أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خطط خمسية وعشرية وطويلة المدى للتصرف فى الأراضى


حوار - بدور إبراهيم:

تراهن العديد من القطاعات الاستثمارية كثيراً على هيئة المجتمعات العمرانية للوقوف بجوارها فى حل النزاعات والقضايا التى تم رفعها بسبب الخلاف الدائر بين القانون المنظم لعمل الهيئة وقانون المناقصات والمزايدات.

«المال» حاورت المهندس نبيل عباس النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتعرف على رؤيته للقطاع العقارى والخطوات المقبلة للهيئة للخروج من النفق المظلم الذى يمر بها القطاع فى الوقت الحالى، وكيفية القضاء على مواطن الجدل القضائى الذى فجر ازمة العقود فى الفترة السابقة، وسبل ومتطلبات تحديث انظمة التعامل داخل الهيئة والمدن الجديدة للقضاء على بيروقراطية الاجراءات.

● «المال»: ما رؤيتك للهيئة خلال الفترة المقبلة؟

 
 نبيل عباس يتحدث لـ " المال "
- نبيل عباس: لا جدال فى أن المجتمعات العمرانية بمفهومها الشامل استطاعت تحقيق طفرة فى معدلات التنمية المجتمعية بشتى مجالاتها واستهدفت خلق مناطق استقطاب عمرانية جديدة تشتمل على فرص استثمارية صناعية وخدمية ساهمت فى امتصاص الايدى العاملة ومنذ نشأة الهيئة وهى تعمل وفقا لرؤية واعية لآليات التطوير المجتمعية وكيفية تعظيم الجانب التنموى، واتسمت بالمصداقية وثقة جميع افراد المجتمع إلا أن السنوات الاخيرة وفى عهد النظام السابق ظهرت بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالتصرف فى الاراضى التى اثارت جدلا فى السوق وتعمل الهيئة حاليا على تلافيها، إضافة الى دراسة الهيئة آلية تعظيم وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم فى استقطاب رؤوس الأموال والحفاظ على الاستثمارات الحالية باعتبارها اقتصاد الدولة بالاضافة الى مساهمة الاضطرابات السياسية والامنية التى تشهدها البلاد، مما ادى الى انكماش قاعدة الاستثمارات وافتقار المستثمرين الى الثقة والطمأنينة والذى يؤدى بدوره الى الاضرار بالناتج القومى، مما يتطلب ضرورة تاهيل المناخ وتوفير تحفيزات لاستقطاب الاستثمارات واعادة النظر فى القوانين التى اثرت سلبا على اتخاذ القرارات وتنمية المناخ الاستثمارى.

● «المال»: هل تقصد قانون 89 لسنة 1998 «قانون المزايدات والمناقصات»؟

- نبيل عباس: بالطبع فهذا القانون يعد احد القوانين التى تغل من حركة الاستثمارات والتنمية داخل اجهزة المدن الجديدة حيث انه صالح لبعض القطاعات الصغيرة والهيئات الحكومية غير المستثمرة ولكنه لا يصلح للهيئات الاقتصادية «المستثمرة» مثل هيئة المجتمعات العمرانية بالنظر الى طول الاجراءات الخاصة بتطبيقه حيث إنه عند الاعلان عن اى مناقصة او مزايدة يتم استهلاك وقت كبير، إضافة الى اجراءات تلك المناقصات والمزايدات وترسيتها ودراسة اخر سعر للمزايدة مما يستهلك وقتا واجراءات طويلة تساهم فى تباطؤ معدلات دوران رأس المال وتعوق عملية التنمية، بالاضافة الى ان طريقة الطرح بالمزاد لا تصلح فى كل المناطق خاصة الصحراوية الجديدة والتى تتطلب عوامل جذب للاستثمار فيها ومن اهم هذه العوامل هو الطرح المباشر.

● «المال»: هل تطالب بأن تعمل الهيئة بقانونها الخاص بعدما فرض عليها العمل بقانون المزايدات والمناقصات؟

- نبيل عباس: القانون الخاص للهيئة وهو القانون 59 لسنة 1979 حين وضعه المشرع راعى انها هيئة استثمارية بالأساس تدر عوائد تنموية وتساهم فى رفع القيم المضافة بالمجتمع ولهذا فانه قانون «عظيم» وتطبيقه فى هذه الآونة يساهم فى دفع التنمية وخلق المزيد من الاستثمارات، إلا أن بعض القانونيين بالدولة أكدوا ضرورة اخضاع الهيئة لقانون المزايدات والمناقصات ولكن وفقا للقانون «القانون العام لا يجب القانون الخاص» كما أنه لابد من مراعاة تحفيز الاستثمارات بحيث لو اراد مستثمر بناء مليون وحدة سكنية بأسعار مخفضة لا يستوجب طرح أراض بآليات المزايدات إلا أن القانون الحالى يشل هذه الاستثمارات ويحاسب المسئولين جنائيا فى حال التصرف بالاراضى وفقا لآليات التخصيص وانا أؤيد عمل الهيئة بقانونها الخاص مع وجود لائحة عقارية مدروسة تتسم بالشفافية وتغطى جميع الثغرات والبنود الفنية والقواعد القانونية المتعلقة بالتصرف فى الاراضى حيث إن قانون 89 مخصص للشركات الصغيرة والهيئات الحكومية والتى لا تستهدف استثمارات.

● «المال»: كيف تحكم اللائحة العقارية التصرف فى الأراضي؟

- نبيل عباس: تتبع الهيئة فى تصرفها للأراضى خططا موضوعة مقسمة وفقا للمدد الزمنية، فهناك خطط خمسية وعشرية وعلى المدى الطويل على غرار مخطط 2050، وكل خطة لديها مخصصات وطرق محددة للتصرف، ويتم التعامل مع المستثمرين وفقا لها، فيتم منح بعض المستثمرين أراضى تندرج تحت الخطة العشرية للهيئة وذلك بغرض اتاحة فترة زمنية كافية للمستثمر لتنمية الارض وجعلها مستعدة لاستقبال حياة متكاملة بما يمثل قيمة مضافة تزيد من سعر الارض وقتها بما يعظم من موارد الدولة.

كما ان الهيئة تتبع معايير واضحة لاقرار المستثمرين الذين يحق لهم التقدم على اراضى كل خطة، ولكن لا يجوز فى النهاية ان ارفض طلب أى مستثمر فى تملك ارض بهدف تنميتها وتطويرها، كما سيتم تسعير الارض وفقا للخطة التى تندرج تحتها.

● «المال»: هل سيتم تطبيق اللائحة العقارية بأثر رجعى؟

- نبيل عباس: نعم، الهيئة تحرص على توصيل رسالة طمأنة الى جميع المستثمرين الجادين، فهى تعكف حاليا على دراسة حالة كل مستثمر على حدة ومناقشة جميع السلبيات والايجابيات تمهيدا لتحسين اداء القطاع فى الفترة المقبلة، وألمح الى ان اكثر حالات السلبيات تتمثل فى انتهاء مدة تنفيذ المشروع دون الالتزام بالنسب البنائية المقررة بما يؤدى فى نهاية المطاف الى سحب الارض.

وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين مطلوب منهم تنفيذ كم وحدات يتطلب 10 سنوات على الرغم من ان مدة المشروع لا تتجاوز الـ3 سنوات، مشيرا الى أن الهيئة انتهت الى منح مهل اضافية تختلف وفقا لكل مشروع على حدة، ولكن بوجود تحفظ سواء مالى او بنكى لضمان التزام المستثمر بالمهلة الاضافية فى إنهاء أعمال البناء، وفى حال عدم الالتزام يتم سحب الارض والحصول على التحفظ المالى، أما فى حال الالتزام فتتم اعادة جميع المبالغ المالية دون اى خصومات.

وستتم اضافة مدد ايصال المرافق الى الأراضي الى مدة تنفيذ المشروع لضمان عدم تضرر أى من المستثمرين دون وجه حق، كما سيتم منح مهل اضافية لجميع الشركات التى تضررت باى شكل من الاشكال جراء حالة عدم الاستقرار التى صاحبت قيام ثورة يناير.

● «المال»: ما خطوات القضاء على اللامركزية والبيروقراطية باجهزة المدن فى التعامل مع قرارات الهيئة؟

- نبيل عباس: بدأت الهيئة بالفعل تبنى بعض الآليات التى تزيد من سرعة التفاعل مع القرارات والإجراءات والشكاوى، وجار تأسيس شبكة نظم معلومات داخلية تربط بين جميع الادارات وبعضها البعض دون اى تدخل يدوى، وجميع هذه الادارات ترتبط معى على مدار الـ24 ساعة وتتراوح نسبة الربط والتواصل حاليا بين 30 و%40، وخلال 3 اسابيع ستصل الى %100.

وفى سبيل محاربة البيروقراطية وقعت بالتعاون مع الدكتور محمد مدحت، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بروتوكولا لانشاء برامج تصوير بإحدى الوسائل التى يحددها مركز الاستشعار، وذلك بصورة دورية ربع سنوية بحيث يمكن للهيئة رؤية ما يتم داخل المجتمعات العمرانية، وما التعديات وتاريخ بدئها واتجاه امتدادها بما يعمل على الحفاظ على الاراضى، خاصة أن الهيئة تمتلك 44 مجتمعا عمرانيا مستقبليا موجودة على الخريطة الاستثمارية للدولة، وسيتم وضع الاحداثيات الالكترونية لها للحفاظ عليها من التعديات.

كما تم الاتفاق على انشاء غرفة معلومات جغرافية ومجموعة اخرى لتحليل الصور الفضائية وتحديد ما ينفذه كل مستثمر فى مشروعه بما يعطى مؤشرات صادقة عن الوضع، وسيتم توظيف هذه المؤشرات فى تحديد مواطن الخلل بالمشروعات لتبدأ فرق المعاينة دراسة المشكلة على ارض الواقع، ملمحا الى أن أبرز اسباب تعديات المستثمرين هى عدم قدرة لجان المعاينة علي تغطية جميع أنحاء مصر بما أوجب الاستعانة بالتكنولوجيا.

وسيتم استغلال غرف المعلومات والصور الفضائية فى معرفة المستثمر الجاد من غير الجاد حيث سيتسنى للهيئة معرفة مدى مصداقية اى مستثمر اذا قال انه انهى المشروع منذ 6 اشهر، فيتم الرجوع للغرفة للتحقق من مصداقيته، وبالتالى سيتم تصنيف المستثمر وبناء عليه يتم تقرير من تعطى له الهيئة اراضى كما يشاء ومن يتم تصنيفه فى درجات اقل ثقة.

● «المال»: قبل الثورة كانت قائمة «Black List » تحتوى على 10 شركات.. كيف تعاملت معها؟

- نبيل عباس: فى بداية تولى منصبى وجدت شركات بالفعل مصنفة فى القائمة السوداء إلا اننى لم اعول كثيرا على هذه التقارير لان الجميع يعلم انه منذ 2006 وحتى قيام الثورة كانت سمة مصر هى «دولة ادارة الفساد»، ولذلك عكفت على اجراء دراسة حالة كل مستثمر فى هذه القائمة وبالفعل تمت تبرئة 2 من المستثمرين المظلومين سياسيا وجار دراسة موقف باقى الـ8 شركات، وأوضح أننى اتخذت هذه الاجراءات لحماية مصلحة الدولة التى تشمل تعظيم الموارد وتشغيل الايدى العاملة من خلال ايجاد فرص عمل، فلو وجدت مستثمرا مخطئا بنسبة %40 ولكن عنده القبول اذا تم وضعه على المسار الصحيح فسأمنحه فرصة اخرى ولكن بما لا يجاوز حق الدولة.

● «المال»: ماذا عن العقود الجديدة التى اعلنتم عنها؟

- نبيل عباس: العقود القديمة نافذة وعند انتهائها يمكن اضافة ملحق بضوابط جديدة، بسبب ضيق فترة التنفيذ، ومن ضمن المشروعات التى ستحظى بملحق مشروع «مدينتى».

● «المال»: ماذا عن التعديات فى اجهزة المدن خاصة فى السادات؟

- نبيل عباس: نحاول القضاء على التعديات بصورة قطعية من خلال الجولات الميدانية، ويوم الاربعاء من الاسبوع الماضى سافرت الى المنوفية واجتمعت مع المحافظ والسكرتير العام ومدير الامن لبحث التعديات بمدينة السادات والتى كانت تبلغ وفقا لآخر احصائية 17 الف فدان لأجدها اصبحت 45 ألف فدان، ووصلت الى حد شارع ما بين التعديات وبين الكتلة السكنية القائمة فى ظل عدم قدرة الامن على اداء مهامه، والحقيقة ان القائم بالتعديات هم مجموعة من البلطجية، واطالب بقانون طوارئ لحالات التعدى بتهمة اعاقة مخططات التنمية لحماية مقدرات الدولة عن طريق عقاب عنيف فورى، وتكفى الاشارة الى أن التعديات وصلت لقيام بعض العصابات بتحجير الاراضى اى بيع الرمال والحجر الجيرى.

أما وزير الاسكان فقد عقد عددا من الاجتماعات مع وزير الداخلية لمعالجة هذه النقطة نظرا لخطورتها على الامن العام وضررها بالاقتصاد بصورة بالغة، وتكفى الاشارة الى ان منطقة التعديات بالمنوفية وحدها قضت على 60 الف فرصة عمل.

● «المال»: وماذا عن التواصل مع اجهزة المدن؟

- نبيل عباس: بعد الانتهاء من المنظومة الالكترونية سيكون التواصل مع رؤساء المدن الجديدة بصورة دورية ومستمرا بما يجعل التواصل الشخصى يتم كل 3 اشهر بدلا من كل شهر او كلما دعت الحاجة.

وأضاف: أعكف حاليا على وضع آلية تتيح لرئيس الجهاز عرض رؤيته حول تنمية المدينة الجديدة، واتطلع الى أن تكون الهيئة موردا اساسيا للدولة، من خلال الاستخدام الامثل للاراضى بالمدن الجديدة، ولتحقيق هذه الرؤية يجب اعطاء حرية اكبر لرؤساء الاجهزة ويمكن إتاحة التصرف له فى مشروعات تصل الى مليون جنيه بدلا من 50 الف جنيه، ولكن يجب ان يتوافق ذلك مع اللائحة العقارية التى تهدف الى محاربة المركزية، ويجب الاشارة الى ان السبب الرئيسى فى تقديم رئيس الجهاز رؤيته فى الهيئة لمعرفة مدى توافق خطته مع الخطة التنموية الشاملة للهيئة، وخلال شهرين سيتم اسناد مهام تفويض عديدة للرؤساء وذلك فى ظل توجه وزير الاسكان نحو التحرر الاستثمارى الذى لا مثيل له.

أيضا هناك مخططات واجبة التنفيذ فمن نفذ من رؤساء الأجهزة سيكافأ ومن التزم بالتنفيذ سيظل مكانه ومن لم ينفذ وأخل بالمخططات سيتم نقله وعقابه، ومن لم ينفذ نهائيا سيكون له حساب عسير.

وأرى من وجهة نظرى الشخصية ان رئيس الجهاز لا تتجاوز ولايته 4 سنوات، وسيتم طرح هذه الرؤية خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة انه سيكون قد اعطى كل ما يستطيع فعله.

● «المال»: خلال فترة الثورة لم يتم طرح أى أراض على المستثمرين، فهل الفترة المقبلة ستشهد طرح الارض على المستثمرين وما السبب وراء عزوف الهيئة عن الطرح؟

- نبيل عباس: السبب الرئيسى فى قلة الاراضى المطروحة على المستثمرين بعد الثورة هو النهج الجديد الذى تتبعه الهيئة بعدم طرح أى أراض جديدة الا ان تكون كاملة المرافق، وقد تدرس الهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص فى ترفيق الاراضى للخروج من مازق التمويل والاستفادة من عنصر الوقت، وسيتم عرض ما يقرب من 3 آلاف فدان قابلة للزيادة حتى 5 آلاف فدان على شركات المقاولات الخاصة خلال الفترة المقبلة.

كما تمتلك الهيئة 150 قطعة ارض منتهية الترفيق فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق وتنتظر الاجتماع مع المستثمرين لعرض الامر عليهم وأخذ رأيهم.

● «المال»: هل سيتم إلغاء عقود الانابة؟

- نبيل عباس: بالطبع تم إلغاء عقود الإنابة لما سيتم طرحه جديدا ولكن لن نلغى العقود المبرمة مع أى من الشركات، ولن يتم الغاء عمل وزارة المرافق، ولكن سيتركز عملها فى المحافظات بصورة اساسية، ولكن الهيئة وجدت انه فى حالة ترفيق الاراضى وفقا لكل حالة بالمدن الجديدة يكون الترفيق اسرع وأقل تكلفة، كما ان هناك العديد من المشاكل التى يتهم فيها العملاء وزارة الاسكان وهو غير صحيح، واكثر تجسيدا لذلك قضية «ابنى بيتك»، فالوزارة ليست مسئولة عن ايصال المرافق الخاصة بكل ارض وانما المسئول هى شركات المقاولات التى تتحمل مسئولية ترفيق الاراضى.

● «المال»: ماذا عن مستحقات شركات المقاولات لدى الهيئة؟

- نبيل عباس: سيتم صرف جميع مستحقات شركات المقاولات عن الاعمال التي تم انجازها وفقا للعقود المبرمة معها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة