أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تباطؤ وتيرة المصادرات يهدد فرص تعافي سوق العقارات الأمريكية


إعداد ـ أيمن عزام
 
يواجه تعافي سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مصاعب كبيرة، نتيجة تباطؤ وتيرة مصادرات المنازل، التي تعثر أصحابها في سداد قروض الرهن العقاري، بعد أن ساهمت مبيعات هذه المنازل، في تحقيق بعض الانتعاش في الكثير من أسواق العقارات الأمريكية.

 
وتراجعت حركة الشراء، في ظل سيادة حالة من انعدام اليقين، بشأن تورط البنوك في تقديم مستندات معيبة، عملت علي تسريع وتيرة المصادرات في السابق.
 
وقام بنك »جي بي مورجان تشيس«، بتوسيع نطاق مراجعته للمصادرات، التي تمت في نحو 41 ولاية لنحو 115 ألفاً ملفات قروض.. وقال بنك »ويلز فارجو«، إنه بدأ مراجعة المصادرات في الولايات، التي تطلبت تقديم بعض المستندات، فيما وافق بنك »أوف أمريكا« مؤخراً علي وقف المصادرات.
 
وأشارت شركة »ريالتي تراك« البحثية، إلي سيادة حالة من انعدام اليقين حول مدي قانونية المصادرات، وتحولها لتصبح مصدر تهديد للسوق، لأن نحو واحد فقط من كل أربعة منازل، تم بيعها في الربع الثاني خضعت للمصادرة.
 
ودعا بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي لفرض حظر قومي علي المصادرات، لكن المسئولين في إدارة الرئيس بوش، قالوا إنهم لا يدعمون تطبيق مثل هذه الخطوة واسعة النطاق.
 
وتتسم مواقف المسئولين في الإدارة الأمريكية بالتضارب، الناتج عن الرغبة في تحقيق هدفين يتناقض أحدهما مع الآخر، فالمسئولون يقولون إنهم يرغبون في اجتثاث بعض الممارسات الخاطئة، التي اعتادت عليها البنوك، لكنهم يرغبون كذلك في تجنب تطبيق سياسات تتسبب في تأخير مصادرات حتمية للمنازل.
 
ولحقت أضرار بالفعل بنشاط بيع المنازل في الولايات المتحدة، حيث أوردت شركة »أيد زولار« العقارية، التي تتخذ من مدينة كاب كورال بولاية فلوريدا مقراً لها، تأجيل بيع أربعة من سبعة منازل خاضعة للمصادرة لمدة شهرين آخرين.
 
وتنازع شركات التأمين، البنوك في ملكية المنازل، التي تمت مصادرتها، وقامت اثنتان من شركات التأمين الكبري، هما شركة »Stewart Title Guaranty « و»Old Repudlic «، بإصدار استرشادات تزيد من صعوبة إصدار وثائق تأمين علي المنازل، التي صادرتها بعض البنوك في بعض الولايات، وأدي هذا إلي تراجع مبيعات المنازل، التي صادرتها البنوك، وزادت كذلك صعوبة إعادة تمويلها.
 
وأشار بيتر سواير، أستاذ القانون لدي جامعة ولاية »أوهايو«، إلي صعود تكاليف التأمين، وإلي أن هذا قد دفع المشترين للابتعاد عن مزايدات البيع وإلي تفضيل الأسر الراغبة في شراء منازل جديدة الانتظار طويلاً، قبل العودة لدخول السوق.

 
وتجري السلطات المختصة في ولاية فلوريدا تحقيقات في طريقة معالجة شركات قانونية، مثل شركة »Lender Processing Services «، المختصة بمعالجة المستندات، نيابة عن جهات تمويل مثل »GMAC Mortgage « و»سيتي جروب«، ويتولي النائب العام في الولاية حالياً، التحقيق مع ثلاث شركات قانونية أخري، للنظر فيما إذا كانت هذه الشركات، قد ارتكبت أخطاء أثناء معالجتها عشرات الآلاف من مستندات المصادرات.

 
وتعد فلوريدا من أكثر الولايات تضرراً من أزمة الإسكان، حيث تركزت فيها الكثير من المشاكل المتعلقة بقروض الرهن العقاري.

 
وتكشف هذه الأزمة عن حالة من حالات التعارض بين متطلبات تنشيط السوق العقارية في الولايات المتحدة ونظامها القضائي، بينما تستهدف هذه المتطلبات تحقيق كفاءة الأداء وتعظيم الأرباح تسعي المحاكم للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم استخدامها لتحقيق هذا الهدف، ويقتضي النظام القضائي الأمريكي إخضاع الجهات المقدمة القروض الرهن العقاري للمساءلة، في ظل اتهامات توجه إليها بتسريع إجراءات مصادرة المنازل التي تأخر أصحابها  في سداد قروض الرهن العقاري لشهور عديدة، دون مراعاة الإجراءات القانونية.

 
وأدت هذه الأزمة لتراجع أسعار أسهم البنوك لليوم الثاني علي التوالي يوم الجمعة الماضي، في ظل قيام المستثمرين بدراسة تأثير تعرض القطاع لتكاليف التشغيل والتقاضي.

 
وفقد سهم بنك أوف أمريكا نحو %5 من قيمته، وبنك ويلز فارجو نحو %5، وجي بي مورجان تشيس حوالي %4 وسيتي جروب %3، فيما استمر صعود تكلفة التحوط ضد تعثر سندات البنوك.

 
وأعلن كل من بنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان قيامهما مؤقتا بتعليق مبيعات المصادرات بسبب انشغالهما بمراجعة الإجراءات، بينما ذكرت بنوك كبري أخري أنها تراجع الملفات لكنها لم تعد بتجميد المصادرات.

 
وتري البنوك أن هذه المشكلات القانونية ستري طريقها للحل قريباً، وأنها ستعود لتسريع وتيرة المصادرات، لكن المحللين يرون أن المشاكل ستتحول لتصبح أزمة قانونية إذا أخفقت البنوك في إثبات أنها تتبع الإجراءات القانونية السليمة.

 
وانتهز المحامون والسياسيون والجماعات المدافعة عن حقوق المستهلك فرصة وقوع مثل هذه المشاكل القانونية التي تعوق الاستمرار في المصادرات، بغرض التوصل لتسويات تؤدي لتقليص قروض الرهن العقاري بالنسبة للمقترضين المتعثرين في السداد.
 
وبشكل عام، فإن الأزمة القانونية الحالية تكشف عن الصراع بين قطاع مالي عمل علي تطوير نظام المعالجة الإلكترونية لتسريع وتيرة إجراءات المصادرات، والنظام القانوني الأمريكي الذي لا يعترف بمثل هذه المعالجة الإلكترونية.
 
وبرزت المشاكل القانونية لإجراءات المصادرات عندما اكتشف محامو المقترضين المتعثرين، أن البنوك كانت تستكمل الإجراءات عن طريق الاعتماد علي أسلوب التوقيع الإلكتروني، أو علي موظفين يتولون إتمام الإجراءات دون مراجعة الأوراق في الولايات التي تشترط عرض طلبات المصادرة علي المحاكم لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة