أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قفزات مؤشر تصاريح البناء تفشل في إنعاش السوق‮!‬


إسلام سمير
 
تباينت آراء المتعاملين في السوق العقارية حول ارتفاع مؤشر تصاريح البناء خلال الفترة الماضية وتأثير ذلك علي السوق العقارية المصرية.

 
فقد أشار بعض المتعاملين إلي أن ارتفاع مؤشر تراخيص البناء لا يعني بالضرورة حدوث تحسن في القطاع، فمعظم التراخيص لأغراض عائلية أو خوفاً من سحب الأراضي بعد إنذار بعض الأفراد والشركات للإسراع بسحب الأراضي في حالة عدم الإسراع بالبناء، وقبل انتهاء المهل الممنوحة لهم.
 
واعتبر المتعاملون أن السوق تمر حالياً بحالة ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة متوقعين ألا تنتهي حالة الترقب قبل عام 2012، في حين رأي آخرون أن ارتفاع مؤشر تصاريح البناء يعني أن السوق علي مشارف استقبال استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.. وأن السوق المصرية لا تزال تحتفظ برونقها وقدرتها علي جذب الاستثمارات، ولفتوا إلي أن اتجاه الحكومة إلي تخصيص أراض للأفراد والشركات، من شأنه أن يسهل من عملية البناء لأنه يوفر الكثير من تكاليف البناء.
 
كان مؤشر تصاريح البناء في مصر في نشرته ربع السنوية التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قد ارتفع خلال الربع الثاني من 2010 بنحو 18.8 نقطة مقارنة بالربع السابق ليصل إلي نحو 211.9 نقطة خلال هذه الفترة.
 
كما شهد المؤشر المركب لأداء قطاع التشييد والبناء خلال الفترة نفسها، ارتفاعاً ليسجل حوالي 123.5 نقطة مرتفعاً بحوالي 6.6 نقطة مقارنة بالربع السابق عليه.
 
واستحوذت مدن 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة علي نصيب الأسد من تصاريح البناء للمدن العمرانية الجديدة خلال هذه الفترة، في حين سجل المؤشر الخاص بمدينتي الشيخ زايد و15 مايو انخفاضاً خلال هذه الفترة مقارنة بالربع السابق.
 
وأشار نادر جمعة، مدير الاستثمار العقاري، في مجموعة »أرتوك جروب«، إلي أن ارتفاع حجم تراخيص البناء خلال الفترة الماضية لا يعكس بأي صورة حدوث انتعاش في القطاع العقاري.
 
وأرجع هذا الارتفاع إلي الانذارات التي تلقاها الأفراد والشركات في الفترة الماضية من جانب وزارة الإسكان للإسراع في البناء أو سحب هذه الأراضي منهم، مما دفعهم لطلب مهلة أخري للحصول علي التراخيص للبدء في البناء، وهو ما ترتب عليه زيادة الطلب علي التراخيص خاصة خلال الفترة الماضية، خوفاً من سحب الأراضي أو توقيع غرامات علي التأخير في البناء.
 
ولفت جمعة إلي أن انتعاش السوق العقارية في مصر لا يرتبط بارتفاع حجم التراخيص وإنما بقدرة الأفراد علي الإنفاق والاستثمار في القطاع، حيث إنهم ما زالوا يشعرون بالخوف من حدوث أزمات أخري، مشيراً إلي أنه لاحظ أن أي انخفاض في أسعار الوحدات السكنية، يؤدي إلي ابتعاد الأفراد عن شرائها خوفاً من أن تكون هناك مشاكل مرتبطة بها.
 
أما إذا زاد سعر الوحدة علي 170 ألف جنيه نجد أن الإقبال عليها يكون مرتفعاً لاعتقاد المتعاملين أنها ذات جودة عالية -علي حد قوله.
 
وأضاف جمعة أن مؤشر البناء والتشييد بصفة عامة عندما يرتفع فإنه يحرك معه نحو 90 صناعة وخدمة ترتبط بهذا القطاع الحيوي الذي يتسم بكثافة التشغيل، ولكن المشكلة حالياً تكمن في عدم توافر السيولة في السوق التي تحرك هذا المؤشر بدليل أن بعض الشركات الكبري استغنت عن بعض الكوادر عالية الرواتب، واستبدلتهم بكوادر أخري تحصل علي أجور أقل رغبة منها في توفير النفقات.
 
وأشار الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إلي أن ارتفاع حجم التراخيص يعني أن هناك استثمارات عقارية وكذلك البدء في إنشاء المشروعات.. لكن هذه المشروعات لن تظهر آثارها إلا بعد عامين أو 3 أعوام.
 
كما أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلد يعتبر جاذباً للاستثمارات وليس طارداً لها كما يدعي البعض نتيجة الإجراءات الحكومية السلبية، ملمحاً إلي استمرار هذه الزيادة في الفترة المقبلة لأن الطلب علي السكن عال، وخلال السنوات الخمس المقبلة سوف يتسارع معدل النمو لأن الطلب الفعال في مصر لا يقتصر علي طلب المسكن بغرض الزواج فقط.. فهناك الطلب بغرض الإحلال والتجديد وكذلك وجود عجز كبير في الإسكان المتوسط والمنخفض.
 
وأوضح فرج أن القرارات التي تتخذها الحكومة لطرح أراض بأسعار منخفضة أو تخصيصها تلعب دوراً كبيراً في زيادة حجم البناء خلال الفترة المقبلة لأن الأرض تمثل %50 من تكلفة الوحدة السكنية، وبالتالي تدفع الأفراد إلي البناء.
 
وأرجع ارتفاع تصاريح البناء في مدينة 6 أكتوبر عن الشيخ زايد إلي اكتمال 6 أكتوبر كمدينة متكاملة.. بالإضافة إلي أنها من الجيل الأول بعكس الشيخ زايد التي تعتبر من مدن الجيل الثاني حيث تقل نسب الإشغال فيها عن أكتوبر. كما أن الخدمات في الأخيرة أكثر توافراً عنها في الشيخ زايد.
 
وأكد علي بيومي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن زيادة تراخيص البناء لا تعني بالضرورة حدوث تحسن في القطاع العقاري. فمعظم هذه التراخيص التزامات عائلية أو سابقة أو تصاريح لإنشاء مرافق داخلية أو شخص يبني لعائلته أو أولاده، وليست تراخيص للشركات العقارية لبناء مشروعات متكاملة، فالسوق المصرية تمر حالياً بحالة ترقب انتظاراً للتطورات المقبلة، وسوف تستمر علي هذا الوضع حتي عام 2012.
 
وأضاف أن المؤشرات لا تعكس بشكل واضح اتجاه السوق العقارية في مصر.. فتركيبة السوق المصرية تختلف عن الأسواق الأخري، موضحاً أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لها مردود جيد علي تنظيم السوق العقارية.
 
كما أنها تعطي الاستثمار العقاري نوعاً من الاستقرار سوف تجني ثماره فيما بعد.
 
وأرجع بيومي ارتفاع عدد التراخيص في مدينتي أكتوبر والعبور عنه في زايد و15 مايو إلي جدية الأفراد في البدء في تنفيذ المشروعات.
 
كما أن عدد الأراضي التي بيعت هناك أكبر منه في مايو وزايد، حيث إن أسعار الأراضي أقل مما يخفض من تكاليف البناء بصورة كبيرة

.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة