل أدت التحسينات التي تشهدها أسواق العمل والدعم العام المستمر إلي اطالة أمد انتعاش الاستثمار والطلب المحلي، حيث لا تزال مناطق شرق وجنوب وجنوب شرقي آسيا تسجل أعلي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من %7 في عام 2011، بدافع من الطلب المحلي المتزايد، علي الرغم من أن هذه المنطقة تمر بتباطؤ معتدل بسبب آثار سلاسل التوريد من اليابان وتشديد الشروط النقدية وضعف الطلب في بعض أسواق التصدير الرئيسة.

 
أما في أمريكا اللاتينية فلا يزال النمو جيدا إذ يبلغ نحو %5 مدفوعاً بالاستهلاك والطلب الاستثماري علي المكاسب المتحققة من معدلات التبادل التجاري.

 
وفي المقابل سيكون النمو أكثر تواضعاً في دول أمريكا الوسطي والكاريبي الأمر الذي يرجع بصورة رئيسية إلي اعتمادها علي التصدير إلي الولايات المتحدة الأمريكية.

 
ومن المتوقع وفقاً للتقرير أن تستمر دول أفريقيا جنوب الصحراء في تحقيق معدلات نمو علي نفس وتيرة عام 2010 لتصل إلي %6 نتيجة المكاسب المتحققة من معدلات التبادل التجاري والاستثمارات في الهياكل الأساسية والسياسات المالية التوسعية.

 
وأشار التقرير إلي أن البلدان النامية علي الرغم من أنها أصبحت اكثر اعتماداً علي أسواقها الداخلية، ما زالت تواجه مخاطر خارجية بسبب الضعف الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والافتقار إلي اصلاحات جوهرية في الأسواق المالية الدولية ومن ثم ما زالت تلك البلدان ضعيفة أمام الصدمات التجارية والمالية التي تؤثر بقوة علي حجم صادراتها وأسعار السلع الأساسية الأولية كما حدث في عام 2008.

 
وقد ثبت أن التدابير الرامية إلي خفض الطلب المحلي استجابة لانخفاض أسعار السلع الأساسية المرتفعة هو امر غير ملائم اذ إنه قد يضر بالنمو دون أن يخفض التضخم وربما يكون اللجوء إلي سياسة الدخول التي تتحرك بها الاجور بما يتمشي مع الإنتاجية طرق اكثر عقلانية للسيطرة علي الضغوط التضخمية ولدعم نمو الطلب المحلي في الوقت نفسه.

 
ومن المتوقع أن يشهد عام 2011 تراجع معدل نمو حجم التجارة الدولية إلي أقل من %10 بالمقارنة بـ%14 خلال عام 2010 خاصة في الاقتصادات المتقدمة، حيث شهد العام الماضي انتعاش التجارة الدولية بشكل ملحوظ بعد أن سجلت أشد انخفاض لها من الحرب العالمية الثانية.

 
ولفت التقرير إلي أن انتعاش التجارة كان أسرع في الاقتصادات النامية منه في نظيرتها المتقدمة، وهو ما يعكس السرعة المضاعفة لانتعاش معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الخام التي تستخدم في العملية الإنتاجية مثل البترول والمعادن والمطاط شهدت العديد من التقلبات العنيفة، حيث لا تعكس تلك التقلبات ظروف العرض والطلب في الأسواق النامية بقدر ما تعكس مضاربات مالية في أسعار تلك المواد بهدف تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي يؤدي إلي فجوة بين تطور الأسواق المالية والأسواق الإنتاجية، مشيراً إلي أن هذه الفجوة مثلت البذرة الأولي للأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغت ذروتها خلال عام 2008.

 
وأشار إلي أن التجارة في السلع والخدمات ظلت تنتعش منذ الربع الثاني من عام 2009 حتي شهدت طفرة خلال الفترة الممتدة بين أواسط عام 2010 وأوائل عام 2011 فيما شهدت انقلاباً في الاتجاه خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث أدت الزيادة في الأسعار بشكل جزئي إلي انتعاش الطلب وصدمات التوريد وكذلك رواج الاستثمار المالي في السلع الأساسية، فيما جاءت الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية انعكاساً بدرجة كبيرة للتغيرات السلبية في توقعات المستثمرين الماليين.

 
ولفت التقرير إلي أهمية دور الدولة وعدم الافراط في الثقة بآليات السوق، مشيراً إلي أن الأزمة الاقتصادية التي تجلت بشكل كبير خلال عام 2008 أدت لاعتراف جميع الدول بضرورة وجود القطاع العام بشكل فعال لضبط الأسواق حيث تدخلت الدول بقوة من خلال شراء الأصول والتأميم وبرامج الانعاش.

 
وأكد التقرير أهمية اعطاء دور أكبر للبنوك العامة والمؤسسات التعاونية بحيث لا يقتصر نشاط القطاع المصرفي علي القطاع الخاص فحسب، حيث يسعي الأخير بشكل أساسي إلي تحقيق الأرباح، في حين تعمل البنوك العامة علي تحقيق استراتيجيات الدولة الرامية في كثير من محاورها وأبعادها إلي تحقيق أهداف اجتماعية، في حين تعطي المؤسسات التعاونية أهمية أكبر للأهداف الخدمية إلي جانب تحقيق هامش ربح بسيط.

 
واشار التقرير إلي أن القطاع الخاص لم يكتسب بعد القدرة علي التعامل مع الازمات الاقتصادية والاوضاع الجديدة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلي أن البنوك من جانبها بدأت تتخلي عن تمويل القطاع الاستثماري مما يهدد بركود اقتصادي، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات البطالة.

 
واكد التقرير اهمية تدخل الدولة في ضبط الأسواق وتنظيم الشئون الاقتصادية من خلال العديد من الإجراءات، منها التدخل لاصلاح النظام الضريبي لتخفيف الضرائب عن الطبقات الشعبية وزيادتها علي الاغنياء وأصحاب الاعمال وعدم تبني الافكار الرامية إلي زيادة توحش القطاع الخاص واستغلاله الجانب الأكبر من الدعم والتخفيضات المقدمة من جانب الدولة لأنه يتميز بأنه مدين بأموال ضخمة ومن ثم فان توفير أي مبالغ له من خلال خفض الضرائب لن يتم توجيهها نحو الاستثمار، حيث ستستحوذ اقساط الديون علي الجانب الأكبر من تلك الأموال مما سيؤثر علي معدلات النمو.

 
من جانبه قال الدكتور ابراهيم السباعي، أستاذ الاقتصاد، مستشار معهد التخطيط القومي، إن مضمون تقرير »الأونكتاد 2011« لا يمكن الفصل بينه وبين الظروف التي تمر بها مصر في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بأهمية دور الدولة والثقة المفرطة في القطاع الخاص واهمية تفعيل دور الحكومة المصرية في ضبط الأسواق المالية.

 
وطالب بوضع سياسة لاعادة توزيع الدخول في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير من خلال زيادة الانفاق الحكومي وخفض الضرائب علي الطبقات ذات الدخول المنخفضة.

 
ودعا إلي تكاتف الدول النامية خاصة مصر للدخول في مفاوضات مع الدول المتقدمة لتعديل بنود اتفاقيات الجات للسماح بحماية الصناعات الناشئة، مشيراً إلي أن الحكومات في الدول النامية أعرضت عن استخدام الرخص المتاحة لها وفقاً للاتفاقية والتي تسمح باتخاذ إجراءات حمائية في بعض الظروف مشيرا إلي أن النظام السابق استخدم تلك الرخص علي استحياء خلال العامين الماضيين.

 
وكذلك إعادة توزيع الدخل لصالح المستهلك النهائي، حيث اعتمدت برامج التحفيز التي تم اتخاذها من جانب الدولة خلال الأزمة الاقتصادية علي دعم الأغنياء وليس الفقراء.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة