أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خلاف حول الاستناد إلي القيمة العادلة أومتوسط سعر3‮ ‬أشهر في‮ »‬الشطب الاختياري‮«‬


محمد فضل
 
نجحت الشكاوي التي تقدمت بها مجموعة من المستثمرين للهيئة العامة للرقابة المالية في الزام شركة »المقاولات المصرية ـ مختار ابراهيم« بالتعاقد مع مستشار مالي مستقل لتحديد قيمة عادلة للسهم بدلا من الية متوسط سعر اغلاق الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ ايقاف السهم بسبب تخلل هذه الفترة ايقاف السهم عن التداول.

 
اثارت هذه الوضعية عدة تساؤلات حول مدي حاجة قانون الشطب الاختياري الي مجموعة من البنود التفصيلية لتحديد الية التعامل مع كل موقف وتحديد فترة محددة للمدة الزمنية الواقعة بين قرار الشركة بالشطب وتاريخ انعقاد الجمعية غير العادية ، علاوة علي المفاضلة بين الالية المعتمدة حاليا في تحديد سعر الشطب والقيمة العادلة، ومدي امكانية تحمل المستثمرين لمخاطر مخالفات الشركات التي تتسبب في الانخفاض الشديد لأسعار الأسهم وعلي اثرها قد تتعرض للشطب الاختياري ليتدني حينها سعر الشطب.

 
واختلفت اراء خبراء سوق المال حول الآلية المناسبة في التعامل مع حالات الشطب الاختياري، حيث رأي البعض ضرورة تعميم الاستناد الي القيمة العادلة في تحديد سعر الشطب الاختياري لانه يعبر عن سعر السهم الحقيقي بعيدا عن اي مؤثرات خارجية بما يكفل حماية حقوق حملة الاسهم، في حين اعتبر راي اخر ان اليات السوق الحرة التي تعتمد علي اليات العرض والطلب تعد انسب الوسائل في تحديد سعر السهم لانه يعبر عن جميع المتعاملين في السوق بمختلف الفئات.

 
في هذا السياق راي ايمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار النعيم، انه يجب عدم اقتصار تحديد سعر الشطب الاختياري وفقا للقيمة العادلة للسهم علي الحالات الاستثنائية التي تشهد فيها الاشهر الثلاثة السابقة لقرار الشطب والمنوط بها في تحديد سعر الشطب الاختياري اي خلل مثل ايقاف السهم عن التداول خلال فترة معينة بها علي غرار حالة سهم »مختار ابراهيم«.

 
وطالب حامد بالاستناد إلي آلية تحديد القيمة العادلة المحددة من خلال مسشارين ماليين علي الاقل لضمان اعلي درجات المصداقية والشفافية، نظرا لامكانية تداول انباء جيدة او سيئة من شأنها التأثير علي سعر السهم بالسلب او بالايجاب خلال فترة الشهور الثلاثة، علاوة علي ان السعر السوقي قد لايعبر عن بعض الاصول التي تضمها الشركة والتي ستحدث فارقا كبيرا في التقييم.

 
واضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار النعيم، انه من الطبيعي ان يتعرض المتعاملون في سوق الاوراق المالية لمخاطر الاستثمار، ومنها انخفاض السعر السوقي للاسهم، وعليهم ان يتحملوا جزءًا من هذه المخاطر، إلا أنه في الوقت نفسه لابد من ضمان حقوقهم ضد اي ممارسات مخالفة من جانب الشركات من شأنها التأثير علي سعر السهم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من التداول ومن ثم اتخاذ الجمعية غير العادية قرار الشطب مما ينعكس علي انخفاض سعر الشطب في النهاية.

 
واوضح »حامد« انه يمكن تجنب الممارسات الخاطئة للشركات عبر اتاحة آلية شراء اسهم الاقلية المتضررين من الشطب الاختياري من خلال السعر الاعلي سواء كان تم تحديده بالقيمة العادلة او متوسط الاغلاق خلال الأشهر الثلاثة في حال ارتفاعه عن القيمة العادلة.

 
كما طالب »حامد« بان يتم تحديد فترة محددة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاتخاذ قرار الشطب الاختياري للشركة من جداول القيد بسوق الاوراق المالية عقب اتخاذ مجلس الادارة لقرار الشطب لتفادي تجمد اموال حملة الاسهم طوال الفترة الواقعة بين قرار مجلس ادارة بشان الشطب وتصديق الجمعية العمومية علي هذا القرار، علي غرار البنود القانونية التي تحدد المدة الزمنية لتسوية بعض المتعلقات مثل تحديد 15 يومًا كحد اقصي لتحديد موعد صرف الكوبون عقب اعتماده بالجمعية العمومية العادية.

 
واتفق مع الرأي السابق مصطفي بدرة، خبير اسواق المال، حيث وصف الزام الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة مختار ابراهيم بشراء اسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري بالقيمة العادلة بالقرار الصائب الذي يعتبر مرضيا لحملة الاسهم سواء نتيجة شطب الشركة او تجميد السيولة خلال فترة طويلة امتدت الي 10 اشهر تقريبا منذ قرار ايقاف التداول علي السهم بداية العام الحالي.

 
ورأي »بدرة« انه لايمكن اللجوء دائما الي القيمة العادلة للسهم كمرجعية اساسية في تحديد سعر الشطب الاختياري خاصة في ظل تعرض السهم لمؤثرات خارجية مثل مخالفات الشركة التي ادت الي هبوط السعر السوقي للسهم خلال فترة الاشهر الثلاثة الاخيرة من عمر التداول لان اليات الاستثمار في سوق المال تتضمن العديد من المخاطر، في مقدمتها المتعلقة بمجلس ادارة الشركة التي اختار المستثمر المساهمة فيها، وعلي اساسه يجب ان يتحمل حينها القرارت التي يتخذها مجلس الادارة ودرجة التزامه بالشفافية والافصاح.

 
كما اكد »بدرة« اهمية تضمن قانون سوق راس المال واللائحة التنفيذية بنودًا واضحة للفترة الواقعة بين قرار مجلس ادارة الشركة بالشطب وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي ستنظر هذا الامر تفاديا لتجميد اموال حملة الاسهم فترة طويلة، ولكنه نوه في الوقت نفسه الي ان الشركات التابعة لشركات قابضة تستغرق بطبيعتها فترة طويلة في اتخاذ القرارات الحاسمة نظرا لمرور القرار باكثر من سلسلة ادارية بدءا من وزارة الاستثمار حتي الشركة القابضة والشركة محل تنفيذ قرار الشطب الاختياري.

 
يذكر ان قرارت الشطب الاختياري تحتاج الي موافقة %75 من المساهمين خلال الجمعية العمومية غير العادية علي قرار الشطب.

 
ومن جانب اخر فضل هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر للاستثمارات المالية، الاستناد الي آليات العرض والطلب في تحديد سعر الشطب الاختياري والالتزام بالقواعد المطبقة حاليا باعتبار متوسط اغلاق سعر السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الشطب انسب الوسائل للوصول الي السعر المناسب.

 
وبرر سعد وجهة نظرة بان السوق الحرة هي الاجدر دائما في تحديد السعر العادل للسهم، لانها تعبر عن احوال جميع المتعاملين في السوق بمختلف فئاتها سواء افرادا او مؤسسات، بما يضيف صبغة الواقعية علي السعر المحدد، في حين ان السعر المحدد من خلال مستشار مالي مستقل يتعرض في كثير من الاحيان بالسوق المصرية للتلاعب وعدم الالتزام بالمعايير المنوط بها في تحديد قيمة السهم.

 
واضاف رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر: انه حتي في حالة ارتكاب المخالفات يجب ان يتم الاعتداد بالسعر السوقي الذي تم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب علي غرار اغلب اسواق المال العالمية، لانه من المفترض انها انسب وسيلة لتحديد قيمة السهم خلال هذه الفترة، موضحا ان مخالفات عدم الشفافية والافصاح تندرج تحت مخاطر الاستثمار في البورصة، والتي تتصدي لها الجهات الرقابية ومن ثم يتحمل المستثمر نتائج المحصلة النهائية لهذه الممارسات سواء من الشركات او الجهات الرقابية او المستثمرين ذاتهم.

 
علي الجانب القانوني، طالب ابو بكر الهواري، الخبير القانوني في سوق المال، ان تضع الهيئة العامة للرقابة المالية مزيدًا من البنود المنظمة لعملية الشطب الاختياري، حتي يتضح للمتعاملين في السوق اسلوب التعامل مع كل موقف يتعلق بهذه النوعية من الشطب، حيث يتم وضع قواعد توضح الآلية التي يتم الاحتكام اليها عند وقوع خلل بفترة الأشهر ثلاثة الاخيرة السابقة لقرار ايقاف السهم عن التداول.
 
اضاف »الهواري« ان هذا الخلل يتمثل في فترة ايقاف السهم عن التداول خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة علي غرار حالة سهم مختار ابراهيم او ممارسة مجلس ادارة الشركة مخالفات من شأنها التاثير سلبا علي سعر السهم، بما يتطلب تحديد الحالات التي تستدعي اللجوء الي مستشارين مستقلين للاعتماد علي القيمة العادلة لتعويض حملة الاسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري.
 
واشار الهواري الي ان حالة مختار ابراهيم التي شهدت استغراق فترة طويلة لانعقاد الجمعية غير العادية ، اكدت الحاجة الملحة لصياغة تشريع يحدد فترة محددة لانعقاد الجمعية للبت في مسألة الشطب، حفاظا علي اموال المستثمرين ضد تقاعس مجالس ادارات الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة